فاجأ الجنرال علي السرياطي، المدير العام للأمن الرئاسي السابق، التونسيين بطلب العفو منهم في نهاية محاكمته المعروفة بقضية المطار، والتي تواصلت إلى ساعة متأخرة الليلة قبل الماضية. وينتظر أن تصدر المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة اليوم حكمها في هذه القضية التي التأمت جلساتها ثلاث مرات حتى الآن.
ودافع أحد أعضاء هيئة الدفاع عن السرياطي قائلا إنه لم يرتكب جريمة، وقدمه كبطل من أبطال الثورة. وقال محام ثان، إن السرياطي طبق تعليمات الرئيس السابق زين العابدين بن علي بشأن استخراج جواز السفر لأحد المتهمين، مشيرا إلى أنه عسكري لا يمكنه رفض أوامر رئيسه، وإلا تعرض للعقوبة القصوى التي قد تصل إلى الإعدام.
وقال إن السرياطي لم يظهر في فيديوهات حفلات «الطرابلسية»، مشيرا إلى أنه محكوم عليه من قبل الشارع التونسي قبل القضاء. وزاد قائلا، إن التونسيين يرون في السرياطي «سفاحا» في حين أنه وجد لديه قليل من العملة التونسية.
وذكر المحامي أن السرياطي مؤمن إيمانا قويا، وأن التونسيين سيكتشفون وجها آخر له لم يعرفوه في فترة حكم بن علي.
ويواجه السرياطي تهما بتزوير جوازات سفر، والمشاركة في محاولة تهريب عملة أجنبية عند فرار أفراد من عائلتي بن علي والطرابلسي (نسبة إلى ليلى الطرابلسي زوجة بن علي) عبر مطار تونس قرطاج، وذلك يوم 14 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وترافع في جلسة أول من أمس 30 محاميا عن المتهمين البالغ عددهم 32 متهما من بينهم السرياطي وسفيان بن علي، ابن شقيق الرئيس التونسي المخلوع، وأقارب ليلى بن علي.
وتواجه المجموعة تهما بارتكاب جرائم مالية (محاولة تهريب عملة أجنبية وكميات كبيرة من المجوهرات).
وطعن المحامون في عمليات الحجز التي تمت بالمطار لأن من قام بها هو قوات الجيش التونسي، وأن موظفي الجمارك لم يعاينوا الأمر إلى بعد مرور ثلاثة أيام. واعتبر المحامي عبادة الكافي أن القضية تتعلق بالجمارك بالأساس، ولا يمكن الحكم فيها إلا بمحاضر حجز من قبل الجمارك التونسية.