استؤنفت أمس في تونس محاكمة أقرباء للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته، ومدير الأمن الرئاسي السابق علي السرياطي، ملاحقين بتهمة محاولة الفرار وحيازة عملات أجنبية بطريقة غير مشروعة.
وفرضت إجراءات أمنية مشددة حول القصر العدلي في العاصمة حيث يقوم رجال أمن بالإشراف على الدخول إلى المحكمة، في إجراء كان عاديا في الماضي، وتم التخلي عنه بعد ذلك منذ سقوط بن علي وفراره إلى السعودية في 14 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وعدد كبير من المتهمين الـ23 يوجد بينهم عدد من أخوات وأقرباء ليلى الطرابلسي زوجة بن علي، أوقفوا في مطار قرطاج في 14 يناير الماضي وبحيازتهم مبالغ كبيرة من الأموال المحلية والأجنبية، ومجوهرات. أما السرياطي الذي كان يتمتع بسلطة كبيرة في عهد بن علي، فيحاكم بتهمة التواطؤ وتزوير جواز سفر.
إلى ذلك، انتقد الحفناوي عمايرية، الأمين العام لحزب الثقافة والعمل، سوء أداء الحكومة المؤقتة، وقال إن الحزب يعترف بالحكومة اضطرارا، مشيرا إلى أنها كثيرة العيوب، وأنه لا يزال ينتظر منها محاسبة المجرمين من مختلف المستويات، ومتابعة القضاة الذين كانوا آلية من آليات الفساد، وانتفعوا من إدارة الرئيس بن علي الفاسدة.
واعترف عمايرية بمجابهة تلك الحكومة لمطالب تعجيزية، بيد أنه قال إن وراءها قوى الردة التي تفتعل معارك وهمية وغير ضرورية من أجل إثارة الفوضى وعدم الاستقرار حتى تهرب من المحاسبة خلال هذه الفترة، وتؤجلها إلى وقت غير مسمى.
وقال عمايرية إن على التونسيين أن لا يضعوا العربة أمام الحصان حتى تدور العجلة الاقتصادية، ويتم تطبيق المراحل السياسية المؤدية إلى انتقال ديمقراطي مثالي.
كما انتقد عمايرية بشدة، في أول مؤتمر صحافي يعقده حزبه بعد حصوله على الترخيص القانوني يوم 15 يوليو (تموز) الماضي، الأحزاب التي شاركت لمدة قصيرة في السلطة (ويعني بها الحزب الديمقراطي التقدمي بزعامة أحمد نجيب الشابي، وحركة التجديد التي يقودها أحمد إبراهيم)، قائلا إنها أصبحت تتقرب من السلطة، وتسعى إليها، وتذهب نحو الوسط وادعاء الحداثة بغاية استقطاب فلول النظام السابق، التي لم تعد، على حد تعبيره، في حاجة لتلك الأحزاب بعد أن كونت قيادات التجمع المنحل مجموعة كبيرة من الأحزاب ناطقة باسمها.
واعتبر عمايرية أن انتفاع بعض الأحزاب السياسية التي لم يسمها من ظاهرة المال السياسي قد تعيق أداءها السياسي مستقبلا مشبها إياها بالأشجار التي تتطلب كمية معقولة من السماد إذا فاقت الحد المطلوب تؤدي إلى هلاك الشجرة، وهو ما ينطبق على بعض الأحزاب المدعومة ماديا إلى حد الإفراط، على حد تعبيره.
وقال عمايرية، من ناحية أخرى، إن حزب الثقافة والعمل المصنف ضمن الأحزاب اليسارية، سيقبل بنتائج الانتخابات القادمة مهما كان من ستفرزه ولن يعادي أي طرف توصله صناديق الاقتراع إلى السلطة حتى إذا كان ذاك الطرف حركة النهضة. وزاد قائلا «الظاهرة الدينية في السياسة ليست أزلية بل هناك كر وفر ولا توجد حالة دائمة». وقال إن ما ينشر من استطلاعات للرأي حول نوايا التصويت في انتخابات المجلس التأسيسي المقررة ليوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) القادم، لا تكتسب أي طبيعة جدية، وصناديق الاقتراع قد تخفي الكثير من المفاجآت لجميع المشاركين في العملية الانتخابية.