بدأ البرلمان العراقي، أمس، القراءة الأولى لمشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا الذي يعد حجر الزاوية في اتفاقيات أربيل التي تم التوقيع عليها بين الكتل السياسية أواخر العام الماضي والتي مهدت لتشكيل الحكومة الحالية التي يترأسها نوري المالكي. وفيما اجتاز مشروع القانون العقبة الأولى داخل البرلمان بعد أن تم التصويت عليه مبدئيا بوصفه جزءا من التوافقات السياسية فقد تمت قراءته قراءة أولى، بينما يتوقع أن تشهد الجلسات القادمة حين يفتح باب النقاش حوارات ساخنة بشأنه. وكان الرئيس العراقي جلال طالباني قد أحال مسودة قانون المجلس الوطني الذي ورد إليه من كل من القائمة العراقية ودولة القانون، وهي النسخة الموحدة التي تم الاتفاق عليها، إلى البرلمان بهدف إقراره والتصويت عليه داخل البرلمان، وهو المطلب الرئيسي الذي ظلت تلح عليه القائمة العراقية وزعيمها إياد علاوي طوال الشهور الماضية. وبينما يتوقع الجميع أن يواجه مشروع القانون مشاكل جدية، لا سيما مع الموقف المتشدد الذي تتخذه كتلة دولة القانون حيال هذا المجلس فيما إذا زحف على الصلاحيات الدستورية الحصرية لمجلس الوزراء، فإنها لم تغلق الباب تماما أمام إمكانية تمريره داخل البرلمان. وقال القيادي في «دولة القانون» سعد المطلبي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «المجلس الوطني للسياسات العليا يمكن أن يمر في حال لم يتعد الصلاحيات الدستورية الحصرية لمجلس الوزراء، لا سيما أنه بموجب الدستور فإن مجلس الوزراء هو المسؤول عن رسم السياسات الاستراتيجية العليا في البلاد». وردا على سؤال بشأن ما ورد في ديباجة المشروع من أنه لن يكون ملزما إلا في حال حصول التوصية على 80 في المائة من الأصوات وبالتالي لا خوف من مزاحمته صلاحيات رئاسة الوزراء، قال المطلبي إنه «من الناحية المنطقية فإن هذا الكلام سليم، ولكن من يضمن أن الدكتور علاوي سوف يحوله إلى معركة مفتوحة مع الحكومة من قبيل أننا خططنا كذا وعملنا كيت والحكومة لم تنفذ». وأضاف المطلبي أن «مجلس السياسات إذا ما كان سلطة داعمة لصاحب القرار فلا اعتراض عليه، ولكنه إذا تحول إلى سلطة بديلة ويقوم بسلب الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء فهذه مشكلة كبيرة»، معتبرا أن «عملية التصويت عليه ستواجه صعوبة في حال وقف كل التحالف الوطني ضده أما إذا تفرق تصويت التحالف الوطني فهذه قصة أخرى».
من جهته، أعلن القيادي بالقائمة العراقية والمتحدث باسمها شاكر كتاب في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط» أن «(العراقية) تتوقع صعوبات سوف يواجهها هذا القانون لا سيما من الأطراف التي تريد أن تتنصل من الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها وتتباكى على الترشيق، لكنه في النهاية جزء من التوافقات السياسية، ولا بد أن يمر، لأن هذا ما تم الاتفاق عليه بين قادة الكتل السياسية سواء في أربيل أو بغداد». وردا على سؤال بشأن عدم ورود إشارة إلى رئاسة هذا المجلس وتوصيف هذه الرئاسة، قال كتاب إنه «بعد الانتهاء من إقراره داخل البرلمان والتصويت عليه بحيث يصبح قانونا ملزما فسوف يتم الترشيح على رئاسته داخل البرلمان، وإننا كتلة العراقية مرشحنا الوحيد هو الدكتور إياد علاوي، والكتل تعرف ذلك، وبالتالي فإن رئاسته محسومة للدكتور علاوي». وحول أمر ترشيحه لمنصب وزير الدفاع من قبل «العراقية» وإضافة اسم جواد البولاني أيضا كمرشح لنفس المنصب ومن قبل القائمة العراقية ذاتها، قال كتاب «أنا مرشح القائمة العراقية لهذا المنصب وأعتقد من غير المناسب الآن إضافة اسم السيد البولاني مع احترامنا له، لا سيما أنه التحق بالقائمة مؤخرا بينما نحن من عمل على تأسيس هذه القائمة منذ بداياتها حتى تحولت إلى قائمة جبارة الآن».
من جهته هدد القيادي في «دولة القانون» حسين الأسدي باللجوء إلى المحكمة الاتحادية العليا في حال إقرار مجلس السياسات العليا. واعتبر في مؤتمر صحافي داخل البرلمان عقب القراءة الأولى للمشروع أن «تمرير مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا يعني نهاية مجلس النواب وباقي السلطات ونهاية الديمقراطية في العراق». وقال إن «هذا المجلس يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة، ومن شرع قانونه يتحمل المسؤولية وليس الشعب العراقي»، على حد تعبيره.