أبو مازن محاولا طمأنة إسرائيل وأميركا: المسؤولية الأمنية في الدولة ستكون للناتو

المتابعة العربية في مهمة إقناع مجلس الأمن بعضوية فلسطين

فلسطيني مسن ينتظر عبور الحاجز العسكري بين بيت لحم والقدس المحتلة لأداء صلاة الجمعة الثانية من رمضان في المسجد الأقصى أمس (أ.ب)
TT

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) إن «المسؤولية الأمنية في الدولة المقبلة ستكون من اختصاص طرف ثالث يكون من قوات ناتو (حلف شمال الأطلسي)، وبقيادة أميركية».

وجاء حديث أبو مازن مع وفد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين، في مقر الرئاسة في رام الله، قبل شهر من توجه الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة طلبا للعضوية الكاملة للدولة الفلسطينية، مؤكدا على أن الدولة التي ينشدها الفلسطينيون في نهاية الأمر هي دولة يريدونها عبر المفاوضات فقط.

وأضاف: «إن الخيار الفلسطيني الأول والثاني والثالث هو الوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية عبر المفاوضات».

وكرر أبو مازن الموقف الفلسطيني المعروف من أن التوجه للأمم المتحدة لطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية «لا يتناقض مع جوهر عملية السلام، وهو ليس إجراء أحادي الجانب، ولا يهدف إلى عزل إسرائيل أو نزع الشرعية عنها، وإنما الهدف منه هو تعزيز المساهمة في تثبيت مبدأ حل الدولتين ورسالة مشجعة في حال توفر النوايا لدى الجانب الإسرائيلي للعودة إلى مفاوضات جادة مدعومة من المجتمع الدولي».

وأردف: «السياسية الرسمية الفلسطينية تستند إلى الوصول لتسوية سياسية للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على مبدأ حل الدولتين، وعلى قاعدة حدود عام 1967 تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية خالية من المستوطنات».

وهذه ليست أول مرة يتحدث فيها أبو مازن عن طرف ثالث يتواجد في الأراضي الفلسطينية بعد إقامة الدولة، ففي يناير (كانون الثاني) الماضي، قال إنه يقبل بوجود طرف ثالث في الأرض الفلسطينية لفترة من الزمن «لطمأنة إسرائيل على حدودها وتبديد مخاوفها وأوهامها»، لكن من دون أن تتضمن هذه القوات، وجود حتى إسرائيلي واحد.

وكانت فكرة إرسال قوات من الناتو طرحت بقوة العام الماضي، أثناء الحوارات التي خاضها جورج ميتشل، المبعوث الأميركي لعملية التسوية في الشرق الأوسط، في رام الله وتل أبيب، وقيل في حينها إنه شارك أبو مازن في صياغة الاقتراح، غير أن الفلسطينيين نفوا ذلك في حينه. وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إن «الفكرة تهدف إلى سحب الذرائع من إسرائيل والتغلب على اعتراضاتها الأمنية الكثيرة التي تضعها عقبة أمام إقامة الدولة الفلسطينية». وأضاف أنها «فكرة سياسية بالنسبة لنا وليست أمنية على أي حال».

وأردف قائلا: «الأجهزة الأمنية الفلسطينية قادرة على تأمين الأمن داخل الدولة وعلى حدودها مع إسرائيل، ونحن جاهزون لذلك ولدينا الدافعية أيضا، لكنا نقول أيضا، إذا كان العالم لا يثق بذلك، وإذا كان هذا يطمئنه وإسرائيل.. فليتفضل العالم ويقوم بالمهمة». وبحسب المصدر «هذا ليس رغبة فلسطينية، بل محاولة لطمأنة العالم على أمن إسرائيل».

وكان أعضاء وفدي الكونغرس الشيوخ الأميركيين قد وجهوا عددا من الأسئلة لأبو مازن عن كيفية حفظ أمن إسرائيل، وإمكانية الاعتراف بيهودية الدولة، ومصير اللاجئين، والعلاقة مع حماس.

وكرر أبو مازن المواقف المعروف سلفا فيما يخص الأمن ورفض يهودية الدولة ومصير اللاجئين عبر المفاوضات، والعلاقة مع حماس التي ستدعم عملية السلام.

إلى ذلك سيشرع وفد من وزراء خارجية لجنة متابعة المبادرة العربية، برئاسة وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جبر آل ثاني، في نهاية الأسبوع المقبل، بمهمة إقناع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالتصويت لصالح العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة.

وحسب رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات فإن الوفد سيلتقي ممثلي الدول، الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا والصين، في محاولة لإقناعها بتأييد الطلب الفلسطيني.