أوردت وكالة الأنباء السعودية تصريحات نسبت إلى مدير الأمن العام بإقليم كردستان عصمت أركوشي حول إبلاغ السلطات المحلية لعدد من الشركات الإيرانية التي تعمل في كردستان من دون رخصة عمل رسمية، بضرورة غلق شركاتها، موضحا أن «المديرية أبلغت عددا من الشركات الإيرانية التي تعمل في كردستان من دون رخصة عمل رسمية، بضرورة غلق شركاتها في أربيل، وأنه تم منح مهلة 48 ساعة لغلق تلك الشركات بسبب عملها من دون إجازة ممارسة عمل رسمية في الإقليم». وعن أسباب هذا القرار، قال أركوشي، إن عددا من أصحاب الشركات الإيرانية قدم إلى إقليم كردستان لمزاولة بعض الأعمال، ولم ينفذ الإجراءات القانونية الخاصة بهذا الشأن، ولذلك تم تبليغه بضرورة غلق شركاته. وأفاد بأن بعض أصحاب تلك الشركات أبلغنا بأنه أطلق اسم شركة بنفسه على مبناه، ولكن لا يبدو أنه يمارس أي عمل أو يقوم بتنفيذ أي مشروع، ولذلك طالبناه أيضا بغلق شركته.
وفي اتصال مع القنصل الإيراني في أربيل السيد عظيم الحسيني أكد في تصريح خاص بـ«الشرق الأوسط»، أن القنصلية لم تتلق طلبا رسميا من جانب حكومة الإقليم بهذا الشأن، وقد تكون هناك إجراءات بهذا الصدد، ولكننا لم نتسلم أي طلب رسمي لحد الآن تطلب فيه حكومة الإقليم غلق شركاتنا التي تعمل في الإقليم وفقا للضوابط والقوانين المعمولة بالإقليم، نافيا ما تردد حول وجود شركات بواجهات وهمية في أربيل. وقال «هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، فشركاتنا تزاول أعمالها وفقا للقانون المحلي».
وحول ما أشارت إليه الوكالة السعودية من أن تكون هذه الخطوة تهدف إلى الضغط على الجانب الإيراني لإيقاف عمليات قصف المناطق الحدودية لإقليم كردستان، والذي نفاه أركوشي، قال القنصل الإيراني في تصريحه إنه «ليس هناك أي عملية قصف إيراني لأراضي إقليم كردستان، كل ما هنالك هي اشتباكات وقعت بين قوات الجيش النظامي الإيراني وبعض العناصر الإرهابية المسلحة غير المعروفين، ونحن في إيران حريصون على أمن الحدود المشتركة مع العراق ومع إقليم كردستان، ونتطلع إلى تأمينه وفقا للمواثيق والقوانين الدولية التي ترعى المصالح المشتركة للدول المجاورة، ونحن نستغرب إطلاق مثل تلك التصريحات التي تتهم إيران بالعدوان على أراضي الإقليم أو اختراقها، فنحن لدينا علاقات قوية وممتازة وعلى أعلى المستويات مع الجانب العراقي وحريصون على تدعيمها وتعزيزها في كافة المجالات».
وكانت مصادر رسمية محلية متعددة قد أشارت إلى تجدد القصف الإيراني لأراضي الإقليم منذ عدة أسابيع، والتي أوقعت عددا من القتلى المدنيين وأحرقت مساحات شاسعة من الأراضي والبساتين العائدة للسكان على الحدود ونزوح المئات من تلك العوائل من قرى الحدود جراء تواصل القصف المدفعي الإيراني، بينما عقد البرلمان الكردستاني جلسة طارئة لبحث تداعيات القصف الإيراني لمناطق الحدود وأصدر بلاغا رسميا بإدانته، وأرسل مجلس النواب العراقي لجنة لتقصي الحقائق إلى المنطقة والتي أعدت تقريرا أشارت فيه إلى وقوع القصف على أراضي الإقليم، كما كانت هناك دعوة من الكثير من منظمات المجتمع المدني تطالب بمقاطعة البضائع الإيرانية المستوردة إلى إقليم كردستان ردا على القصف المدفعي والتهديدات الإيرانية المتكررة لإقليم كردستان العراق.