قرر الاتحاد الأوروبي تقديم دعم مالي لتعزيز وتسريع الإصلاحات السياسية في المغرب، ورصد الاتحاد الذي تربطه مع المغرب «علاقة شراكة متقدمة» مبلغ 1.6 مليار درهم (196.5 مليون دولار) من أجل دعم الإصلاح في البلاد. ولقي إقرار دستور جديد في المغرب أدى إلى توسيع صلاحيات رئيس الحكومة والبرلمان، دعما قويا من طرف الأوروبيين. وقال بيان صادر عن مندوبية الاتحاد الأوروبي في الرباط، إن الدعم الأوروبي، الموجه لتمويل برنامج العمل السنوي لعام 2011، يندرج في إطار توجيهات سياسة الجوار الجديدة للاتحاد الأوروبي ودعم التقارب بين المغرب والاتحاد الأوروبي في أفق تحقيق أهداف اتفاقية «الوضع المتقدم» بالإضافة إلى المبادرة الجديدة لـ«الشراكة من أجل الديمقراطية والازدهار المشترك في جنوب المتوسط» التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) الماضي في سياق رد فعله على التحولات السياسية التي تشهدها المنطقة. وأشار البيان إلى أن هذا الدعم يهدف إلى المساهمة في تحقيق توزيع عادل لثمار النمو الاقتصادي، وتعزيز ربط المغرب بالاتحاد الأوروبي وقيمه الأساسية.
في هذا السياق، خصص مبلغ 396 مليون درهم (49.5 مليون دولار) لدعم البرامج الحكومية من أجل تحقيق المساواة بين الرجال والنساء، الذي تم اعتماده مؤخرا في سياق تنفيذ مقتضيات الدستور الجديد. ويهدف هذا الدعم إلى المساهمة في تمويل أعمال وإجراءات تهدف إلى نشر ثقافة المساواة بين الجنسين، وتعزيز الحماية القانونية للمرأة، وتعزيز التوجه لإدماج النوع الاجتماعي في مختلف المؤسسات والمنظمات، وكذا شروط وقدرات مشاركة النساء على قدم المساواة مع الرجال في الإدارة السياسية وتدبير الشأن العام. وخصص الشطر الثاني من الدعم والبالغ 961 مليون درهم (120.13 مليون دولار) لدعم البرامج التي تهدف إلى الإيفاء بالتزامات المغرب في إطار اتفاقية الوضع المتقدم، خاصة منها تلك المتعلقة بتقريب القوانين المغربية مع المنظومة القانونية للاتحاد الأوروبي، وتدعيم الحوار السياسي بين الطرفين. وسيوجه هذا الدعم إلى تمويل التقارب في مجال المعايير الصناعية، والنقل، والصيد البحري، والتعليم العالي، والعمل، والماء، وحماية المستهلك. وخصص مبلغ 215 مليون درهم (26.9 مليون دولار) من هذا الدعم للمساهمة في تمويل برامج تنموية ذات طابع اجتماعي لمنطقة الحسيمة في شمال المغرب، ويشمل ذلك برامج تهدف إلى تحسين الدخل وظروف عيش السكان القرويين في المنطقة.