أصدر مجلس القضاء في العراق أمس قرارين أبطل بموجبهما قرار البرلمان العراقي بسحب الثقة من عضو مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كريم التميمي، والذي جاء على أثر ما اعتبره البرلمان تهجما من قبل التميمي على أحد أعضاء البرلمان من التيار الصدري. كما أبطل عضوية النائب جواد البولاني وزير الداخلية السابق وعضو القائمة العراقية عن تحالف الوسط، على أثر الدعوى القضائية التي أقامها ضده أمين عام تيار الشعب ووزير الدولة للشؤون الخارجية العراقي علي الصجري، على أثر قيام البولاني بترشيح نفسه بوصفه أمين عام وحدة العراق لعضوية البرلمان كبديل عن الصجري الذي تولى منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية بدلا من المرشح لعضوية البرلمان من محافظة صلاح الدين.
واعتبر الصجري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «القرار الذي اتخذته المحكمة الاتحادية العليا بإعادة حق أهالي محافظة صلاح الدين إلى نصابه يمثل انتصارا كبيرا للعدالة ويدل على أن القضاء العراقي نزيه ومستقل ولا تأخذه في الحق لومة لائم». وأضاف أن «القضاء العراقي يسجل انتصارا آخر في سجله المشرف في الذود عن الحق وحماية الدستور والوقوف ضد كل المحاولات الرامية إلى الالتفاف عليه بهذه الطريقة أو تلك»، معتبرا أن «هذا القرار أنصف أهالي محافظة صلاح الدين الذين صوتوا لمرشح من أبناء محافظتهم طبقا للقانون وبالتالي لا يحق لأحد سلب هذا الحق».
وبشأن حيثيات الموضوع قال الصجري إنني «أقمت دعوى على السيد جواد البولاني الذي لم يتمكن من الفوز بمقعد عن دائرته في بغداد فأراد استغلال موقعه كرئيس لائتلاف وحدة العراق وذلك بشغل المقعد البديل الذي شغر بعد أن توليت منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية، حيث إنه بموجب قانون استبدال الأعضاء فإن النائب البديل يجب أن يكون من نفس الدائرة والمحافظة وليس من نفس الكتلة أو الحزب». وبشأن الإجراءات الخاصة بشغله منصبه الجديد كعضو في البرلمان بينما لا يزال وزيرا للدولة للشؤون الخارجية قال الصجري إن «موضوع الترشيق الوزاري أوشك على الانتهاء، حيث سيحسم في غضون أسبوع، وقد أرسلت رئاسة البرلمان سؤالا إلى مجلس شورى الدولة بشأن أعضاء البرلمان ممن تسلموا مناصب وزارية وشملوا بالترشيق بخصوص عودتهم إلى مقاعدهم النيابية، وما زلنا ننتظر إجابة مجلس شورى الدولة بشأن ذلك». وأشار الصجري إلى أن «قرار المحكمة الاتحادية لم يشر إلى شغلي المقعد النيابي، بل إنه أنهى عضوية البولاني وأعاد حصة صلاح الدين إلى البرلمان، والمقعد من حصة تيار الشعب الذي أشغل منصب أمينه العام».