لم تستبعد الحكومة الألمانية فرض عقوبات على صناعة النفط والغاز في سوريا للضغط على الأسد. وأعلن غيدو فسترفيلي، وزير الخارجية الألماني، بعد لقاء مع نظيره المصري محمد عمرو في برلين أمس، أن حكومة بلاده ستدرس مطالب بهذا الشأن نادت بها هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأميركية.
وأكد الوزير الألماني على وجود «الكثير من أوجه الاتفاق في وجهات النظر حول تصورات كلينتون». غير أن فسترفيلي جدد رفضه لسحب السفير الألماني من دمشق في الوقت الراهن «فمن الأفضل الإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة حاليا، كما أن ذلك يصب أيضا في مصلحة المتظاهرين». وتنتج سوريا نحو 400 ألف برميل نفط يوميا، وتصدر الجزء الأكبر من 150 ألف برميل يوميا إلى دول أوروبية من بينها هولندا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا. وعلى الرغم من ضآلة هذه الصادرات على المستوى العالمي، يقول ناشطون إنها تجلب ملايين الدولارات يوميا لحكومة الأسد، مما يمثل نحو 30 في المائة من دخلها.
من جانبه أعرب الوزير المصري عن قناعته بأنه لن يكون هناك حل عسكري للأزمة في سوريا، مؤكدا على ضرورة الحوار بين كل الأطراف، وطالب بوقف فوري «لنزيف الدم» في سوريا.
إلى ذلك، أكدت المفوضية الأوروبية ببروكسل، بصفتها الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، على استمرار تنسيق المواقف بين التكتل الأوروبي الموحد، والولايات المتحدة الأميركية، إزاء تطورات الأوضاع في سوريا. ونفت المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، أي خلاف في وجهات النظر الأميركية والأوروبية إزاء التعامل مع الوضع في سوريا. وخلال المؤتمر الصحافي اليومي بمقر المفوضية، وصف مايكل مان، المواقف الأميركية الأوروبية تجاه دمشق، بالـ«منسقة»، وقال «نحن نتشاور بشكل دائم مع كافة أطراف المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة من أجل اتخاذ المواقف والإجراءات المناسبة تجاه ما يحدث في سوريا حاليا».
وأشار إلى أن الخط الأوروبي يتجه نحو فرض مزيد من العقوبات ضد المسؤولين، من أفراد وهيئات، عن أعمال القمع التي تمارس في البلاد ضد المتظاهرين منذ عدة أشهر، وذكر أن أوروبا تعمل من أجل إضافة أسماء جديدة على لائحة العقوبات وعلى دراسة إمكانية توسيع أفق تطبيق هذه العقوبات.
ويأتي ذلك بعد أن قال الاتحاد الأوروبي، إنه سيعلن قبل نهاية الشهر الحالي عن ضم أسماء جديدة إلى لائحة العقوبات ضد النظام السوري، وإن الأمر يتوقف على تلقي بروكسل من الدول الأعضاء قوائم بأسماء الشخصيات المطلوب إضافتها إلى لائحة العقوبات التي سبق ووافق التكتل الأوروبي الموحد على توسيعها لتشمل أسماء جديدة يشملهم حظر السفر وتجميد الأرصدة.
وقال مايكل مان، إن مؤسسات التكتل الأوروبي الموحد تنتظر مقترحات الدول الأعضاء حول إضافة أسماء شخصيات سورية جديدة إلى لائحة العقوبات وهناك قرار أوروبي صدر حول هذا الصدد، مضيفا أن الإعلان عن الأسماء الجديدة سيتم قبل نهاية شهر أغسطس (آب) الحالي، وعبر عملية إدارية روتينية، إذ لا حاجة إلى اجتماع وزراء لأجل ذلك.
أما بخصوص إجراءات مشددة «جديدة» ضد دمشق، فأشار المتحدث إلى أن هناك عدة أفكار طرحت حول توسيع أطر العقوبات لتطال هيئات عاملة في القطاعين النفطي والمصرفي، لكن لا إجماع على هذا الأمر حتى الآن، فهو لم يتجاوز إطار النقاش في الأروقة الأوروبية. ورأى المتحدث أن تحقيق مثل هذا الأمر لن يتم إلا بعد انتهاء الإجازة الصيفية في أوروبا، أي بحلول شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.
وفرض الاتحاد أربع جولات من العقوبات على سوريا منذ آذار (مارس) وأخضع 35 شخصا بينهم الأسد، إلى تجميد أصول وحظر الحصول على تأشيرات واستهدف شركات لها صلة بالجيش السوري متورطة في قمع المعارضين. لكن الدول الأوروبية لم تمس قطاع النفط السوري، علما بأن شركة «رويال داتش شل» الإنجليزية الهولندية، وشركة «توتال» الفرنسية من كبار المستثمرين في قطاع النفط في سوريا.
وعبر الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي عن صدمته بسبب «المذبحة» التي تعرض لها مدنيون في مدينة حماه السورية، واتفق سفراء الاتحاد بعد ذلك على توسيع قائمة العقوبات في الأسابيع المقبلة، وقالوا إنه يجب وضع توسيع «نطاق» القيود في الاعتبار. لكن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي يقولون إن أي خطوات أكثر صرامة ضد المصالح الاقتصادية السورية، والتي قد تشمل قطاع النفط لن تطرح للنقاش على الأرجح قبل انتهاء العطلة الصيفية للاتحاد في أغسطس. وتقول الدول الأوروبية إن سبب ترددها في فرض عقوبات اقتصادية على سوريا، أنها ستزيد من معاناة المدنيين، على الرغم من أن المعارضين يقولون إن الكثير من السوريين سيتحملون معاناة على المدى القصير في سبيل المنفعة على المدى الطويل.