أعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان أنها تلقت قائمة بأسماء المئات من مستشاري الأفواج الخفيفة (ميليشيات شبه عسكرية) طلبت المحكمة الجنائية العليا اعتقالهم على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بمشاركتهم في حملات الأنفال التي استهدفت قتل أكثر من 180 ألف مواطن كردي أثناء حكم النظام العراقي السابق.
وقال جلال كريم وكيل وزارة الداخلية بحكومة الإقليم في تصريحات أدلى به لوسائل الإعلام الكردية المحلية إن «الوزارة تلقت قائمة بأسماء العديد من مستشاري الأفواج الخفيفة، وعممت القائمة على مراكز الأمن والشرطة بأنحاء كردستان لاعتقال المطلوبين وسوقهم إلى بغداد للمثول أمام المحكمة الجنائية».
وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا التي نظرت قضية الأنفال وأصدرت حكمها بمعاقبة عدد من رؤوس النظام المتورطين في الحملة التي قادها النظام السابق خلال عامي 1988 - 1989 والتي أدت إلى مقتل أكثر من 180 ألف مواطن كردي من رجال ونساء وشيوخ وأطفال دفن معظمهم في مقابر جماعية بمدن الجنوب العراقي، قد تعرضت لضغوطات شعبية كردية بضرورة محاكمة هؤلاء المستشارين الأكراد الذين يطلق عليهم شعبيا صفة «الجحوش المرتزقة» لضلوعهم في تلك الحملات، وعليه فإن المحكمة الجنائية أصدرت مذكرات اعتقال بحق 258 شخصا منهم، ولكن معظم هؤلاء تمكن من الإفلات من الملاحقة القضائية إما بسبب انضمامهم إلى الأحزاب الكردية أو الاحتماء بها، أو عبر مغادرتهم العراق إلى دول أوروبية هربا من الملاحقات.
وكانت القائمة الشعبية التي تقدمت بها منظمات معنية بالدفاع عن حقوق المؤنفلين تضم أسماء أكثر من 450 من مستشاري «الأفواج الخفيفة» وهي تنظيمات شبه عسكرية أنشأها صدام حسين أثناء حكمه وصرف عليهم أموالا طائلة لإشراك عشائرهم في حربه ضد الأحزاب الكردية المتحصنة في جبال كردستان خلال منتصف السبعينات إلى بداية التسعينات قبل أن ينجح الشعب الكردي من تفجير انتفاضته في ربيع عام 1991.
وكانت الجبهة الكردستانية التي تقود المنطقة الكردية المحررة بعد الانتفاضة قد أصدرت قرارا بالعفو العام عن هؤلاء المستشارين ومقاتليهم، ولكن الدعوات تجددت في السنوات الأخيرة بمقاضاة هؤلاء المستشارين من قبل ذوي الضحايا المتضررين من حملة الأنفال.