بعد إعلان القوى الإسلامية رفضها لوثيقة المبادئ الدستورية الحاكمة التي تعتزم الحكومة المصرية إصدارها قريبا، أكد القيادي الوفدي عصام شيحة أن حزبه يبحث فض تحالفه مع حزب «الحرية والعدالة» الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن «التيارات الإسلامية في مصر لا تستطيع الوفاء بالالتزام طويلا، وإنه من حق المجلس العسكري أن يدير الحكم بالطريقة التي يراها مناسبة حتى لا يأتي يوم يلام فيه على فشله في إدارة المرحلة الانتقالية».
ويوشك التحالف بين حزب «الحرية والعدالة» وحزب «الوفد» الليبرالي على الانفصام، وذلك بعد توالي المواقف التي رأى «الوفد» أنها لا تشير إلى التزام جماعة الإخوان بشروط التحالف. وأوضح شيحة، عضو الهيئة العليا لـ«الوفد»، أن حزبه كان حريصا منذ ثورة 25 يناير (كانون الثاني) على فتح حوار وطني واسع حول مستقبل مصر، وهو ما أدى إلى الاتفاق على ما يسمى بوثيقة الدستور، التي تشمل شكل الدولة وأنها مدنية وطنية ديمقراطية تقوم على المساواة والعدالة الاجتماعية.
وأضاف شيحة «بادر (الإخوان) في هذا الإطار بوضع ورقة وعرضها على الأحزاب والقوى السياسية، وكلفت أنا والدكتور علي السلمي بالرد عليها وإضافة ملاحظات حزب (الوفد) عليها.. وتم صياغتها صياغة جيدة، بحيث تمثل وثيقة ما قبل الدستور، على أن تلتزم بها كل القوى الموقعة عليها، وليس جموع المصريين». وأوضح شيحة أن 28 حزبا، في مقدمتهم «الحرية والعدالة»، وقعوا على الوثيقة.. إلا أنه قال «ولكننا فوجئنا في الجمعة الأخيرة من يوليو (تموز)، أن (الإخوان) أثناء مشاركتهم باقي القوى الإسلامية في مليونية (وحدة الصف) بميدان التحرير، قاموا برفع الشعارات الدينية وأنهم ضد المبادئ فوق الدستورية أو أي تعديل أو إجراء يتخذه المجلس العسكري قبل الانتخابات.. بل إنهم قاموا بتهديد المجلس بأنه لو وافق على أي مواد ضابطة للدستور أو وضع معايير للجنة العليا المخولة بوضع الدستور، فإنهم سيقومون بالنزول إلى الشوارع». وأشار شيحة إلى أن «تلك التصرفات المفاجئة من التيارات الإسلامية أعادتنا إلى نقطة عدم الثقة بين القوى الليبرالية أو القومية أو اليسارية من جهة، وبين التيار الإسلامي في مصر من جهة أخرى، حيث تبين أن التيار الإسلامي لا يستطيع الالتزام طويلا، فهو يوقع على الاتفاقات ولكنه بعد أن يستشعر قوته أو يجد مطلبا ملحا له، لا يلتزم بما اتفق عليه ويتراجع عنه ويتناسى التزاماته».
وعن مصير التحالف بين «الوفد» و«الإخوان»، قال شيحة إن هناك اجتماعا للهيئة العليا لحزب «الوفد» يوم الاثنين المقبل، وهناك مطلب معروض بتقييم أداء «الإخوان» في يوم مليونية «وحدة الصف»، وعلى ضوء موقفهم من طرح مجلس الوزراء حول معايير اللجنة العليا للانتخابات.
وقال شيحة إن «المجلس من حقه طبقا للشرعية الثورية وما أسفرت عنه نتائج الاستفتاء الذي أجري في مارس (آذار) الماضي أن يدير الحكم بالطريقة التي يراها مناسبة، وهو مسؤول أمام الشعب عن نتائج تلك الإدارة في نهاية مدتها، وتبعا لذلك فمن حقه إصدار أكثر من إعلان دستوري كما يتراءى له خلال الفترة الانتقالية».
ووفقا لمصادر مطلعة، بحسب صحيفة «الأهرام» شبه الرسمية، تعتزم الحكومة المصرية إصدار وثيقة مبادئ حاكمة للدستور تؤكد أن مصر دولة مدنية ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان، وتحمي حقوق جميع مواطنيها دون تمييز، تكريسا لمبدأ المواطنة، وتحرص كل الحرص على المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.