في الوقت الذي أيقن فيه الجميع أن مليونية «في حب مصر»، التي دعت لها التيارات الصوفية، وكان من المقرر أن يتم تفعيلها، اليوم، بميدان التحرير، قد انتهت بعد قرار أغلب التيارات المشاركة بها، إما الانسحاب أو تأجيلها إلى الجمعة المقبل، فإن بوادر تصعيد جديد ظهرت على سطح الأحداث، بعد أن أعلنت التيارات الإسلامية رفضها للتصريحات الحكومية الخاصة بإعداد وثيقة مبادئ دستورية يمكن عرضها على الرأي العام وإصدارها في إعلان دستوري وتطبيقها قبل الانتخابات، إذا وافقت القوى السياسية على ذلك.
وكان الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء للتنمية والتحول الديمقراطي، قد أعلن عن إطلاق مبادرة لدعم التنمية السياسية والتحول الديمقراطي، بهدف بناء التوافق بين التيارات السياسية والوطنية المختلفة حول القضايا المرتبطة بالانتخابات التشريعية والمبادئ الأساسية للدستور الجديد.
وتتضمن المبادرة معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، وخطط تطهير وإعادة هيكلة مؤسسات وأجهزة الدولة، لتواكب هدف التحول الديمقراطي وبميثاق شرف للتيارات السياسية والوطنية يصون التعددية ويحترم الرأي الآخر. وبينما تقول جماعة الإخوان المسلمين إنها تريد أن تكون مصر دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية، أشارت التيارات الليبرالية إلى تخوفها من سيطرة الإسلاميين على البرلمان المقبل، مما يخول لهم فرصة الانفراد بوضع دستور جديد قد يحول مصر إلى دولة إسلامية.
ومن جانبه، أكد الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، رفض الحزب (الذي يمثل التيار الإسلامي الأقوى، وأعلن خوضه الانتخابات البرلمانية المقبلة من أجل حصد نصف مقاعد البرلمان) لتلك الإجراءات، قائلا لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا وجود لما يسمى بوثيقة للمبادئ الدستورية، وإنه لا توجد قوة تستطيع فرض إرادتها على الشعب المصري».
وأضاف العريان أن آليات وضع الدستور معروفة ولن يضعه إلا الجمعية التأسيسية المنتخبة من أعضاء البرلمان المنتخبين بدورهم من قبل الشعب، ولا سلطان عليهم إلا لضميرهم، والشعب وحده هو صاحب قبول أو رفض ما يعرض عليه من مشروع دستوري تقوم الجمعية بصياغته.
وأشار العريان إلى أن هناك 40 مليون مصري لهم حق الانتخاب هم من يجب أن يقرروا مصير هذا الوطن، وأن ما عدا ذلك مرفوض لكل قطاعات الشعب.. واصفا هذا التصرف بالالتفاف على إرادة الشعب.
وفي ذات السياق، عبر الدكتور طارق الزمر، المتحدث باسم الجماعة الإسلامية، عن رفضه للفكرة، قائلا إن فكرة إصدار مبادئ دستورية قبل الانتخابات «خاطئة قانونا»، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.
وأشار محللون سياسيون إلى أن المأزق الذي يواجه السلطات الحاكمة في مصر حاليا هو أن التيارات الإسلامية تستند في رفضها لإعلان وثيقة مبادئ دستورية إلى ذات الشرعية التي يستند إليها المجلس العسكري الحاكم، وهي الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي أجري في 19 من مارس (آذار) الماضي.
ففي حين يقول المجلس العسكري إن 77 في المائة من مجمل الناخبين المصريين قد صوتوا بـ«نعم» على شرعيته في الحكم واتخاذ القرار، تؤكد القوى الإسلامية أن ذات الناخبين قد قالوا «نعم» لإجراء الانتخابات البرلمانية أولا قبل وضع الدستور.. وهما الأمران اللذان أشار المراقبون إلى أن الناخبين لم يقصدوا أيا منهما، بل كانوا يعنون نعم لوضع تعديلات دستورية محدودة لتسيير أمور البلاد، وتجنيب مصر خطر الانفلات.