هددت الوكالة الأميركية للتنمية (يو إس إيد) بوقف كافة المشاريع التي تمولها في قطاع غزة، في حال لم توقف وزارة الداخلية في الحكومة المقالة تدخلها في شؤون المنظمات الدولية غير الحكومية. وذكرت مصادر فلسطينية أن الوكالة الأميركية توعدت بوقف كل مشاريعها في غضون 48 ساعة في حال لم تلتزم وزارة الداخلية المقالة بوقف تدخلها في الشؤون المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية.
وأشارت مصادر فلسطينية مطلعة إلى أن الوكالة الأميركية طالبت الحكومة المقالة بإعادة فتح إحدى المنظمات الدولية التي تم إغلاقها مؤخرا، معتبرة أن التلكؤ في إعادة فتحها سيدفع الوكالة إلى المضي بتنفيذ تهديدها.
وقدرت المصادر الفلسطينية قيمة المشاريع التي تمولها الوكالة بأنها تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات، وتتعلق بشكل خاص بالمنح الدراسية وتقديم مساعدات غذائية في القطاع. وأوضحت أن داخلية غزة عكفت مؤخرا على القيام باستدعاء ممثلي بعض المنظمات الدولية العاملة في غزة، وذلك بعد أن دارت شبهات فساد مالي وإداري بشأنها.
من ناحيته اعتبر إيهاب الغصين، الناطق بلسان وزارة الداخلية المقالة أن تهديد الوكالة يأتي ضمن الحصار السياسي الذي تمارسه الأطراف الخارجية على الحكومة الفلسطينية في غزة. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قال الغصين إن قيام وزارة الداخلية بالتدقيق في ملفات المنظمات الأهلية الأجنبية والمحلية العاملة في قطاع غزة يندرج في صميم صلاحياتها التي كفلها القانون الفلسطيني. وأشار الغصين إلى وجود 78 منظمة أجنبية تعمل في قطاع غزة، 58 منها وافقت على التعاون مع وزارة الداخلية وسمحت بالتدقيق في ملفاتها للتأكد من أوجه صرف المساعدات الخارجية، في حين رفضت 20 منظمة أخرى التعاون. واستهجن الغصين أن تبدي منظمات دولية حساسية لتطبيق القانون وترفض التعاون مع الجهات المخولة بفرض القانون، مشددا على أن تطبيق القوانين المرعية في كل بلد، هو أحد التزامات المنظمات الدولية. وحث الغصين المنظمات الدولية التي ترفض التعاون مع وزارته على تغيير وجهة نظرها على اعتبار أن السماح للوزارة بالتدقيق في أوجه الصرف يمثل مصلحة ليس فقط للجمهور الفلسطيني المستفيد من الخدمات التي تقدمها هذه المنظمات، بل يمثل مصلحة لنفس المؤسسات الدولية.
من ناحيته قال أمجد الشوا مدير عام شبكة المنظمات الدولية في قطاع غزة لـ«الشرق الأوسط» إن القانون ينص على أنه في حال كانت هناك شبهات في الملفات التي تقدمها المنظمات الدولية فإن الطرف المسؤول عن التدقيق هي الوزارات المختصة، وليس تحديدا وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن المنظمات تستعين بشركات تدقيق معترف بها ولا تقوم بها من تلقاء نفسها. ودعا الشوا إلى أن يتم التوصل لتفاهم يضمن من جهة احترام القانون وفي نفس الوقت يرعى مصالح الناس، مشيرا إلى أن توقف عمل المنظمات الأهلية يعني الإضرار بمصالح عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين يحتاجون لخدماتها.