في الوقت الذي تتصاعد فيه هبة الاحتجاجات الاقتصادية الاجتماعية في إسرائيل، المعروفة باسم «ثورة الخيام»، ويزداد الشعور بأن الحكومة الإسرائيلية تماطل في التجاوب مع مطالبها، هدد اتحاد الطلبة الجامعيين أمس بالتخلي عن أسلوب «الاحتجاج الهادئ والمنظم» واتباع «النموذج البريطاني»، الذي يتسم حاليا بأعمال الفوضى والتدمير.
وقال إيتسيك شمولي، رئيس اتحاد الطلبة، إن «من المفترض أن يتمعن نتنياهو في ما يحدث في بريطانيا اليوم ويدرك أن السيطرة على مئات ألوف الغاضبين على سياسته ليست أمرا مضمونا. فنحن نريد حوارا جادا ومنظما مع الحكومة، ونتوجه إليه بإخلاص ونقاء بهدف التوصل إلى حلول معقولة ومسؤولة لتغيير الواقع الاقتصادي الاجتماعي في الدولة. ولكن هذا مشروط بأن تتوفر النوايا نفسها لدى الحكومة. فإذا شعرنا بأن هناك مماطلة ومحاولات خداع، فإن الأمور ستخرج عن السيطرة».
وقد أفزع هذا التهديد المؤسسة الإسرائيلية برمتها، معتبرة إياه «تهديدا خطيرا يحاسب عليه القانون». وحتى في قيادة «ثورة الخيام» تحفظوا عليه وأصدروا بيانا يؤكدون فيه أن «لا مجال للمقارنة. فالاحتجاج في إسرائيل مدني ويشمل الشعب بأسره. ولن نستخدم فيه العنف ولا الفوضى». وجاء في البيان: «نحن لسنا مجانين حتى نجعل الفوضى تدب في إسرائيل وندمر الاقتصاد». ومع ذلك، فإن عددا منهم لم يستبعد أن تحدث «أعمال شاذة» في حال الشعور بأن الحكومة تخدع الشعب وتدير حوارا فضفاضا هدفه كسب الوقت لاستنزاف قوة المتظاهرين.
وأوضح رئيس اتحاد الطلبة في بيان لاحق أن «(ثورة الخيام) لا تدعو إلى العنف، وأنه لم يقصد تحريض الجمهور على العنف، إنما أراد تحذير الحكومة من أنه ورفاقه في قيادة عمليات الاحتجاج، الذين يمسكون حتى الآن بزمام الأمور، قد لا يصبحون قادرين على السيطرة في حال اكتشاف خداع من الحكومة».
وكان المتظاهرون قد خرجوا بالآلاف في مظاهرة جديدة في تل أبيب، مساء أمس، احتجاجا على قرار الحكومة رفع أسعار الكهرباء بنسبة 10%، الذي يتوقع أن يجر في أعقابه ارتفاعا في أسعار العديد من المنتجات والبضائع. وسارت المظاهرة بالمشاعل، وتضامن معها الجمهور بإطفاء نور الكهرباء في البيوت لمدة ساعة، في ما سمي «مظاهرة عتمة».
وقالت دفني ليف إن هذا القرار، أيا كان تفسيره، يدل على الاستهتار بالناس. وكانت الحكومة قد ادعت أن رفع أسعار الكهرباء كان اضطراريا بسبب التفجير في آبار الغاز في سيناء، الذي أجبر الشركة على تشغيل محطات توليد الكهرباء بالمازوت، وأن المفترض كان رفع السعر بنسبة 19% ولكن الحكومة امتصت 9% على حسابها لكونها متفهمة الأوضاع الاقتصادية للجمهور. لكنهم رفضوا تصديق هذه الادعاءات، مؤكدين أن لدى الحكومة فائضا كبيرا في الموازنة يقدر باثني عشر مليار شيقل (الدولار يعادل 3.5 شيقل) وبمقدورها فرز قسم منه لتغطية الفوارق في أسعار الكهرباء.
يذكر أن قادة الحملة الاحتجاجية يخططون لتوزيع نشاطاتهم الجماهيرية على الريف والامتناع عن التظاهر في تل أبيب، هذا الأسبوع. ففي مساء بعد غد ستنظم المظاهرات في البلدات المركزية في الشمال وفي الجنوب، لتشمل 16 بلدة، أربع منها عربية (الناصرة وسخنين والطيبة وأم الفحم). وأعلن اثنان من كبار المغنين اليهود الشرقيين، إيال غولان وسريت حداد، أنهما يشاركان فيها تأييدا وتضامنا. كما حضر عشرات رجال الدين اليهود إلى المقر المركزي للحملة في تل أبيب متضامنين.
ومع أن عددا من الوزراء في الحكومة يهاجمون هذه الحملة ويقولون إنها من صنع الصحف الإسرائيلية المعادية للحكومة، فقد زار الخيمة، أمس، وزير المواصلات، إسرائيل كاتس، المعروف بقربه من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو. وهو أول وزير يجرؤ على زيارة كهذه. وخرج من هناك معلنا: «لا شك في أن هذه الحملة صادقة وتعبر عن رأي الجمهور وليس كما يقول البعض إنها حملة يسارية معادية للحكومة». ووعد بأن يبذل كل جهد في سبيل أن تتجاوب الحكومة مع مطالبها.
من جهة ثانية، كشف النقاب عن أن أعضاء لجنة الخبراء التي أقامها نتنياهو لإدارة الحوار مع قادة الاحتجاج، سيتقاضون أجرا عاليا قدره 175 شيقلا (نحو 50 دولارا) عن كل ساعة يمضونها في العمل. ويعادل هذا المبلغ ما يزيد على أربعة أضعاف معدل أجر ساعة العمل في إسرائيل وتسعة أضعاف ساعة العمل لمن يتقاضى الحد الأدنى من الأجور. واعتبر هذا الأجر العالي دليلا على أن «خبراء الحكومة» هم من الطبقة الغنية الذين لا يرضون بأجر عادي. وتساءلت صحيفة «معاريف»، أمس: «كيف سيشعر أناس من هذا المستوى الاقتصادي بأزمة الطبقات الوسطى والفقيرة».