بينما أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أمس، أن الرئيس محمود عباس (أبو مازن) سيقدم بنفسه طلب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة في 20 سبتمبر (أيلول) المقبل، رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على منتقديه في إسرائيل، بأنه لم يستطع منع الخطوة، بقوله: إنه ما كان يمكن منع الفلسطينيين من التوجه إلى مجلس الأمن.
وقالت القناة الإسرائيلية الثانية: إن ديوان نتنياهو أصدر تقريرا أكد فيه عدم إمكانية إجبار السلطة الفلسطينية على التراجع عن قرارها التوجه إلى الأمم المتحدة وطلبها ضم فلسطين عضوا كاملا في الهيئة الأممية. وحسب القناة الإسرائيلية، فإن التقرير، الذي أعده ديوان رئيس الحكومة، جاء ردا على تقرير سري صادر عن لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، التي يرأسها شاؤول موفاز، وانتقد فيه، بشدة، سياسة الحكومة وإخفاقاتها المتكررة في المجال السياسي، قائلا إن فشلها في بلورة خطة للسلام مع الفلسطينيين كان السبب في عدم القدرة على منع السلطة الفلسطينية من التوجه إلى الأمم المتحدة.
ومع إعلان المالكي، أمس، عن تاريخ تقديم الطلب، تكون السلطة قد حسمت أمرها نهائيا فيما يخص التوجه إلى مجلس الأمن. وقال المالكي في مؤتمر صحافي: «في 20 سبتمبر سيقدم الرئيس الطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي بدوره سيحيله إلى لبنان كرئيس لمجلس الأمن». وأضاف: «الطلب يقدم مباشرة من الرئيس عباس؛ لأن الدولة التي تريد أن تصبح عضوا هي التي تقدم الطلب».
وأوضح المالكي أن اختيار هذا الوقت يعود إلى أن لبنان سيكون رئيس مجلس الأمن في هذا الشهر (سبتمبر)، وقال: «زيارة الرئيس إلى بيروت التي تبدأ بعد غد تأتي في هذا الإطار، دور رئيس مجلس الأمن محوري؛ لهذا نريد أن نقدم الطلب في وقت يرأس فيه المجلس لبنان».
وردا على سؤال حول إمكانية طلب الولايات المتحدة تأجيل البحث في القرار، قال المالكي: «قد يحصل هذا، وقد حصل سابقا، وسيبقى الأمر متروكا لرئيس مجلس الأمن والأعضاء، لدينا أعضاء بما فيه الكفاية للوقوف في وجه الطلب الأميركي».
وتوقع المالكي أن «يصل عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين إلى أكثر من 130 دولة، وهو ما يشكل أكثر من نسبة الثلثين المطلوبة في الجمعية العامة للحصول على العضوية الكاملة، إذا لم يتم التصويت بالفيتو في مجلس الأمن ضد العضوية». وأردف: «أتوقع أن تصدر اعترافات 5 دول كحد أدنى بالدولة الفلسطينية، قبل سبتمبر».
جاء حديث المالكي بعد ساعات من تأكيد أبو مازن تمسك القيادة بخيار التوجه إلى الأمم المتحدة من أجل نيل عضوية فلسطين في الهيئة الدولية. وقال أبو مازن أمام أعضاء المجلس الاستشاري لحركة فتح، الذي عقد اجتماعا له في وقت متأخر من الليلة قبل الماضية، في مقر الرئاسة برام الله، وانتخب أحمد قريع (أبو العلاء) أمينا للسر: «إن هذا الخيار جاء نتيجة للتعنت الإسرائيلي ورفضه كل المحاولات من أجل البدء بمفاوضات جادة وحقيقية تقود إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967».
وأضاف: «إن التوجه للأمم المتحدة لطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية لا يتناقض مع جوهر عملية السلام، وهو ليس إجراء أحادي الجانب، ولا يهدف إلى عزل إسرائيل أو نزع الشرعية عنها، وإنما الهدف منه تعزيز المساهمة في تثبيت مبدأ حل الدولتين». وشدد على تمسك الجانب الفلسطيني بخيار السلام، مؤكدا أن «الخيار الفلسطيني الأول والثاني والثالث هو الوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية عبر المفاوضات».
من جهته، حثَّ صائب عريقات، رئيس الوفد الفلسطيني لمفاوضات الوضع النهائي، المجتمع الدولي على دعم المسعى الفلسطيني، قائلا: على كل دول العالم أن تستثمر في السلام بدل الاستيطان والاحتلال. وطلب عريقات من المجتمع الدولي أن يرد على قرارات الحكومة الإسرائيلية بطرح عطاءات لآلاف الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية المحتلة، بدعم المسعى الفلسطيني بعضوية دولة فلسطين على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية في الأمم المتحدة. وقال عريقات، أثناء لقائه، أمس، مبعوث السكرتير العام للأمم المتحدة روبرت سيري: «إن قرار إسرائيل البناء في المستوطنات، يؤكد أنها قررت فعلا تدمير خيار الدولتين.