أكد مجلس الوزراء المصري اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء حالة الطوارئ بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كما أكدت الحكومة في اجتماعها الدوري أمس برئاسة الدكتور عصام شرف أنها منذ أن تولت مسؤوليتها لم تتخذ أي إجراء من الإجراءات الاستثنائية استنادا لقيام حالة الطوارئ، وإنما أعلنت وتمسكت بمبدأ سيادة القانون والاحتكام للقاضي الطبيعي والإجراءات القانونية الطبيعية، وقامت بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين والجنائيين وأنهت قرارات حظر التجول التي تقررت من قبل. وأوضح الدكتور محمد حجازي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن المجلس بدأ خطوات جدية لا رجعة فيها لإلغاء حالة الطوارئ، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «مجلس الوزراء يتخذ الإجراءات اللازمة لإلغاء حالة الطوارئ، وهو ما نتوقع الانتهاء منه قبل الانتخابات التشريعية». وتابع حجازي قائلا «إن ذلك يستلزم اتخاذ الإجراءات التشريعية والإدارية المطلوبة قبل رفعه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة».
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير البلاد حاليا قد تعهد بإنهاء العمل بقانون الطوارئ، الذي منح قوات الأمن سلطات كاسحة لقمع المعارضة أثناء حكم الرئيس السابق حسني مبارك.
وقال حجازي إن المجلس استمع إلى تقرير وزير الداخلية اللواء منصور عيسوي حول التحديات الأمنية التي شهدتها البلاد خلال المرحلة الماضية وآخرها حادثة المشاجرات العائلية بمدينة جرجا والتي راح ضحيتها 3 أفراد وإصابة 17 شخصا والتعدي على قسم شرطة جرجا وجهود الوزارة في استعادة الهدوء للأوضاع هناك. كما عرض الإجراءات والتدابير التي اتخذت لتعزيز التواجد الأمني في شمال سيناء بالتنسيق مع القوات المسلحة بعد الأحداث التي شهدتها مدينة العريش مؤخرا.
وتم الاتفاق كذلك على دعم وتعزيز جهود وزارة الداخلية وتوفير الاحتياجات والموارد المطلوبة لاستعادة الأمن لجميع طاقاته لتحقيق الاستقرار الأمني والانضباط للشارع المصري واستكمال الإجراءات الجارية لتطوير جهاز الشرطة.