تشهد البحرين خطوات متسارعة مدعومة بتوجه حكومي لسرعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني الذي دعا له العاهل البحريني وشارك في جلساته الثماني التي عقدت على مدار 3 أسابيع خلال الشهر الماضي نحو 300 شخصية بحرينية يمثلون مختلف الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وممثلون حكوميون بينهم أربعة وزراء.
وشمل الحوار الذي يهدف إلى التوافق على رؤية شعبية مشتركة تهدف إلى تعزيز الوحدة والأمن والاستقرار بعد أحداث فبراير (شباط) الماضي. وتضمن الحوار أربعة محاور رئيسية هي المحور السياسي والحقوقي والاجتماعي والاقتصادي، ورفعت لجنة الحوار المرئيات المتوافق عليها إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتأخذ طريقها للتنفيذ عبر القنوات الدستورية.
وكانت اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني عقدت اجتماعا لها صباح أمس، برئاسة الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة، تم خلاله الاطلاع على آلية وعمل الوزارات والأجهزة الحكومية لتنفيذ خطة عمل اللجنة والآلية المقترحة لتنفيذ المرئيات.
وأشار الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة إلى قيام الوزارات بتشكيل فرق العمل، والبدء في بحث وطرح الآليات الخاصة بتنفيذ مرئيات الحوار الوطني تمهيدا لتسليمها إلى اللجنة الحكومية لبلورتها، والشروع في تنفيذها بما يحقق ما توافقت عليه الإرادة الشعبية، التي أفرزتها نتائج الحوار.
من جهته قال الشيخ عادل المعاودة نائب رئيس مجلس النواب البحريني إن مرئيات الحوار الوطني المتوافق عليها ستخضع لرؤية الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مبينا أن آليات الحوار حسبت توقعاته سيتم تنفيذها إما بمراسيم ملكية وفي هذه الحالة ستكون قابلة للتنفيذ فورا أو عرضها على مجلس النواب لدراستها، أو أنها ستصدر بمشروع من الحكومة بعد انعقاد دورة المجلس النيابي.
وقال المعاودة إن القضية القائمة هي المطالبة بإصلاحات دستورية وتشريعية، في الوقت الذي يجب أن نركز فيه على ما هو أهم وهو أهمية معرفة الأسباب والدوافع وراء ما حدث في البحرين بعد أن تحولت المطالب الحقوقية إلى مطالب لا يقرها شعب البحرين، ولا يمكن أن يتم استدراجنا قبل معرفة ما في الفخ. مشيرا إلى أن اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق غير معنية لتحديد هذه الدوافع بقدر ما هي تختص بالتجاوزات الحكومية في الأحداث بينما هناك تجاوزات خطيرة جدا غير حكومية ارتكبتها المعارضة وهذا ما نريد أن نفهمه ونعرفه.
وعن تمسك «الوفاق» بمطالبها قال «نحن لا نرى أي تغيير من ناحية المعارضة ونرى أنهم لا يملكون زمام الأمور ولو ملكوه كان الوضع أخف وأسهل بكثير وسيساعد على الوصول إلى حلول، ولكن آراؤهم تأتيهم معلبة ومستوردة وهذا هو أساس المشكلة».
على صعيد آخر تمسكت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) وهي جمعية ليبرالية معارضة بعدم مشاركتها في الانتخابات التكميلية للمقاعد الشاغرة على خلفية استقالة الكتلة النيابية لجمعية الوفاق الإسلامية والتي تضم 18 نائبا وذلك خلال أحداث 14 فبراير الماضي.
وقال رضي الموسوي نائب الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لم نعلن المقاطعة ولكننا لن نشارك في الانتخابات التكميلية وذلك على خلفية استمرارية اعتقال إبراهيم شريف الأمين العام للجمعية، وهو من دافع عن العمل السياسي والملكية الدستورية طوال تاريخه السياسي، واحتجاجا على النيابة العامة التي لم تنظر قضايانا وفي مقدمتها حرق المقر الرئيسي للجمعية في المنامة لمرتين متتاليتين دون ملاحقة للمتسببين في الحرق المتعمد في الوقت الذي قدمنا فيه بلاغات واضحة، وكذلك عدم إعادة المفصولين إلى أعمالهم في ظل توجيهات الملك الصادرة بإعادتهم إلى أعمالهم». مضيفا أن «الدوائر الانتخابية ستقام في أماكن ما زالت مضطربة أمنيا وسياسيا. وخاصة في الدوائر الـ18 التي ستجري فيها الانتخابات وإذا استمر الوضع السياسي على ما هو عليه فقد يزيد الاحتقان الطائفي في البلد». معتبرا أن أزمة البحرين هي أزمة سياسية دستورية وهو ما لم يقترب منه أحد. مشيرا إلى أن نتائج الحوار الوطني غير واضحة أو معلومة حتى الآن.
ونفى الموسوي أن موقف «وعد» مرتبط بموقف «الوفاق» وقال: نحن لم نتبع جمعية الوفاق التي لم تعلن موقفها أصلا حتى الآن وكل جمعية لها حساباتها، مضيفا: «ونحن عندما دخلنا الحوار الوطني لم نسأل الوفاق عن موقفها بل طلبنا منهم المشاركة وأوضحنا لهم قناعتنا بأن الدخول في حوار التوافق الوطني أفضل من مقاطعته وذلك لجبر الخواطر بين الناس، وهو ما دفع الوفاق للمشاركة رغم النية لديهم بعدم المشاركة».
من جهته قلل عادل المعاودة نائب رئيس مجلس النواب البحريني من أهمية إعلان جمعية وعد المعارضة عدم المشاركة في الانتخابات التي ستجري الشهر المقبل، وقال المعاودة لـ«الشرق الأوسط»، إن «(وعد) هذه المرة استبقت الأحداث وأعلنت موقفها قبل أن تعلن جمعية الوفاق الإسلامية موقفها، خاصة أن (وعد) معروف أنها تتبع لمواقف (الوفاق)، في حين لو أعلنت (الوفاق) مشاركتها فلن ينظر لعدم مشاركة (وعد) بأي اهتمام». مشيرا إلى أن «وعد» لم تنجح خلال ثلاث دورات متتالية في الحصول ولو على مقعد واحد في مجلس النواب رغم الدعم الذي وجدته من جمعية الوفاق في بعض الدوائر الانتخابية.
وأشار المعاودة إلى أنه يستبعد مشاركة جمعية الوفاق الإسلامية، ولا نعلم ماذا يريدون إذا لم يشاركوا، مؤكدا أن هناك الكثير من الطائفة الشيعية لديهم الاستعداد والمشاركة لملء المقاعد الشاغرة، كما أن الحياة السياسية سوف تسير في اتجاهها بمشاركة «الوفاق» أو عدم مشاركتها.
وتجري الانتخابات التكميلية على خلفية استقالة الكتلة النيابية لجمعية الوفاق التي تضم 18 نائبا خلال أحداث 14 فبراير الماضي.