تواصل إدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، جهودها للضغط على النظام السوري، من خلال إجراءات أحادية، مثل فرض عقوبات جديدة على سوريا، من خلال العمل على ائتلاف دولي أوسع للضغط على سوريا.
وقال الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني: «لقد شهدنا تحركات من دول عدة.. ونحن عملنا لهذا الهدف». وأضاف: «الأصوات المتحدة المنتقدة للرئيس الأسد بسبب تصرفاته الشنيعة تتصاعد.. نحن جميعا نراقب بفزع ما يفعله بشعبه». وكرر ما قاله الاسبوع الماضي أن مستقبل سوريا سيكون أفضل من دون الأسد.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس، عن عقوبات ضد المصرف التجاري السوري والمصرف التجاري السوري - اللبناني، بالإضافة إلى عقوبات على شركة «سيرياتيل»، وهي شركة خدمات الهاتف الجوال الأكبر في سوريا. واتهمت الولايات المتحدة المصرف التجاري السوري بأنه يعمل لصالح النظام السوري والنظام الكوري الشمالي. وقال وكيل وزير الخزانة الأميركية لمكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهين: «من خلال الكشف عن أن أكبر مصرف تجاري في سوريا عميل لنشاطات متعلقة بنشر الأسلحة السورية والكورية الشمالية، ومن خلال استهداف أكبر شركة هاتف جوال في سوريا، التي يسيطر عليها أحد أكثر أعضاء النظام الفاسدين، نحن نستهدف البنية التحتية المالية التي تزود (الرئيس السوري بشار) الأسد ونظامه بالدعم».
ويذكر أن رجل الأعمال السوري رامي مخلوف يملك الحصة الأكبر في شركة «سيرياتيل».
ومن اللافت أن العقوبات الجديدة صدرت بموجب قرار أميركي يستهدف المتهمين بنشر أسلحة دمار شامل، وبموجب قرار يستهدف «المسؤولين عن انتهاكات حقوق إنسان في سوريا». وبموجب العقوبات الجديدة، فإن مواطني الولايات المتحدة «ممنوعون بشكل عام من التعامل التجاري أو المالي مع المصرف التجاري السوري والمصرف التجاري السوري - اللبناني و(سيرياتيل)»، كما تستوجب العقوبات حجز أي أموال في الولايات المتحدة تابعة للشركات الثلاث.
وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أنها قررت فرض العقوبات على المصرف التجاري السوري بسبب تزويد «مركز الدراسات والبحوث العملية السوري» بالخدمات المالية، وبسبب تعامله مع مصرف «تانشون التجاري»، وهو مصرف كوري شمالي. وقد استهدفت المؤسستين في عقوبات أميركية بسبب اتهامهما بتطوير أسلحة دمار شامل.
أما شركة «سيرياتيل»، فقالت وزارة الخزانة إنها فرضت العقوبات عليها لأن مخلوف يملكها، وأنه «يستفاد من فساد مسؤولين في النظام السوري».
وعلى الرغم من أن مخلوف أعلن قبل أسابيع التخلي عن حصته في الشركة، فإن وزارة الخزانة اعتبرت أنه ما زال يسيطر عليها.
وتأتي العقوبات في وقت تؤكد فيه واشنطن على عزمها مواصلة الضغوط على النظام السوري، وتطلب من دول حليفة فعل ذلك أيضا. ويقوم «المنسق» الأميركي التابع لوزارة الخارجية الأميركية، فريد هوف، بجولة أوروبية بهذا الهدف، حيث باتت جهود فرض العقوبات مهمته في هذه الجولة. ولكن أكد مصدر أميركي رسمي مطلع على الملف السوري أن واشنطن تتحرك على أصعدة عدة، وأن العقوبات ليست الوسيلة الوحيدة أو الرئيسية.
وقال المسؤول الذي طلب من «الشرق الأوسط» عدم ذكر اسمه بسبب حساسية الموضوع إن على رأس هذه الجهود «الحديث مع المعارضة، ومساعدتها على تحديد بديل قوي للقيادة في سوريا».
وأضاف أن هناك مساعي لـ«العمل مع حلفاء بشكل ثنائي وجماعي لتوضيح موقف دولي مما يحدث في سوريا»، وردا على سؤال حول الهدف الذي تسعى إليه الولايات المتحدة في سوريا، قال المسؤول إن «وقفا فوريا للقتل هو الهدف المباشر حاليا، ونعمل على خيار بديل للمستقبل» لقيادة البلاد. وأضاف: «في النهاية الأمر يعود للشعب السوري ولكن نشجعهم على توضيح خطة ملموسة للمستقبل، وإلا فإن المستقبل سيكون غير واضح من دون خيار بديل» للنظام الحالي. ويشهد مجلس الأمن تحركات جديدة حول سوريا، حيث كان من المقرر أن يبحث المجلس الملف السوري مجددا عصر في نيويورك أمس. وقالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس إن «على العنف أن يتوقف. نحن حريصون على ذلك، ونتشجع من واقع وجود أصوات متعالية من الإدانة الدولية». واعتبرت رايس أن على العناصر السورية العسكرية «أن تعود إلى الثكنات، وأن تكون عملية الإصلاح ذات مصداقية، وهو أمر فشل حتى الآن».
ورحبت رايس بتقديم المفوضة السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة نافاي بيلاي تقريرا عن الأوضاع في سوريا إلى مجلس الأمن، مطالبة بالسماح لبعثة من الأمم المتحدة لتتقصى الحقائق في سوريا. وقالت: «نحن محتارون من عدم السماح لمفوضية التحقيقات التي خولها مجلس حقوق الإنسان القيام بعملها». وأضافت: «نحن نعمل على صعد عدة للتأكيد على أن تصرفات الأسد غير مقبولة تماما، وقد فقد أي شرعية للقيادة.. نعتقد أنه سيكون من الأفضل جدا جدا لشعب سوريا وستكون سوريا في حال أفضل من دون الأسد». وتابعت: «نحن نتطلع إلى المستقبل ونتطلع إلى دعم شعب سوريا الذي لديه التطلعات نفسها للحرية والديمقراطية التي نراها في أجزاء أخرى من العالم، لذلك سنواصل محادثاتنا وجهودنا في نيويورك وفي مناطق أخرى». وشددت رايس أنه «حان الوقت لكل أعضاء المجلس لوضع مصالح الشعب السوري، بدلا من المصالح الثنائية، في مقدمة تصرفاتهم»، مضيفة أن من الضروري أن «يواصل المجلس دعمه لتوصيل رسالة قوية جدا بأن ما يحدث في سوريا غير مقبول ويجب أن يتوقف».