دعا العميد يحيى محمد عبد الله صالح، ابن أخي الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، الذي يقود قوة أمنية رئيسية إلى الحوار لإنهاء الأزمة السياسية في بلاده، لكنه هدد بكسر رقاب أي فصيل يسعى مجددا إلى إسقاط صالح بالقوة. وقال العميد صالح الذي يرأس قوات الأمن المركزي، حسب ما أوردت وكالة أنباء «رويترز»، إن اليمن لن ينزلق مجددا إلى حرب مفتوحة مثلما حدث في مايو (أيار) بعد أشهر من الاحتجاجات في الشوارع التي استهدفت الإطاحة بالرئيس. وقال العميد صالح لـ«رويترز»: «لا يوجد حل آخر غير الحوار لوضع حد لهذه الأزمة. وفي إشارة في ما يبدو إلى قوات صادق الأحمر أحد زعماء اتحاد قبائل حاشد، واللواء علي محسن حليف الرئيس اليمني لفترة طويلة الذي انقلب عليه، قلل العميد صالح من شأن خطر وقوع المزيد من القتال، وتعهد بالانتصار فيه إن حدث. وأضاف أن «بعض القوات يدفعون للمواجهة. إنني أضمن لليمنيين أن هذا لن يحدث. المخاوف من حدوث حرب أهلية في اليمن ليست صحيحة - إن شاء الله». ومضى يقول «إذا كانوا يلجأون إلى السلاح أو القوة فهم يعرفون أننا سنكسر رقابهم إذا حاولوا. وسوف نقوم بكسر رقبة كل من يحاول الضرر أو الأذى بأمن واستقرار الوطن». ونصح مبعوثون أميركيون الرئيس الذي خرج من مستشفى بالرياض، حيث كان يعالج من حروق وإصابات أخرى، بألا يعود إلى اليمن كما تعهد مرارا. وقال مسؤول بالحكومة اليمنية في وقت متأخر أمس إن صالح التقى في الرياض بعض كبار الموالين له ومن بينهم رئيس الوزراء، الذي أصيب خلال محاولة الاغتيال نفسها، لبحث اتفاق نقل السلطة.
وقال العميد صالح إن انتقالا للسلطة قد يتم. وقال عن الرئيس اليمني «هو رئيس حتى 2013، ولكن إذا كان هناك حل سياسي فهذا وضع ثان، لكن هو الرئيس حتى عام 2013 . وأكد العميد صالح أن رجوع الرئيس من السعودية يعتمد على الحالة الصحية وقرار الأطباء. وانتقد العميد صالح اليساريين والإسلاميين وأحزاب المعارضة الأخرى التي كانت قد وافقت على خطة نقل السلطة، لكنها لا تملك تأثيرا يذكر على المحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع منذ يناير (كانون الثاني) وطالبوا برحيل النظام. وأضاف أن «المعارضة مجموعة كذابين، ووصلت بهم الوقاحة أنهم يكذبون على الوفود الأجنبية ويضعون أنفسهم في مواقف محرجة أمامهم عندما يتم تصحيحهم أو تصحيح الكلام الذي يقولونه».
وأنحى العميد صالح باللائمة في القتال في بلدة أرحب، على بعد نحو 40 كيلومترا من صنعاء، على تحالف بين إسلاميين متشددين وقوات اللواء محسن الذي نشر قواته ليفصل قوات الرئيس صالح عن المحتجين منذ انشق على الرئيس. وقال العميد صالح «أولئك الذين يقاتلون في أرحب ليسوا من أرحب. إنهم من تنظيم القاعدة والفرقة الأولى مدرع».
وكان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح وافق الأربعاء على النظر في إحياء المبادرة الخليجية لحل الأزمة في بلاده وضمان الانتقال السلمي للسلطة، حسب مسؤول بالحكومة اليمنية. وقد التقى صالح في الرياض أعضاء من حزب المؤتمر الشعبي الحاكم باليمن.
وقال المسؤول إن اجتماع الرياض حضره رئيس الوزراء اليمني علي محمد مجور الذي جرح أيضا في الهجوم، الذي جعل الرئيس اليمني يسافر طلبا للعلاج في العاصمة السعودية مع رئيس جهاز أمني ومسؤولين كبار آخرين. وأظهرت الصور التي بثها تلفزيون سبأ اليمني صالح في حالة جيدة، وكان ارتداؤه قفازا أبيض ليحمي يديه اللتين احترقتا بشدة هو الإشارة الوحيدة إلى أنه مصاب. وقال المسؤول لـ«رويترز» بعد اجتماع صالح مع أعضاء في الحزب الحاكم «لقد اتفق معهم على بحث سبل إحياء مبادرة مجلس التعاون الخليجي وإيجاد الآلية التي تضمن الانتقال السلمي للسلطة». وقال المسؤول إن صالح وافق على العمل مع أحزاب المعارضة الرئيسية وجماعات يمنية أخرى ومع هيئات دولية والدول المعنية من أجل التوصل إلى طريقة لإنهاء الأزمة. وقال المسؤول اليمني بعد اجتماع صالح مع أقرب مستشاريه إنه من المتوقع أن يأتي جمال بن عمر، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إلى صنعاء قريبا.
وفي التعليق على مداولات الرياض بين المسؤولين اليمنيين، قال أحمد الصوفي في اتصال مع صحيفة «الشرق الأوسط» في لندن «عاد مستشار رئيس الجمهورية الدكتور عبد الكريم الإرياني من تركيا ووزير الخارجية الدكتور القربي من بريطانيا، وتكونت لدى المؤتمر الشعبي العام فكرة لتنفيذ المبادرة الخليجية تقوم على أن يظل فخامة الأخ رئيس الجمهورية في منصبه لحين انتخاب رئيس جديد في انتخابات مبكرة بعد ستة أشهر أو سنة أو بحلول عام 2013»، وقال الصوفي إن «الآلية الجديدة تمت في ضوء مشاورات مع الأوروبيين والأميركيين ووفق تفهم من قبل دول الجوار في مجلس التعاون الخليجي». وعن مكان التوقيع على المبادرة الخليجية، قال الصوفي «الرئيس علي عبد الله صالح لن يوقع على أي اتفاق إلا في العاصمة صنعاء، وهو الآن يتهيأ للعودة إلى البلاد»، وأضاف الصوفي «إن من مهام حكومة الوفاق الوطني المزمع تشكيلها مع المعارضة كشف ملابسات حادثة محاولة اغتيال الرئيس صالح وعدد من كبار المسؤولين في الدولة».
وفي موضوع ذي علاقة، حذر نائب وزير الإعلام اليمني عبده الجندي أحزاب «اللقاء المشترك» من السير في إعلان تشكيل ما يطلق عليه «المجلس الوطني»، كونه سيمثل انقلابا على الشرعية الدستورية وتغليبا لإرادة هذه الأحزاب على إرادة الشعب التي عبر عنها في صناديق الاقتراع. وأكد الجندي في مؤتمر صحافي في العاصمة صنعاء الخميس أن هذا المجلس «إما أنه سيولد ميتا كسابقيه أو أنه سيكون دعوة لحرب».
ونقلت وكالة أنباء «سبأ» اليمنية عن الجندي القول: «هذه الخطوة من قبل (المشترك) تشكل تمردا على كل المؤسسات الدستورية وتطاولا على القوات المسلحة وعلى الشعب». وأضاف الجندي أن «الأحزاب التي ستشكل هذا المجلس ستجعل من نفسها السلطة العليا وليس الشعب، وهذا اتجاه خطير قد يؤدي إلى الدخول في حرب مع المؤسسات الدستورية القائمة.. فهي ستسعى لإنشاء دولة داخل دولة وهو إلغاء للدستور».
وجدد تأكيد الحزب الحاكم الاستعداد لترك السلطة و«نقلها بالطرق السلمية والديمقراطية بعيدا عن الأساليب المتعنتة وغير الديمقراطية»، مؤكدا أن المبادرة الخليجية ما زالت قائمة كأساس لأي حوار وطني بين كافة الأطراف السياسية وأن الرئيس علي عبد الله صالح «لا يرفض المبادرة ولا يرفض التوقيع عليها، ولكنه حريص على الاتفاق على آليات تنفيذها وإزالة جوانب الغموض التي تعتري بعض بنودها». وكان المجلس الأعلى لـ«اللقاء المشترك» اختار يوم 17 رمضان الموافق للسابع عشر من أغسطس (آب) موعدا لانعقاد الاجتماع التأسيسي للجمعية التي «ستشكل الحاضن الوطني للثورة الشعبية، وستختار من بينها مجلسا وطنيا يتولى قيادة قوى الثورة، واستكمال عملية التغيير الثوري والسياسي وتلبية تطلعات اليمنيين، وفي مقدمتهم شباب الثورة، نحو الدولة المدنية القائمة على النظام والقانون والمواطنة المتساوية».