اعتبرت مصادر دبلوماسية عربية وغربية معنية بالشأن الليبي لـ«الشرق الأوسط» أن أمام نظام العقيد الليبي معمر القذافي «أسبوعا حاسما» من المعارك العسكرية حيث كشفت عن أن المجلس الانتقالي، السلطة التي تمثل الثوار، يستعد بالتعاون مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) لشن سلسلة من العمليات العسكرية الحاسمة لإجبار القذافي على التنحي والتخلي عن السلطة التي يقودها منذ نحو 42 عاما.
وكشفت تلك المصادر، التي طلبت عدم التعريف عن نفسها، النقاب عن تجهيزات عسكرية غير معلنة لتحقيق ما وصفته بـ«انتصار عسكري حاسم من شأنه أن يجبر القذافي على الخروج من السلطة وإنهاء الحرب الراهنة في ليبيا».
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر عسكري رفيع المستوى في المجلس الانتقالي أن سرية تابعة للثوار قامت فجر الجمعة بعملية استطلاع غير مسبوقة داخل مدينة الزاوية، في مؤشر على قدرة الثوار على اختراق دفاعات القذافي حتى في المدن التي ما زالت تحت سيطرته.
كما كشف مصدر مسؤول في المجلس الانتقالي لـ«الشرق الأوسط» عن الاستيلاء على سفينة سورية تحمل اسم مروة، أكد أنها كانت محملة بالأسلحة وقت توقيفها بمحاذاة شواطئ العاصمة الليبية طرابلس.
وأضاف في اتصال هاتفي مساء أمس أنه تم نقل حمولة السفينة من الأسلحة إلى مدينة بنغازي معقل الثوار، لكنه لم يكشف النقاب عن مصير السفينة أو طاقمها، فيما التزم نظام القذافي بالصمت حيال هذه المعلومات ولم يعقب عليها.
كما توقعت المصادر أن يتم تأجيل تسمية أعضاء المكتب التنفيذي التابع للمجلس الانتقالي إلى ما بعد انتهاء «أسبوع الحسم»، مشيرة إلى أن محمود جبريل، الذي يتولى عملية إعادة تشكيل المكتب التنفيذي يعتزم زيادته إلى عشرين عضوا بدلا من عدده الحالي القاصر على 14 عضوا مع إدخال عناصر جديدة من الشباب من الجنسين لكي تتولى للمرة الأولى مناصب وزارية في المكتب التنفيذي الذي سيصبح الحكومة التنفيذية التابعة للمجلس الانتقالي المناهض للقذافي. وكان المجلس الانتقالي قد قرر الأسبوع الماضي إقالة المكتب التنفيذي الذي يلعب دور الحكومة على خلفية اغتيال قائد جيش الثوار اللواء عبد الفتاح يونس في ظروف غامضة. وأكدت المصادر أن التأجيل عن الإعلان عن المكتب التنفيذي (بمثابة الحكومة) لا يرجع لخلافات حول حقائب وزارية معينة بقدر ما يستهدف عدم لفت الأنظار عن المعركة الوشيكة التي يراهن المجلس الانتقالي على أنها ستكون حاسمة في تاريخ صراعه العسكري والسياسي ضد القذافي.
ونفت مصادر مقربة من جبريل لـ«الشرق الأوسط» وجود أي ضغوط خارجية لترشيح أسماء معينة في الحكومة الجديدة، مؤكدة أنه يحظى بكامل الدعم والتأييد من المجلس الانتقالي وأن من سيختارهم كأعضاء في حكومته سيتم اعتمادهم على الفور.
ونقلت المصادر عن جبريل قوله إنه «لا يمكن لأي جهة أن تتدخل في عمل المكتب التنفيذي أو تشكيل الحكومة الجديدة التي سيعهد إليها بتسيير الحياة اليومية في كل المناطق الليبية المحررة وتوفير كافة الموارد الاقتصادية المطلوبة».
وكشفت المصادر النقاب لـ«الشرق الأوسط» عن أنه سيتم تعيين أربعة على الأقل من الشباب من الجنسين في الحكومة الجديدة، التي تقول المصادر إنه سيتم إطلاقها استنادا إلى التأييد الدولي المتزايد الذي حصل عليه المجلس الوطني الانتقالي برئاسة المستشار مصطفى عبد الجليل، خاصة بعد سلسلة الاجتماعات الدولية والإقليمية الأخيرة حول ليبيا بما في ذلك اجتماع إسطنبول مؤخرا.
من جهة أخرى، قال مسؤولون في المجلس الانتقالي الوطني إنه لا علم للمجلس بإصدار نحو عشرين كتيبة من قوات الثوار بيانا يطالب بتنحية وزير الدفاع اللواء جلال الدغيلي وتحميله مسؤولية اغتيال اللواء يونس. وقلل محمود شمام مسؤول الشؤون الإعلامية في المجلس الانتقالي لـ«الشرق الأوسط» من أهمية هذا البيان، وقال إنه «لا يلزم سوى أصحابه الذين لا يعبرون بالضرورة عن الموقف العام للثوار والمجلس الانتقالي». وأضاف شمام: «هذا تقرير لا يتم التعليق عليه، لدينا 42 كتيبة شرعية في ليبيا لم تعلن رسميا مثل هذا البيان الذي لا نعرف الجهة التي أصدرته».
وتعهد شمام بمحاسبة ومحاكمة المسؤولين عن اغتيال اللواء يونس الذي قتل على أيدي مسلحين الشهر الماضي في بنغازي مع اثنين من مرافقيه، مؤكدا أن المجلس الانتقالي سوف يعلن لليبيين وللعالم كافة التحقيقات الجنائية التي تجري حاليا. وتابع قائلا «أي مسؤول سيثبت أنه متورط في هذه الجريمة البشعة سيقدم للمحاكمة بغض النظر عن اسمه وتاريخه السياسي».
وكان قادة 17 كتيبة من المتطوعين المدنيين الذين يشكلون أكبر نسبة من قوات الثوار قد حملوا وزير الدفاع جلال الدغيلي مسؤولية اغتيال يونس، وقالت الكتائب في البيان الذي نقلته وكالة الصحافة الفرنسية أول من أمس إنها تأخذ على وزير الدفاع اللواء جلال الدغيلي أنه «تجاهل شكاوى والكثير من التقارير حول مزايا عبد الفتاح يونس» التي أرسلتها وحدات المقاتلين.
من جانبها، نأت عائلة يونس عن البيان وأكدت استمرار ولائها للمجلس الوطني الانتقالي، وقال فخري، ابن عم اللواء يونس، لـ«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي من معقل الثوار في مدينة بنغازي، إن هذا البيان صدر من دون علم عائلة يونس أو قبيلة العبيدات التي ينتمي إليها، مؤكدا أن الطرفين ما زالا على ولائهما للمجلس الوطني الانتقالي.
وأضاف فخري «هذه أول مرة نسمع هذا الكلام، كل ما نطالب به هو إظهار الحقيقة لدى المجلس الانتقالي كما أعلن مهلة أقصاها أسبوعان ونحن ننتظر ما ستسفر عنه هذه التحقيقات».
وكثف مسؤولون في المجلس الوطني الانتقالي خلال الأيام الأخيرة الدعوات إلى كتائب المقاتلين المدنيين المنتشرة على جبهة بنغازي للاندماج في أقرب وقت في النواة الجديدة للجيش التي يجري تشكيلها حول ضباط سابقين انضموا إلى الثوار.