قال تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في الأراضي الفلسطينية أمس إن «سياسة التخطيط المقيدة التي تطبقها سلطات الاحتلال في المنطقة (ج) (الخاضعة أمنيا وإداريا للجيش الإسرائيلي التي تمثل 60% من أراضي الضفة الغربية) تعتبر السبب الرئيسي وراء رحيل المواطنين الفلسطينيين من المناطق المصنفة (ج) في الضفة». وخلص التقرير الذي استند إلى زيارات ميدانية لأعضاء المكتب الأممي،إلى وجود «أنماط واضحة من التهجير تحدث في المناطق التي تمت زيارتها في المنطقة (ج)».
وحسب التقرير فإن السبب الأكثر شيوعا وراء رحيل المواطنين القاطنين في المنطقة (ج) ينبع من سياسة التخطيط المقيدة التي تطبقها سلطات الاحتلال في المنطقة (ج)، وتجعل من المستحيل فعليا على الفلسطينيين الحصول على تراخيص للبناء، بينما تتلخص العوامل الأخرى في عنف المستوطنين والقيود المفروضة على التنقل ومن بينها الجدار، وانخفاض الدخل، وهدم المنازل، أو صعوبة الوصول إلى الخدمات والموارد كالتعليم، والمياه. وأضاف أن السياسات والممارسات الإسرائيلية في المنطقة (ج) تقوض الظروف المعيشية في المجتمعات الرعوية والزراعية التي تمت زيارتها، مما يساهم في تهجير سكانها.
وقال سكان 11 مجتمعا من أصل 13 زارها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن مصادر رزقهم تضاءلت خلال السنوات العشر الماضية نتيجة الممارسات الإسرائيلية، «فعلى سيبل المثال، يفيد السكان البدو وغيرهم من الرعاة بأن عدد قطعانهم انخفض، كما يشير المزارعون إلى تدهور قدرتهم على الوصول وفلاحة أراضيهم. ويعود ذلك في الحالتين إلى القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على استخدام الأراضي، والوصول لمصادر المياه والنشاطات الاستيطانية».
وأشار التقرير إلى أن المستوطنات وإفلات المستوطنين من المساءلة تعتبر أسبابا رئيسية لسلسلة من الصعوبات التي تجبر الكثير من العائلات على الرحيل من المجتمعات التي تمت زيارتها، «وحددت 10 مجتمعات من أصل 13 مجتمعا عوامل مرتبطة بالنشاطات الاستيطانية بوصفها أسبابا رئيسية للصعوبات اليومية. وذكر سكان 6 من هذه المجتمعات أنهم يتعرضون لعنف جسدي ومضايقات أخرى على يد المستوطنين بصورة منتظمة، إضافة إلى أن هذه المجتمعات والمجتمعات المتبقية حددت مشاكل أخرى متصلة بالمستوطنين، وخصوصا القيود المفروضة على الوصول إلى الأراضي واستخدامها بسبب المستوطنات».
وقال التقرير: «بغض النظر عن الدافع وراء السياسات المختلفة التي تطبقها إسرائيل في المنطقة (ج)، فإن تأثيرها على المجتمعات التي تمت زيارتها جعل نشاطات التطوير مستحيلة على أرض الواقع، وفرض ظروف معيشية لا يطيق الكثير العيش فيها، وحرم السكان من تحصيل مصدر رزق ثابت».
ولفت التقرير إلى وجود مخاوف فعلية من أن بعض هذه المجتمعات قد تتفكك وتختفي كليا مع الجيل القادم أو حتى قبل هذا الوقت، نظرا لانعدام أي تغييرات ملموسة في السياسات المطبقة في المنطقة، وانعدام الدعم الحقيقي لها.
ووفق مكتب الأمم المتحدة فإن الدعم الذي يتلقاه سكان هذه التجمعات من المنظمات الإنسانية لا يفي بالغرض المطلوب، و«هناك حاجة أكثر إلحاحا لتقديم مزيد من الدعم»، غير أن التقرير ربط إمكانية ذلك بإحداث تغييرات جوهرية في السياسات والممارسات التي تطبقها «سلطات الاحتلال».
ولذلك تحدث التقرير عن الحاجة إلى تدابير تتخذها السلطة الفلسطينية مدعومة من المجتمع الدولي، «من شأنها أن تساعد المجتمعات الضعيفة على مواجهة الظروف الصعبة التي تهدد الآلاف من سكان المنطقة (ج) بخطر التهجير القسري».