في الوقت الذي لم يصل فيه بعد رد المحكمة الاتحادية العليا بخصوص قضية وزراء الدولة ممن كانوا قبل استيزارهم يشغلون مقاعد نيابية تعود إلى كتل مختلفة فإن شمولهم بالترشيق الوزاري أعاد فتح ملف يمكن أن يبقى مفتوحا في ظل عدم وجود قوانين واضحة تحدد ذلك. وبينما أعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية علي الصجري المشمول الذي شملت وزارته بالترشيق في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» عن رغبته بإعادة إشغال مقعده السابق الذي شغله وزير الداخلية السابق جواد البولاني فإن الخبير القانوني طارق حرب أبلغ «الشرق الأوسط» أن «قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي ألغى عضوية البولاني الذي أخذ مقعدا لا يستحقه من محافظة صلاح الدين يعتبر قرارا منصفا لصالح الجهة التي رفعت الدعوى»، مشيرا إلى أن «من حق صاحب الدعوى الذي كسبها سواء كان الصجري أم غيره مطالبة البولاني بالرواتب والامتيازات التي اكتسبها طوال مدة شغله المنصب». وفي السياق نفسه فقد هددت كتلة العراقية البيضاء التي يتزعمها حسن العلوي أمس (الخميس) برفع دعوى قضائية ضد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي وهيئة رئاسة المجلس بسبب منحه مقعد جمال البطيخ الذي أصبح وزير دولة لشؤون العشائر قبل شموله بالترشيق لنائب من القائمة العراقية. وأعلن رئيس كتلة العراقية البيضاء في البرلمان العراقي قتيبة الجبوري في مؤتمر صحافي عقده داخل مبنى البرلمان أن «رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي استدعى نهاية جلسة البرلمان ليوم أول من أمس الأربعاء أحد أعضاء القائمة العراقية عمار حسن عبد علي وأمره بترديد القسم بدلا عن النائب السابق عن العراقية البيضاء الذي تولى منصب وزير الدولة لشؤون العشائر جمال البطيخ». وأوضح الجبوري أن «رئيس البرلمان تجاوز على الفقرة الثانية من قرار الترشيح بمنحه مقعدا من حصة العراقية البيضاء إلى القائمة العراقية». كما اتهم النجيفي بالتعامل مع «القضية بانتقائية ومن دون علم نوابه، ولم ينتظر رد المحكمة الاتحادية على الاستفسار الذي قدمته العراقية البيضاء، بشأن إعادة المقعد لجمال البطيخ بعد شمول وزارته بقرار الترشيق». وهدد الجبوري بجمع تواقيع من نواب من كتل مختلفة «لاستجواب النجيفي بشأن تلك القضية» بالإضافة إلى «رفع دعوى قضائية ضد النجيفي». وفي هذا السياق فقد أوضح الخبير القانوني طارق حرب أن «الآلية التي يجب أن تتبع في قضية من هذا النوع هي أن يعلن النائب الذي شغل المقعد البديل للنائب الذي تم استيزاره ليمهد الطريق للنائب الأصلي العودة إلى شغل مقعده بسبب أن عملية إقالته من وزارته لم تتم لأسباب تتعلق بسوء أداء أو مخالفات وإنما لأسباب اقتضتها التوافقات السياسية وبالتالي فلا ذنب له فيما حصل». لكن حرب استدرك قائلا إن «السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو هل يوجد لدينا قانون ينظم هذه الآلية.. الجواب لا.. كما لا يوجد قانون يلزم النواب الذين حلوا محل النواب الذين تم استيزارهم بالاستقالة وهو ما يعني إبقاء المشكلة عالقة». وعزا حرب استمرار المشكلة إلى سببين «رئيسيين وهما: أولا لا توجد لدينا في العراق ثقافة الاستقالة بحيث يمكن أن تمر هذه القضية بسلالة، والثاني لا توجد لدى الكثيرين من أبناء الطبقة السياسية حدود دنيا من الأخلاق السياسية». وكان البطيخ هو الوزير الثاني المرشق بعد علي الصجري وزير الشؤون الخارجية الذي بدأ بالمطالبة بمقعده النيابي بينما ينتظر وزراء آخرون استكمال عملية الترشيق الوزاري ليطالبوا بمقاعدهم النيابية في وقت يسمح لهم القانون في حال اكتفوا بالاستقالة الاحتفاظ بامتيازاتهم وحقوقهم التقاعدية كوزراء. وكان البطيخ أحد قيادات حركة الوفاق الوطني التي يتزعمها الدكتور إياد علاوي كما فاز بمقعد نيابي عن محافظة واسط بوصفه مرشحا عن القائمة العراقية قبل أن يعلن في شهر مارس (آذار) الماضي انسحابه مع سبعة من أعضاء القائمة ليشكلوا كتلة نيابية بزعامة حسن العلوي أطلقوا عليها اسم «العراقية البيضاء». وفيما انسحب مؤخرا ثلاثة من نواب «العراقية» فقد انضم إليها تحالف الوسط المكون من 10 نواب من أبرزهم إياد السامرائي أمين عام الحزب الإسلامي وجواد البولاني وزير الداخلية السابق وسليم الجبوري رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان.