كشف مسؤول أمني عراقي بارز سابق عن أن «وزير الدفاع السابق هو من يدير وزارة الدفاع بينما يدير أحد أبرز المقربين لرئيس الوزراء نوري المالكي وزارة الداخلية»، مشيرا إلى أن «المسؤولين في الدفاع والداخلية يتقيدان بدقة بتعليمات المالكي».
وقال المسؤول الذي سبق أن شغل منصبا أمنيا بارزا في الحكومة العراقية السابقة لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس، إن «المالكي كان قد كلف عبد القادر العبيدي وزير الدفاع السابق بإدارة وزارة الدفاع بينما تم تكليف عدنان الأسدي وكيل وزير الداخلية بإدارة وزارة الداخلية»، منبها إلى أن «رئيس الوزراء عين رسميا العبيدي مستشاره للشؤون العسكرية». وأضاف قائلا إن «العبيدي لم يغادر مكتبه كوزير للدفاع بعد تشكيل الحكومة العراقية في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي بل بقي يمارس مهامه كوزير للدفاع بتكليف من المالكي وبعد أن عينه مستشارا عسكريا لرئيس الوزراء»، مشيرا إلى أن «حتى تعامل الضباط في وزارة الدفاع لم يتغير مع الوزير السابق».
وأكد المسؤول الأمني السابق أن «الاختلاف الواضح في عمل العبيدي السابق واللاحق هو أنه لم يعد يضع توقيعه على البريد الرسمي كوزير للدفاع بل يحيل كل البريد إلى رئيس الوزراء وعليه أن يتقيد جدا بتعليمات وتوجيهات المالكي»، منبها إلى أن «من خبرتي الطويلة بالعمل مع المالكي فإنه لا يستمع كثيرا لمستشاريه أو حتى وزرائه وهو يقرر وينفذ ما يراه هو صحيحا وليس ما يراه غيره وتساوره الشكوك في تصرفات وآراء الآخرين حتى إذا كانوا من المقربين منه، واعتمادا على ذلك فهو يخشى أن تسند الوزارات الأمنية لأشخاص غير تابعين له أو في الأقل يثق ولو بنسبة مقبولة بهم».
وأضاف قائلا «اعتمادا على ذلك فإن اختياره لأي مرشح لوزارتي الدفاع والداخلية سيمر بصعوبات ومسالك معقدة، خاصة أن المالكي يعتقد بأن كتلة العراقية، التي يتزعمها الرئيس الأسبق للحكومة العراقية إياد علاوي، تريد أن تفرض عليه مرشحا قويا لوزارة الدفاع ويكون إخلاصه لقائمته أو لخصمه علاوي وليس له»، مشيرا إلى أن «تمسكه بالعبيدي لإدارة وزارة الدفاع يجعله (المالكي) مطمئنا إلى أن قراراته وفرض سيطرته على القوات المسلحة لن تواجه أية عراقيل، كون العبيدي الآن ليس أكثر من مستشار عنده».
وفيما يتعلق بالعمل في وزارة الداخلية، قال المسؤول الأمني السابق إن «الأسدي المعروف بولائه الكبير لرئيس الوزراء كونه مرشحا من قبل كتلة المالكي، دولة القانون، لهذا المنصب هو من يسير عمل الوزارة، وهو ينفذ قرارات وأجندات المالكي بحذافيرها»، مشيرا إلى أن «وزارة الداخلية عرفت منذ تشكيل حكومة إبراهيم الجعفري كونها للمكون الشيعي، وأن مثل هذا التقسيم يهدد الأوضاع الأمنية باستمرار».
وكشف المسؤول الأمني البارز السابق عن أن «هناك الكثير من العقود التي تم إبرامها في الفترة القريبة الماضية والتي تخص وزارتي الدفاع والداخلية من غير أن تمر في مجلس النواب وخاصة تلك التي تتعلق بالتسليح»، منبها إلى أن «عقود التسليح لم تتضمن للأسف أسلحة متطورة أو ثقيلة بحجة أن العراق ليس بحاجة إلى مثل هذه الأسلحة من أجل إبقاء العراق ضعيفا، كما أن هناك عقودا وهمية تتعلق بأرقام خيالية عن الذخائر التي لا يعلم أحد أمكنة خزنها فلو قالوا لنا اليوم إن وزارة الدفاع استوردت مليون رصاصة كلاشنيكوف وتم توزيعها على القوات العسكرية فكيف لنا أن نتأكد من ذلك، والجميع يعرف أن عقود وزارة الدفاع لا تخضع للرقابة كما أن ميزانية هذه الوزارة هي الأعلى بين ميزانيات الوزارات الأخرى».
وأضاف قائلا «لهذه الأسباب فإن المالكي يجد من الصعب عليه التخلي عن الوزارات الأمنية ولهذا فسوف يطيل أمد مسؤولياته المباشرة عن وزارتي الدفاع والداخلية، وفي أفضل الأحوال فإنه يعمل بقوة على دعم مرشحين يعتقد بولائهم له مثل سعدون العبيدي لوزارة الدفاع وتوفيق الياسري لوزارة الداخلية»، منبها إلى أن «جماعة المالكي بدأوا يتحدثون عن أن الوزارات الأمنية للمكونات المذهبية وليس للكتل السياسية، أي إن وزارة الدفاع للعرب السنة والداخلية للعرب الشيعة».
وتوقع المسؤول الأمني السابق بأن «تسوء الأوضاع الأمنية أكثر وتتحول العمليات الإرهابية إلى عمليات نوعية وليست مجرد عمليات عددية»، متهما «أجهزة أمنية وحزبية بتنفيذ عمليات اغتيالات لشخصيات سياسية وحكومية لزعزعة الأوضاع في البلد»، ومؤكدا على أنه «بدون تطبيق الشراكة الحقيقية وسيادة الثقة بين الكتل السياسية فإن الأوضاع ستبقى على حالها أو أنها في الغالب سوف تزداد سوءا».