تتجه الحكومة المصرية لإصدار حزمة تعديلات قانونية استعدادا للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها قبل نهاية العام الحالي، وتحقق مطالب القوى والأحزاب السياسية وشباب الثورة، أبرزها تعديل قانون الأحزاب الجديد، وخفض العدد اللازم لتأسيس حزب سياسي إلى ألف عضو بدلا من خمسة آلاف، وجعل انتخابات مجلسي الشعب والشورى بنظام نسبة ثلث المقاعد للفردي والثلثين للقائمة النسبية، بعد أن كانت مناصفة بين النظامين. وقال الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء إن «الأفكار المطروحة من جانب بعض الأحزاب والقوى والسياسة محل اهتمام الحكومة».
وفي حين اعتبرت الأحزاب السياسية هذه التعديلات المقترحة «غير متطابقة» مع ما كانت تطالب به، خاصة في ما يتعلق بطلبها تطبيق نظام الانتخاب وفقا للقائمة النسبية فقط، وذلك لمنع فلول الحزب الوطني (المنحل) من الدخول للبرلمان مرة أخرى، قالت هذه الأحزاب إنها ستناقش هذه التعديلات في ما بينها، من أجل التوصل لصيغة مرنة مع الحكومة.
وأكد اللواء أركان حرب ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية وعضو المجلس الأعلى العسكري أنه لم يتحدد حتى الآن يوم فتح باب الترشح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، لكنه أشار إلى أنه سيكون مع نهاية شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، على أن يتم الإعلان عن فتح باب الترشح في الوقت المناسب وبشكل رسمي.
وتجرى الانتخابات لمجلسي الشعب والشورى في التوقيت نفسه، على ثلاث مراحل خلال شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) المقبلين. وقال شاهين إن فترة فتح باب الترشح وإجراء الانتخابات لن تقل عن 30 يوما، على أن يكون الفرق بين كل مرحلة وأخرى 15 يوما.
وناقشت الحكومة إجراء بعض التعديلات على قوانين مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلسي الشعب والشورى، من أجل إرضاء القوى السياسية؛ أبرز هذه التعديلات تتعلق بقانون الأحزاب وتقضي بخفض العدد اللازم لتأسيس حزب سياسي إلى ألف عضو بدلا من خمسة آلاف.
وبالنسبة لقانوني مجلسي الشعب والشورى، ينتظر تعديل شروط الترشح للانتخابات برفض ترشح أي مواطن صدرت ضده أحكام خلال الأعوام الماضية من محكمة إدارية أو دائرة نقض ببطلان العضوية في أي مجلس نيابي أو محلي. مع تعديل النسبة المحددة لانتخابات مقاعد الفردي والقائمة في مجلسي الشعب والشورى لتصبح نسبة ثلث المقاعد للفردي والثلثين للقائمة.
وتعتزم الحكومة إدخال تعديل على قانون العقوبات ينص صراحة على تجريم أي صورة من صور التمييز على أساس طائفي أو ديني أو نوعي. وتشكيل هيئة وطنية دائمة للنزاهة ومكافحة الفساد تتولي التعامل مع كل قضايا الفساد على شتى المستويات.
وكان «التحالف الديمقراطي من أجل مصر»، الذي يضم 28 حزبا على رأسهم جماعة الإخوان المسلمين وحزب الوفد الليبرالي، قد رفض قانون مجلسي الشعب والشورى، الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل أسابيع. وقال التحالف في بيان صدر مؤخرا إنه «في الوقت الذي يعد العدة لإنجاز كل الوسائل لمقاومة القانون المرفوض لمجلس الشعب والشورى، فإنه على استعداد كامل للحوار المتكافئ مع المجلس العسكري للكشف عن عيوب القانون».
لكن الدكتور علي السلمي القيادي الوفدي ومنسق هذا التحالف، قبل أن يتولى منصب نائب رئيس الوزراء منذ أسابيع قليلة، قال إن هذه الأفكار المطروحة من جانب بعض الأحزاب والقوى والسياسة محل اهتمام الحكومة.
كما أكد مجلس الوزراء على ضرورة التزام الأحزاب السياسية بالشروط الواردة في قانون الأحزاب، خاصة عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه على أساس ديني، أو طبقي، أو طائفي، أو فئوي، أو جغرافي، أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
وقال الدكتور محمد سعد الكتاتني أمين عام حزب الحرية والعدالة (الإخوان المسلمين)، إن مطالب التحالف كانت واضحة وهي: قائمة نسبية كاملة، حتى لا نسمح لفول الحزب الوطني ومحترفي العملية الانتخابية بالعودة مرة أخرى، وهو ما لم يتم الاستجابة له حتى الآن. لكنه أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن أي تعديلات أو مواقف حكومية جديدة ستتم مناقشتها بشكل موسع مرة أخرى وسيتم حسمها من خلال توافق جماعي.