نفى الدكتور محمد عوض وزير الخارجية والتخطيط في الحكومة المقالة في قطاع غزة، أن تكون الوكالة الأميركية للتنمية (يو إس إيد) قد علقت عملها في قطاع غزة، كما تناقلت وسائل الإعلام. وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» «إن (يو إس إيد) لم تعلق عملها في قطاع غزة». وأضاف «علمنا بأمر التعليق عبر وسائل الإعلام ولم تبلغ به وزارة الخارجية». وأضاف عوض «كان بيننا تواصل مع ممثليهم في غزة وبالذات الأمم المتحدة.. وعقد اجتماع يوم الأربعاء (الماضي) ولم تطرح فيه قضية وجود أزمة ولا أي من هذه الأمور». وتابع القول «إن الموضوع الذي كان مطروحا في هذا الاجتماع هو أن هناك قانونا فلسطينيا، كما هو الحال في بقية دول العالم، يضبط عمل المؤسسات التي تعمل على أرضها في إطار الأهداف التي جاءت إلى هذا البلد من أجل تنفيذها.. في إطار مشاريعها.. ولا بد أن يكون هناك ضبط وتدقيق على ملفات هذه المؤسسات».
واستطرد قائلا «إن بعض الدول ترتئي أن يتم التدقيق عبر مدقق خارجي، تختاره الدولة أو السلطة الحاكمة في البلد.. وهناك من يرى أن هذه مهمة موظفي الدولة أو البلد». والنقاش كما يقول، تم «ليس في إطار القانون بل في آليات تنفيذ هذا القانون.. وتم التوافق بيننا وبينهم على أن يكون من ضمن الخيارات المطروحة، مدقق خارجي تختاره وزارة الداخلية. ونقطة إضافية تم الاتفاق عليها وهي أن تعقد ورشة عمل برئاسة الخارجية يتم فيها دعوة المؤسسات الأجنبية العاملة في قطاع غزة والجهات الحكومية صاحبة العلاقة وذلك لتوضيح خطوات العمل وألا يكون هناك أي التباس في هذه الإجراءات. واتفقنا على ذلك».
وردا على سؤال إن كان الأمر يتعلق بموقف سياسي وهو رفض الوكالة الأميركية التعامل مع الحكومة القائمة في غزة، أكد عوض أن «موقف (يو إس إيد) بغض النظر عن موقفها السياسي، هو ليس سياسيا بل فني.. يعني أنهم لم يطرحوا الموضوع من وجهة النظر السياسية بل من الناحية الفنية وآليات التنفيذ.. الأمر السياسي لم يكن مطروحا.. فموقف الولايات المتحدة هو أيضا معروف، لذا فإنه لم يكن موضع نقاش. وحتى لو كنا سنناقش موضوع شرعية الحكومة من عدمه.. فإن ذلك لا يتم بهذه الطريقة.. فنوافذ العمل في هذا الاتجاه مختلفة تماما.. وأكيد ليس في إطار جمعية تقوم بعملها في غزة تتم مناقشة مثل هذه القضايا».
واعتبر عوض اتهام «يو إس إيد» لداخلية غزة، بالتدخل في شؤون عملها والمنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع، أنه «يأتي بغالبيته في الإطار الإعلامي أكثر منه في الإطار الفني. نحن نتحدث عن جمعية تأتي لتقديم خدمة سواء في المجال الصحي أو الاجتماعي أو مجال تقديم المساعدات المالية إلى غير ذلك، إذن الحديث لن يكون عن الاعتراف بالدولة أو عدم الاعتراف.. أنت هنا لتقديم مساعدات والجمعيات لا علاقة لها بالشرعية».
ونفى عوض المزاعم بأن داخلية غزة تتدخل في شؤون هذه المنظمات، وقال «كلها مزاعم غير صحيحة.. كل ما في الأمر، وهذا ما اتفقنا عليه في نهاية المطاف، هو آليات تنفيذ القانون الفلسطيني. فالقانون الفلسطيني ليس موضع نقاش، لا من جانبنا ولا من جانبهم.. موضع النقاش هو كيف ننفذ القانون في إطار تحقيق الهدف الذي جاءت من أجله هذه المؤسسة».
وعن حجم المساعدات الذي تقدمه الوكالة الأميركية للتنمية، قال «هذه منظمات تعمل مع شرائح محدودة من المجتمع وليس المجتمع بأكمله كما هو الحال بالنسبة لوكالة عون اللاجئين (الأونروا) التي تخدم كل شرائح المجتمع.. لذلك فإن إطار عملها يظل محدودا. ولكن على الرغم من ذلك فإننا نظل حريصين على أن يعمل الكل ويقدم الخدمات للمواطن الفلسطيني. نحن لسنا معنيين بأن نقف ضد أي مساعدة تصل إلى المواطن الفلسطيني».
وأشار إلى أن الخدمات التي تقدمها الوكالة الأميركية تأتي في إطار الخدمات الصحية والاجتماعية والإنسانية والتدريب ومساعدة المزارعين في الزراعة وأشياء من هذا القبيل.