طالبت كل من فرنسا وإيطاليا السلطات السورية، أمس، بالإفراج عن فورا عن رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان عبد الكريم الريحاوي، الذي اعتقل أمس في دمشق.
وقالت مساعدة الناطق باسم الخارجية الفرنسية كريستين باج: «يجب الإفراج عن عبد الكريم الريحاوي فورا». وأضافت أن فرنسا «تدين هذا الاعتقال»، مؤكدة أن «القمع العنيف والاعتقالات السياسية يجب أن تتوقف في سوريا». وأضافت أن «اعتقال عبد الكريم الريحاوي يعتبر رمزيا قرارا جديدا غير مقبول اتخذته سلطات دمشق ويتعارض تماما مع تطلعات الأسرة الدولية، التي عبر عنها مؤخرا مجلس الأمن الدولي ودول عدة في المنطقة».
كذلك وجه وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني أمس «نداء قويا إلى السلطات السورية للإفراج فورا» عن ريحاوي. كما أعرب الوزير الإيطالي عن الأمل بأن يقوم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بـ«إسماع صوته لدى سلطات دمشق لإطلاق سراح عبد الكريم ريحاوي عبر الانضمام إلى النداءات التي سبق وصدرت عن قادة غربيين آخرين».
كما طالب فراتيني «بحزم نظام الرئيس بشار الأسد بوضع حد للعنف ولأعمال الترهيب ضد مواطنيه أنفسهم». ودعا الرئيس السوري إلى «فتح آلية حوار وإصلاحات ذات مصداقية».
وأضاف البيان الصادر عن فراتيني: «لكي يصبح النظام محاورا مع المجتمع الدولي من جديد»، على الرئيس السوري «أن يضمن حقوق المعارضين السياسيين وحقهم في التظاهر سلميا».
وكانت إيطاليا اعتبرت الاثنين الماضي أن إعلانات النظام حتى الآن عن إصلاحات لا تتمتع بـ«أي مصداقية» ما دام القمع لم يتوقف. وكانت روما استدعت سفيرها في دمشق في الثاني من أغسطس (آب)، وأوقفت برنامج تعاون لها مع سوريا.
وكان ناشطون حقوقيون أعلنوا مساء أول من أمس، أن عبد الكريم الريحاوي اعتقل بعد ظهر الخميس في مقهى في دمشق وأن أخباره انقطعت من ذلك الوقت. والريحاوي البالغ من العمر 43 عاما يدير الرابطة السورية لحقوق الإنسان منذ 2004 وهو ينشط بشكل خاص منذ انطلاق حركة الاحتجاجات ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، ولم يُعتقل من قبل.
ويستند الريحاوي إلى شبكة واسعة من الناشطين في الرابطة موزعين على جميع أنحاء سوريا، وقد أصبح مصدر معلومات مهما للصحافة الأجنبية، في وقت تحد السلطات فيه من قدرتها على التحرك.