واجهت رئيسة وزراء أوكرانيا السابقة يوليا تيموشينكو انتكاسة جديدة في محاكمتها بتهمة إساءة استخدام السلطة حين رفضت محكمة أعلى درجة طلب الاستماع إلى الطعن المقدم في احتجاز الشرطة لها أمس.
وكانت تيموشينكو قد أحيلت إلى المحاكمة أواخر يونيو (حزيران) الماضي بتهمة إساءة استخدام السلطة فيما يتعلق بصفقة غاز تم توقيعها مع روسيا عام 2009 حين كانت رئيسة للوزراء وتقول حكومة الرئيس فيكتور يانوكوفيتش، إنها تعارضت مع المصالح الوطنية وكبدت البلاد أسعارا مرتفعة للغاز الروسي. وتنفي تيموشينكو هذا وتقول إن محاكمتها تأتي في إطار انتقام سياسي من قبل يانوكوفيتش يهدف إلى تحييدها كقوة على الساحة السياسية قبل الانتخابات البرلمانية التي تجري في أكتوبر (تشرين الأول) 2012. وكانت تيموشينكو هزمت بفارق طفيف أمام يانوكوفيتش في انتخابات الرئاسة التي جرت في فبراير (شباط) 2010 وهي تخوض صراعا معه منذ ذلك الحين.
وكانت محاكمة تيموشينكو، 50 عاما، مسرحا لأسابيع من التصريحات العنيفة المتبادلة بينها وبين قاضي المحاكمة اتهمته خلالها بأنه «دمية» في يد يانوكوفيتش. وفي الخامس من أغسطس (آب) الحالي، أصدر القاضي أمرا باحتجازها من قبل الشرطة بسبب ازدراء المحكمة مما أثار احتجاجات جديدة بين مئات من أنصارها الذين يتجمعون يوميا في الشارع أمام المحكمة الرئيسية في كييف.
ودعت الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي السلطات إلى الإفراج عن تيموشينكو خلال المحاكمة. وكان يانوكوفيتش قال إنه لن يتدخل في العملية القضائية.
وقدم محاموها طلبا لمحكمة الاستئناف لإلغاء قرار احتجازها على أساس أنه غير قانوني. وقالت القاضية أولغا يسيموفا «محكمة الاستئناف اتخذت قرارا برفض النظر في الطعن». ووصف يوري سوخوف محامي تيموشينكو قرار المحكمة بأنه قرار «غريب». وقال: «ليس للمحامين الحق في الطعن في أمر احتجاز فيما يبدو. هذه هي الديمقراطية في أوكرانيا». ومن المقرر استئناف محاكمة تيموشينكو يوم الاثنين المقبل.