طالبت نحو 20 كتيبة من قوات المعارضة الليبية بتنحية وزير الدفاع في المجلس الانتقالي الذي يمثل الثوار المعارضين لنظام العقيد الليبي معمر القذافي، وحملته مسؤولية اغتيال القائد العسكري اللواء عبد الفتاح يونس، كما أفاد بيان صدر أمس.
وأعلن قادة 17 كتيبة متطوعين مدنيين يشكلون أكبر نسبة من قوات المعارضة التي انتفضت في منتصف فبراير (شباط) ضد نظام العقيد معمر القذافي أنه «يجب أن يتحمل وزير الدفاع (جلال الدغيلي) مسؤولية اغتيال قائد الأركان»، وفقا لما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية. وتأخذ الكتائب على وزير الدفاع أنه «تجاهل شكاوى والعديد من التقارير حول مزايا عبد الفتاح يونس» التي أرسلتها وحدات المقاتلين. وإثر ذلك الاغتيال، أقال المجلس الوطني الانتقالي المكتب التنفيذي الذي هو بمثابة حكومة مؤقتة، وسيعين مكتبا جديدا خلال الأيام القادمة.
وتطالب الكتائب الموقعة بتنحية الدغيلي وأحمد حسين الدرات (وزير الداخلية) الذي أخذ عليه «تعنته» في العمل مع شرطيين قدماء في النظام و«حمايتهم» على حساب كتائب المتطوعين. وقد اغتيل اللواء عبد الفتاح يونس الذي كان من ركائز نظام القذافي قبل أن ينضم إلى الانتفاضة، في ظروف غامضة في 28 يوليو (تموز) بعد استدعائه من الجبهة لاستجوابه في بنغازي. وأثار مقتله عدة تكهنات حول هوية القتلة وانقسامات داخل حركة الثوار و«طابور خامس» موال للقذافي تمكن من التسلل إلى صفوف المعارضة. وفتح المجلس الوطني الانتقالي الذي تعرض إلى انتقادات كثيرة، تحقيقين، أحدهما إداري والآخر جنائي، حيث إن عددا من المسؤولين وقعوا أمر استدعاء اللواء يونس.
من جانب آخر، دافعت الكتائب الـ17 الموقعة على البيان عن «وزير الشؤون الدولية» علي العيساوي الذي تعرض لانتقادات شديدة لأنه وقع أمر اعتقال اللواء يونس. وتطالب الكتائب المجلس الانتقالي بعملية «تطهير من عناصر الطابور الخامس»، معربة عن «استعدادها لكشف» أنصار النظام «المتسللين» إلى صفوف الثوار. وقالت الكتائب في بيانها «لسنا ولن نكون أبدا ميليشيات خارجة عن القانون. نحن القبضة الحديدية للدولة في الكفاح ضد كل الذين يريدون المس بمكاسب» الثورة. وكثف مسؤولون في المجلس الوطني الانتقالي خلال الأيام الأخيرة الدعوات إلى كتائب المقاتلين المدنيين المنتشرة على جبهة بنغازي للاندماج في أقرب وقت في النواة الجديدة للجيش التي يجري تشكيلها حول ضباط سابقين انضموا إلى صفوف الثوار.