في الوقت الذي أعلنت فيه القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي ترشيحها رسميا وزير الداخلية السابق جواد البولاني لمنصب وزير الدفاع فقد تضاربت المواقف داخل الكتل السياسية بشأن هذا الترشيح، علما بأن البولاني الذي فقد عضويته في البرلمان العراقي على أثر القرار الذي اتخذته المحكمة الاتحادية العليا بعد الشكوى التي رفعها ضده وزير الدولة للشؤون الخارجية المشمول بالترشيق الوزاري علي الصجري انتمى إلى القائمة العراقية بوصفه زعيما لائتلاف وحدة العراق المتحالف مع جبهة التوافق في إطار «تحالف الوسط».
وبينما اعتبر قياديون في ائتلاف دولة القانون أن ترشيح «العراقية» للبولاني بمثابة تصعيد من قبلها في وقت حرج لا سيما مع قرب انتهاء مهلة الأسبوعين التي تم تحديدها في آخر اجتماع لقادة الكتل السياسية في منزل رئيس الجمهورية جلال طالباني، فإن القيادي في القائمة العراقية ومقرر البرلمان محمد الخالدي قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك مبالغة في أمر ترشيح السيد جواد البولاني لمنصب وزير الدفاع من قبل (العراقية) حيث إنه ليس المرشح الوحيد بل هو مرشح ضمن مجموعة من المرشحين»، مشيرا إلى أن «الحديث عن ترشيح البولاني وحده وكأنه محاولة من قبل البعض لخلق أزمة جديدة بين (العراقية) و(دولة القانون) وهو أمر لا تريده (العراقية) ولا تسعى إليه». وأوضح أن «البولاني كان وزيرا ناجحا للداخلية وهو شخصية مقبولة من قبل كل الجهات ومن هذا المنطلق جاء ترشيحه من قبل (العراقية) مع مرشحيها الآخرين والكرة في ملعب المالكي».
إلى ذلك، أبلغ مصدر رفيع المستوى في وزارة الدفاع العراقية «الشرق الأوسط» أن «الاسم الأكثر تداولا على صعيد الترشيحات لمنصب وزير الدفاع هو وزير الدولة للشؤون الخارجية السابق علي الصجري» رغم أن القائمة العراقية أعلنت وعلى لسان أكثر من متحدث فيها أنها لم ترشح الصجري. لكن الصجري وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» أكد أنه «أحد مرشحي القائمة العراقية لمنصب وزير الدفاع» مشيرا إلى أنه «يحظى بقبول لدى كل الجهات بمن فيها ائتلاف دولة القانون».
وفي السياق ذاته، أكد القيادي بـ«دولة القانون» عدنان السراج في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هدف القائمة العراقية من ترشيح السيد جواد البولاني إنما يهدف إلى خلق أزمة وليس حلا للأزمة القائمة حاليا»، مشيرا إلى أن «البولاني ورغم عدم وجود اعتراض على أدائه الشخصي أيام كان وزيرا للداخلية خلال حكومة المالكي الأولى إلا أن التجربة أثبتت أنه لم يكن على انسجام مع رئيس الوزراء الأمر الذي قد يتكرر حين يتسلم منصب وزير الدفاع». وأوضح السراج أنه «ومن خلال المعلومات التي يملكها فإن المالكي يفضل أن يدير وزارة الدفاع شخصية عسكرية قوية بسبب الصعوبات والمشاكل والملفات الكثيرة التي بعهدة هذه الوزارة».
وردا على سؤال عن أسباب رفض المالكي للشخصيات العسكرية التي تم ترشيحها من قبل «العراقية»، قال السراج إن «المعايير الموضوعة لاختيار كل واحد من هذه الشخصيات لم تنطبق عليهم وهذه واحدة من المشاكل التي يعانيها المالكي مع القائمة العراقية حيث إنها كثيرا ما تقدم أسماء للمالكي لا لكي يقبلها بل لكي يرفضها بسبب المعايير التي وضعها لاختيار المرشح لهذا المنصب». وأشار إلى أن «اختيار (العراقية) للبولاني هو جزء من صفقة سياسية لإحراج المالكي و(دولة القانون) وأن هذه الصفقة مكشوفة بالنسبة لقيادة (دولة القانون) ولا يمكن أن تمرر»، معتبرا أن «(العراقية) تتحرك في محيط أزمة ولا تريد حلا للقضايا المطروحة ومنها قضية المرشح لمنصب وزير الدفاع».
وبشأن أفضل المرشحين المقبولين من قبل «دولة القانون»، قال السراج إن «من بين الأسماء التي يمكن أن تلقى قبولا لدى المالكي من بين شخصيات القائمة العراقية السيد شاكر كتاب وهو مثلما سمعنا أحد المرشحين وكذلك الأمر لو جرى ترشيح علي الصجري فإنه هو الآخر مقبول لدى المالكي ولدى جهات كثيرة» في العملية السياسية.