أعلن أربعة أعضاء من كتلة التغيير بالبرلمان الكردستاني استقالاتهم من عضوية البرلمان، مؤكدين في بيان أنهم يرفضون إحالتهم إلى التقاعد والاستمرار في منحهم الامتيازات الخاصة بنواب البرلمان. وعلل الأعضاء الأربعة وهم: الدكتور شاهو سعيد والدكتورة بريهان قبلاي والدكتور جعفر علي والدكتور زانا رؤوف، أسباب تقديم استقالاتهم الجماعية بالاحتجاج على ما سموه «استمرار فرض النظام الحزبي الشمولي على إقليم كردستان الذي حول البرلمان إلى مؤسسة هامشية تابعة لسلطة الحزبين، مما أفقده دوره التشريعي والرقابي الحقيقي».
وأشار الأعضاء الأربعة إلى أنه منذ انتخابهم كنواب في البرلمان وأدائهم القسم حاولوا عبر الحوار وممارسة الضغط أن يستعيدوا هذا الدور للبرلمان، «ولكن الضغوطات المقابلة للسلطة وحصارها المتواصل لأحزاب المعارضة، لم تفشل تلك الجهود فحسب، بل أدت حتى إلى مصادرة حقنا في التعبير داخل جلسات البرلمان، مما يؤكد الاحتكار الواضح لمقدرات الإقليم من قبل الحزبين الحاكمين والاستمرار في نهجهما الديكتاتوري». واستطرد النواب: «منذ تفجر الأوضاع في 17 فبراير (شباط) وحتى يوم 19 أبريل (نيسان) حين تم كم الأفواه وقمعت مظاهرات الشارع بالقوة، كنا نحذر السلطة من أن البرلمان إذا فقد تمثيله للشارع الكردي المعارض، فإن هذا الشارع سيتحول إلى البرلمان الحقيقي المعبر عن إرادة الشعب الكردي، والآن نحن نعتقد أن استمرار الحصار وقمع الشارع الكردي وإسكات الأصوات المعارضة سيتمخض عن مخاطر كبيرة، وسيؤدي إلى تجدد الاحتجاجات الشعبية بشكل غير متوقع وفي مناطق أخرى بالإقليم». وقال بيان النواب الأربعة: «بعد سلسلة الجرائم التي ارتكبت ضد المتظاهرين وقتل عدد منهم، وتوثيق ذلك بالمقاطع الفيديوية التي تؤكد مسؤولية أحزاب السلطة في تلك الجرائم، فشل البرلمان الكردستاني في إجراء أي تحقيق شفاف مع الحكومة، بل إنه جدد ثقته بالوزراء الأمنيين عبر التصفيق الجماعي داخل الجلسة البرلمانية، وحينها تأكدت لدينا قناعة تامة بأن البرلمان أصبح بدوره متورطا في إهانة كرامة الشعب، ولذلك قدمنا استقالاتنا مرتين، ولكننا أجلناها نزولا عند رغبة المشرف على حركة التغيير، واليوم لم نعد نحتمل بقاءنا في البرلمان. وعليه، قدمنا استقالتنا، ونرفض بشكل قاطع اعتبارنا نوابا متقاعدين، وسنستمر في نشاطنا ضمن إطار حركة التغيير ما دام أن الحركة تعبر عن مطالب الشعب وتسعى إلى تحقيقها».
وفي اتصال مع رئيس كتلة التغيير في البرلمان الكردستاني كاردو محمد، أشار لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الاستقالات الجماعية التي تقدم بها النواب الأربعة تعبر عن موقفهم الشخصي، وليس موقف كتلة التغيير بالبرلمان، التي لها رؤية وموقف آخر من أداء البرلمان.