تأكيدا لما نشرته «الشرق الأوسط» في عددها أمس، نفذت الوكالة الأميركية للتنمية (يو إس إيد) تهديدها بوقف المساعدات إلى قطاع غزة احتجاجا على ما سمته التدخلات من قبل وزارة الداخلية في الحكومة المقالة في القطاع في شؤون وأعمال المنظمات غير الحكومية التي تدعمها الوكالة.
وقال مسؤول أميركي أمس، إن الوكالة قررت ابتداء من أمس، وقف مساعداتها لقطاع غزة بسبب تدخلات حركة حماس التي تحكم القطاع حسب قولها. ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته القول «يؤسفنا بشدة أن نعلن أن الأعمال التي تقوم بها حماس أجبرت المنظمات الشريكة الممولة من (يو إس إيد) والعاملة في غزة على وقف عمليات المساعدة التي تقوم بها»، مضيفا أن «برامج المساعدة التي تقدمها (يو إس إيد) علقت فعليا ابتداء من 12 أغسطس (آب)». وأضاف أن «حماس ومن خلال سلسلة الإجراءات التي فرضتها خلال الأشهر القليلة الماضية، خلقت بيئة تعوق قدرة المنظمات غير الحكومية على تقديم المساعدات إلى الفئات الأكثر ضعفا من سكان غزة».
وصرح مسؤول آخر في واشنطن بأنه علم أن حماس تطالب بالسماح لها بتفتيش ملفات وسجلات المنظمات غير الحكومية، وهي خطوة غير مسبوقة. وعقب تهديد الوكالة بوقف عملها في القطاع، شددت حماس أمس (الجمعة) على حقها بـ«مراقبة السجلات المالية» لتلك المنظمات.
وقال طاهر النونو، المتحدث باسم حكومة حماس، قبل صدور قرار وقف المساعدات «القضية أن وزارة الداخلية في الحكومة تريد ممارسة مهامها الطبيعية والقانونية في المراقبة المالية على فروع المؤسسات الموجودة في قطاع غزة، وهو أمر طبيعي ومعمول به بالقانون الفلسطيني منذ عام 1995، ولا يوجد أي جديد في ذلك».
وأضاف في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية «المشكلة أن (يو إس إيد) ترفض الاعتراف بوجود حكومة في غزة وحتى في تصريحاتهم يتحدثون عن حماس وليس عن حكومة، هذه مشكلة (يو إس إيد) وليست مشكلتنا». وشدد على أن واجب وكالة التنمية الأميركية «تقديم خدمات وليس إعطاء الشرعيات ومن يرد أن يعمل في الأراضي الفلسطينية عليه احترام القانون الفلسطيني». وأوضح «إذا كانوا واثقين أنه لا توجد لديهم اختلاسات وأن عملهم المالي مضبوط فما الذي يضير في حالة تدقيق مالي من قبل وزارة الداخلية حسب القانون».