يعتصم حاليا نحو 30 شخصا من عائلات 17 بحارا جزائريا، يحتجزهم قراصنة صوماليون منذ مطلع العام الحالي، بأهم ساحات العاصمة الجزائرية. وطالب المحتجون الحكومة بدفع الفدية التي يطلبها خاطفو البحارة، بينما قال آخرون إنهم سيجمعون مال الفدية بفضل حملة تبرع كبيرة وسيقدمونها بأنفسهم للخاطفين.
وجاء أفراد أسر البحارة الرهائن من شرق الجزائر وغربها ووسطها، وافترشوا الساحة الخارجية لـ«الجامع الكبير» الذي تقام به الاحتفالات الدينية الرسمية، وعلقوا على جدرانه لافتات من القماش كتب عليها: «أنقذوا أبناء الجزائر.. حياتهم في خطر»، و«يكفينا 5 أشهر من المعاناة»، و«أعيدوا لي والدي».
وردد المحتجون شعارات معادية للحكومة التي لم تفعل شيئا من أجل الرهائن، في نظرهم، وضد مالك سفينة «البليدة» المختطفة التي يوجد على متنها البحارة.
واستقطب منظر النساء والأطفال المعتصمين بالساحة العامة، فضول العشرات من مرتادي السوق الشعبية اليومية المجاورة، التي تشهد حركة مكثفة في شهر رمضان. وجلس بعضهم بجانب المعتصمين ليسمعوا منهم قصة البحارة. وروت عائشة، وهي امرأة محجبة، وزوجة أحد الرهائن، أن السفينة كانت على بعد أميال عن ميناء صلالة العماني، وكانت في طريقها إلى دار السلام في تنزانيا يوم 2 يناير (كانون الثاني) الماضي، عندما تعرضت لهجوم قراصنة صوماليين. وقالت عائشة: «اتصل بي زوجي بعد 6 أشهر من احتجازه.. تحدثت إليه ثواني قليلة فذكر لي أن المحتجزين لا يغادرون السفينة أبدا وأن طعامهم اليومي يقتصر على الأرز والعجائن، أما الماء الذي يشربونه فقال لي إنه غير صالح.. أتصور أن حالته في رمضان ساءت كثيرا في ظل هذه الظروف». وأفاد كريم، النجل الأكبر لأحد المحتجزين، لـ«الشرق الأوسط»، بأن الاعتصام الذي تنظمه عائلات الرهائن بالعاصمة «نريد من خلاله أن نقول للسلطات إننا لن نسكت عن رهائننا، وسوف نقوم بجمع مال الفدية إن كانت الحكومة لا تريد دفعه». وكانت بجنب كريم، فتاة في الـ20 من العمر، هي أيضا ابنة رهينة، ترابط بالساحة العامة للفت انتباه الحكومة وسكان العاصمة إلى معاناة أسر الرهائن، وتقول: «وعدنا الكثير من أهل الخير والإحسان بإطلاق حملة تبرع كبيرة على مستوى كل الجزائر، لجمع مال الفدية التي يشترطها القراصنة.. إننا نبحث عن دعم وتضامن كل الجزائريين».
ويطالب قطاع من المحتجين الحكومة بأن تتكفل بدفع الفدية، ويقول أحدهم: «ماذا تمثل 4 أو 5 أو حتى 10 ملايين دولار بالنسبة لبلد نفطي غني مثل الجزائر؟ ألا يستحق أبناء الجزائر أن ندفع من أجلهم مالا لإنقاذهم؟ لقد فعلتها الحكومة التونسية فدفعت 4 ملايين يورو وأنقذت حياة طاقم سفينة حنبعل، فلماذا لا تقوم الجزائر بذلك؟».
ولا يعرف أحد بالضبط إن كان القراصنة طلبوا فدية، فيما تلتزم الحكومة الصمت حيال هذه الجزئية المهمة من القضية. وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان نهاية الشهر الماضي، إنها تفضل إحاطة مساعيها بخصوص الإفراج عن المحتجزين بسرية حفاظا على حياتهم. وأوضحت أنها تتابع بـ«اهتمام بالغ تطورات القضية»، وأنها «مجندة من أجل إنقاذ حياتهم». لكن عائلات البحارة الـ17 لم يعودوا يطيقون الانتظار أكثر، ولا يرون بصيص أمل في الأفق يوحي بأن الأزمة ستنتهي قريبا.
يشار إلى أن «المكتب البحري الدولي» ذكر في يونيو (حزيران) الماضي، أن القراصنة الصوماليين يحتجزون 20 باخرة على ظهرها 420 شخصا. وقال إن الخاطفين يطالبون بملايين الدولارات نظير إطلاق سراحهم.