انتهت الحكومة المصرية من وضع تعديلات مشروع «قانون الغدر»، الذي تعول عليه في محاكمة رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك سياسيا، وكذلك الحيلولة دون عودة قيادات وكوادر الحزب الوطني (المنحل) - الذي هيمن من خلاله نظام مبارك على البلاد - إلى البرلمان المصري، واستبعدت التعديلات عضوية ضباط الجيش من هيئة المحكمة المختصة بتطبيق هذا القانون، وحددت محكمة الجنايات وحدها لنظر دعاوى الغدر.
وكان مجلس قيادة ثورة 23 يوليو عام 1952، الذي أطاح بالحكم الملكي في البلاد، قد سن قانونا استثنائيا لمحاكمة رموز النظام الملكي وقيادات الأحزاب، لتطهير الحياة السياسية آنذاك، وأطلق عليه اسم «قانون الغدر».
وطالب خبراء قانونيون وسياسيون في أعقاب ثورة 25 يناير، بالاستعانة بهذا القانون لمحاكمة رموز سياسية في نظام مبارك قد لا يتم إثبات تهم جنائية بحقهم.
وأدخلت حكومة الدكتور عصام شرف تعديلات على القانون الذي صدر عام 1953، وجاء اختصاص محكمة الجنايات وحدها دون غيرها بالنظر في دعاوى الغدر والفصل فيها ليلغي بذلك وجود عسكريين في هيئة المحكمة كما كان معمولا به سابقا، وكذلك أقرت بالطعن على أحكامها بعد أن كانت غير قابلة للطعن عليها، في محاولة للتقليل من حدة الانتقادات التي واجهتها الحكومة بعد إعلانها نيتها محاكمة رموز النظام السابق بمقتضى قانون استثنائي.
ويقول قانونيون إن القانون المصري لا ينص على عقوبة للجرائم السياسية، لكن آخرين يشككون في هذا الأمر، قائلين إنه يمكن محاكمة المفسدين سياسيا وفق قانون العقوبات المصري دون اللجوء لقوانين استثنائية.
وبموجب مشروع القانون المطروح، يعد مرتكبا لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما وزيرا أو غيره، وكل من كان عضوا في أحد مجلسي البرلمان أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات، وعلى العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب فعلا من الأفعال الآتية: عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التعاون فيها أو مخالفة القوانين، واستغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أية سلطة عامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة، واستغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة في الدولة أو وظيفة أو منصب في الهيئات العامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة خاصة أو للحصول على ميزة أو فائدة بالاستثناء من القواعد السارية في هذه الهيئات.
كما يعد جريمة غدر أيضا استغلال النفوذ بإجراء تصرف أو فعل من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص بطريق مباشر أو غير مباشر في أثمان للعقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها، أو أسعار أوراق الحكومة المالية أو الأوراق المالية المقيدة في البورصة أو القابلة للتداول في الأسواق بقصد الحصول على فائدة ذاتية لنفسه أو للغير، وكل عمل أو تصرف يقصد منه التأثير في القضاة أو في أعضاء أية هيئة خولها القانون اختصاصا في القضاء أو الإفتاء، والتدخل الضار بالمصلحة العامة في أعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له في ذلك أو قبول ذلك التدخل.
ويعاقب القانون على تلك الجرائم بالعزل من الوظائف العامة القيادية، وسقوط العضوية في مجلس الشعب والشورى أو المجالس الشعبية المحلية، والحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأي مجلس من المجالس سالفة الذكر لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم، والحرمان من تولي الوظائف العامة لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم، والحرمان من الانتماء إلى أي حزب سياسي مدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم، والحرمان من عضوية مجلس إدارة الهيئات العامة لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
واستبعدت التعديلات التي أدخلتها حكومة شرف عقوبات أخرى كان القانون يشملها ومنها جواز إسقاط الجنسية عن الغادر كما يجوز الحكم برد ما أفاده من غدره وتقدر المحكمة مقدار ما يرد.
وكان الدكتور عصام شرف قد قرر محاكمة قيادات النظام السابق سياسيا بموجب قانون الغدر استجابة لضغوط قوى سياسية اعتصمت بميدان التحرير في 8 يوليو (تموز) الماضي قبل أن تفض قوات الجيش والشرطة الاعتصام مطلع الشهر الحالي.