أكد ناشط سوري بارز، أمس، أن عملية تحويل أموال واسعة جرت من قبل النظام السوري منذ اندلاع الاحتجاجات في مارس (آذار) الماضي معظمها إلى لبنان وبعضها إلى إيران، معتبرا أن قرار وزارة الخزانة الأميركية، بفرض عقوبات على المصرف التجاري السوري، وشركة «سيرياتيل»، يمثل «خطوة إلى الأمام، لكنها تظل غير كافية، لتجفيف منابع الأموال، التي يستخدمها النظام السوري».
وقال أمين سر المؤتمر السوري للتغيير (أنطاليا) محمد كركوتي لـ«الشرق الأوسط» إن «حجم الأموال التي تم تهريبها على أيدي (الرئيس السوري بشار) الأسد والنظام السوري منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية السلمية ضده، بلغ أكثر من 23 مليار دولار، دخل معظمها إلى لبنان، وانتقل جزء منها إلى إيران»، مشددا على أن «المطلوب الآن تجفيف سريع ونهائي لكل مصادر الأموال التي توفر السيولة اللازمة للنظام، علما بأن الإجراءات والقوانين التي تتخذ بالتدريج، توفر مساحة زمنية للأسد يحتاجها لمواصلة حرب الإبادة التي أعلنها على الشعب السوري».
وقال كركوتي: «على الرغم من أن القرار الأميركي شمل شركة رامي مخلوف للاتصالات الجوالة، إلا أن هذا الأخير لا يزال يمتلك شركات أخرى، تساهم في توفير الأموال لنظام الأسد، فضلا عن شركات وهمية، تقوم بكل ما هو غير شرعي على الصعيد المحلي والعالمي. وينبغي أيضا على المشرعين الأميركيين، أن ينتبهوا إلى توابع هذه الشركات في عدد من البلدان المارقة، أو التي تحكمها أنظمة مارقة مثل لبنان وإيران، لأن الأموال السورية المنهوبة تعج في هذين البلدين، خصوصا مع عدم تمكن الرقابة الدولية من الوصول إليهما، كما أنها توفر الدعم المالي للعمليات العسكرية التي يتعرض لها المدنيون السوريون على مدار الساعة».
وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات مالية جديدة على سوريا أول من أمس، ووسعت وزارة الخزانة الأميركية العقوبات على حكومة الأسد والدائرة المحيطة به وأضافت أكبر بنك تجاري سوري وأكبر شركة لتشغيل الهاتف الجوال في سوريا إلى قائمة سوداء للشركات التي سيتم تجميد أصولها وحرمانها من القيام بأعمال تجارية في الولايات المتحدة. وفي العقوبات الجديدة أضافت وزارة الخزانة المصرف التجاري السوري وهو مؤسسة مالية مملوكة للدولة وفرعه في لبنان المصرف التجاري السوري اللبناني إلى قائمة تستهدف الجهات المسؤولة عن انتشار أسلحة الدمار الشامل وداعميها. ووضعت الوزارة شركة «سيريتل» أكبر شركة لتشغيل الهاتف الجوال في سوريا في إطار أمر رئاسي منفصل يستهدف المسؤولين السوريين وغيرهم من المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا. وقالت الوزارة الأميركية إن القرار استهدف المصرف التجاري السوري لتقديمه خدمات مالية للوكالة السورية للأبحاث العلمية وبنك تانتشون التجاري الكوري الشمالي الذي وضع عام 2005 على قائمة داعمي انتشار أسلحة الدمار الشامل. وأضافت أن شركة «سيريتل» مملوكة لرامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري وهو رجل أعمال كبير وأحد العناصر «المقربة من النظام».