أعلن مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية المصرية رفع درجة الاستعدادات الأمنية بشمال سيناء، بعد ورود معلومات حول اعتزام العناصر المسلحة الخارجة عن القانون، والتي أطلقت على نفسها اسم «تنظيم القاعدة في سيناء»، القيام بالمزيد من العمليات الإرهابية التي تستهدف المنشآت الشرطية وخطوط تصدير الغاز إلى إسرائيل.
يأتي ذلك في الوقت الذي أوضحت فيه المصادر أنه قد تم الحصول على معلومات عن هوية المنفذين للعمليات السابقة بمدينة العريش، والتي تم تحديدها بالفعل وهي تضم عناصر مصرية وأخرى خارجية شاركت في الهجوم وتوفير الأسلحة المستخدمة في عمليات الهجوم، إضافة إلى طبيعة تسليحهم والأسلحة التي يمتلكونها وبعض الأماكن التي يترددون عليها، كاشفا عن أن بعض العناصر المطلوبة من المتشددين، وبعضهم سبق اعتقاله على خلفية التفجيرات التي وقعت بسيناء بين عامي 2004 و2006، وأنهم تمكنوا من الهرب بعد عمليات فتح السجون في أحداث ثورة «25 يناير».
ورغم أن المصادر لم تفصح عن هوية المطلوبين أو جنسياتهم، فإنها قالت إن بين المطلوبين عددا ممن يتبنون فكر «القاعدة»، ولكنها نفت أن يكون لـ«القاعدة» أي وجود بشكل منظم أو تنظيمي داخل شبه جزيرة سيناء. وأكدت المصادر أن قيادات أمنية بوزارة الداخلية قد وصلت إلى سيناء قبل عدة أيام للتنسيق والمشاركة في وضع الخطط الخاصة بهذه الحملات.
وقالت المصادر إنه يتم الآن دراسة الأماكن التي يختبئ بها المطلوبون، والذين يتراوح عددهم ما بين 70 و100 لمنع وقوع خسائر كبيرة في القوات المهاجمة أثناء تنفيذ عمليات المداهمة. وتابعت المصادر أن هذه الهجمات ستتم على عدة مراحل، وأنها ستكون هجمات مركزة لضبط المطلوبين.
ومن جهة أخرى، قال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إنه على الرغم من إعلان هؤلاء المسلحين عن رغبتهم في إقامة ما أطلقوا عليه (إمارة إسلامية بسيناء)، فإن نواياهم غير واضحة؛ حيث إن هناك معلومات مخابراتية عن اتصالهم بالموساد الإسرائيلي والحصول على الدعم اللازم لتنفيذ تلك العمليات الإرهابية بالبلاد، وإعطاء الذريعة الدولية لإسرائيل لإعلان خشيتها على حدودها من أجل وقف فتح معبر رفح بشكل نهائي، خاصة بعد الهجوم الذي وقع في 29 يوليو (تموز) الماضي على قسم شرطة ثان العريش وأسفر عن مقتل 6 أشخاص من بينهم ضابطان بالقوات المسلحة والشرطة المصرية.
وأوضح المصدر الأمني أن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية والمصرية وعلى رأسها قطاع الأمن الوطني (الذي تم إنشاؤه مؤخرا بعد حل جهاز مباحث أمن الدولة) تمكنت من تحديد معظم شخصيات أعضاء ذلك التنظيم الإرهابي، مشيرا إلى أنه نظرا لطبيعة شمال سيناء القبلية والتي تجعل مهمة الأمن مستحيلة بعيدا عن رؤوس القبائل، فإنه يتم حاليا التشاور مع عواقل ورؤوس القبائل السيناوية من أجل توحيد المعلومات التي تمكن أجهزة الأمن من إلقاء القبض على أعضاء التنظيم بأسرع وقت ممكن.
وأضاف أن وزير الداخلية المصري اللواء منصور العيسوي اطلع على الخطة التي أعدتها أجهزة الأمن بمديرية أمن شمال سيناء بالتنسيق مع مجموعات قتالية من قوات الأمن المركزي والقوات المسلحة من أجل مواجهة حالة الانفلات الأمني في شمال سيناء ووضع نهاية لها، ولم يتبق سوى وضع اللمسات النهائية عليها لتنفيذها على الفور واستعادة الأمن والاستقرار في الشارع السيناوي. وكانت محافظة شمال سيناء التي تقع على الحدود المصرية - الإسرائيلية قد شهدت في الآونة الأخيرة تصاعدا في العمليات الإرهابية بشكل غير مسبوق؛ حيث تعرض خط الغاز المؤدي إلى إسرائيل للتفجير على أيدي مجهولين 4 مرات، فضلا عن الهجوم على معسكرات الأمن المركزي 3 مرات، بالإضافة إلى الهجوم الأخير على قسم شرطة ثان العريش والذي استمر لساعات باستخدام الأسلحة الثقيلة وأسفر عن مصرع 6 أشخاص من بينهم ضابطان بالجيش والشرطة وإصابة العشرات. وتسود المدينة حالة من الهدوء الحذر، حيث تسير الحياة وحركة المرور بشكل طبيعي داخلها باستثناء بعض أصوات طلقات الرصاص التي تسمع بين الحين والآخر بسبب الخلافات بين العائلات والقبائل.