قالت أسرة بائع متجول انتحر بإضرام النار في جسده أمام مركز شرطة في شرق المغرب، إنهم تعرضوا لضغوطات من طرف «جماعة العدل والإحسان» الأصولية شبه المحظورة و«حركة 20 فبراير» الشبابية الاحتجاجية الذين طلبوا تأجيل دفنه حتى صباح اليوم التالي، في محاولة لاستغلال ذلك سياسيا. وكان حميد الكنوني وهو بائع خبز متجول توفي بعد أن أضرم النار في جسده أمام مركز للشرطة في مدينة بركان (شرق البلاد)، احتجاجا على حجز عربته، وقالت السلطات إن الخلاف كان في الأصل بين الكنوني وصاحبة مخبز ظل يعمل معها. وتوفي الكنوني بعد نقله إلى مستشفى في الدار البيضاء متأثرا بحروق أصيب بها، ونقل بعد وفاته إلى مدينة فاس حيث تقيم أسرته، ودفن أول من أمس.
وقال مصطفى الكنوني شقيق حميد في وثيقة اطلعت «الشرق الأوسط» عليها إن أعضاء في جماعة العدل والإحسان، قالوا لعائلة الضحية إن «الدفن ليلا لا يجوز شرعا» مشيرا إلى أن أفراد عائلته تنبهوا إلى «نواياهم السيئة وتأكدوا من أنهم يريدون استغلال الحدث» فتقرر دفن الضحية في نفس الليلة. وكانت وفاة الكنوني قد أدت إلى تنظيم مظاهرات احتجاج أمام مركز الشرطة الذي احرق الكنوني نفسه بالقرب منه بعد أن سكب كمية من البنزين على جسده، بعد خلاف بينه وبين صاحبة مخبز كانت تطالبه بأن يبيع خبزه بعيدا عن مخبزها، حيث تطور النزاع بين الطرفين إلى تبادل السب والشتائم، فتدخلت الشرطة وعقدت صلحا بينهما، إلا أن إتلاف خبزه من طرف مجهول زاد من توتره وهو ما دفعه إلى الانتحار بتلك الطريقة، بيد أن رواية أخرى تقول إن سبب إضرام الكنوني النار في جسده هو أنه عاد مجددا إلى مركز الشرطة للتبليغ عن إتلاف خبزه فتعرض للإهانة من قبل عناصر الشرطة. وهو ما نفته مصادر أمنية محلية واعتبرته «معلومات غير صحيحة».