واصلت الصحف البريطانية تغطيتها لما بعد أحداث الشغب في بريطانيا وتناولت عدة جوانب سياسية واجتماعية، وركزت بشكل خاص على مواقف الشرطة من النقد السياسي الذي وجه لها في تعاملها مع الأحداث الأخيرة.
وصفت الـ«غارديان» مواقف الشرطة في بريطانيا بالناقمة على السياسيين الذين انتقدوا بشدة طريقة وخطط عملهم خلال أحداث الشغب، و«حولوا نيرانهم» باتجاه وزيرة الداخلية تيريزا ماي التي كانت قد تحدثت عن إخفاق الشرطة، كما كان ديفيد كاميرون قد انتقد أداء الشرطة.
لكن السير هاج أوردو، رئيس جمعية قيادات الشرطة، وصف دور السياسيين بأنه لم يكن مناسبا وبأنه ومنذ الاثنين الماضي كانت الشرطة قد قررت وبنفسها تحريك عدد هائل من عناصرها نحو لندن. وأكد أنه أعلم كاميرون بهذا القرار فور عودته من عطلته الثلاثاء. كما أعلن مسؤول آخر من الشرطة أن عودة السياسيين لم تغير شيئا في واقع الأمر، حسب الصحيفة.
كما أثارت الصحيفة في مقال آخر مسألة دعوة المشرعين والعاملين في مجال القانون للقضاة والمحاكم ألا يتسرعوا في إصدار الأحكام، حيث تم تناول أكثر من 800 حالة في يومين أدين نصفهم، كما عبر المحامون حسب الـ«غارديان» عن قلقهم من أن ينتج هذا التسرع في إصدار أحكام غير عادلة.
وتحدثت الصحيفة وفي مقال آخر عن دعم النائبة في حزب المحافظين لويس منش، وهي من أكثر النواب استعمالا لـ«تويتر»، في قراره حول ضرورة وقف مواقع التواصل الاجتماعية ومنها «تويتر» خلال حالات الإخلال بالنظام العام وأحداث الشغب، وقالت النائبة إن الإشاعات التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي خلال أحداث الشغب أضاعت وقت الشرطة.
كما خصصت الصحيفة صفحتين في الداخل بحثت من خلالهما عن دوافع محدثي الشغب الذين قاموا بأعمال نهب وتخريب، وعنونت الـ«غارديان» تقريرها حول الموضوع بـ«يعتقدون أننا فقدنا عقولنا، ليس كذلك نريد فقط عملا»، وتحدث التقرير عن الفقر والإحباط والطبقية وعرض مجموعة من آراء الأكاديميين والشباب عن أسباب الشغب.
«منتهي الصلاحية» هكذا عنونت صحيفة الـ«إندبندنت» مقالها الافتتاحي عند وصفها لغضب الشرطة تجاه مواقف السياسيين منهم في أحداث الشغب، وبينت أن تيم غودوين، وهو المفوض عن شرطة لندن، قد انتقد تأخر السياسيين في العودة من عطلهم ودعمه المسؤول هاج أوردي الذي أكد أن قرار نزول 16 ألف عنصر شرطة للشوارع اتخذته الشرطة وليس وزيرة الداخلية تيريزا ماي. وواصلت الصحيفة في مقال داخلي وفي نفس السياق حديثها عن هجوم الشرطة المضاد تجاه السياسيين مستعرضة مقاطع من تصريحات كاميرون وماي وأخرى من قيادات في الشرطة تنم عن غضب وخيبة. كما عرضت الـ«إندبندنت» أنه وبعد سبر آراء قامت به شركة «مومريس» اتضح أن قرابة نصف الشعب البريطاني فقد ثقته بقيادة ديفيد كاميرون على أثر الأحداث الأخيرة، وأكثر من ثلثي الشعب البريطاني يعارضون قراره إنقاص عدد الشرطة في إطار خطته لخفض النفقات.
صحيفة الـ«دايلي تلغراف» نشرت في صفحتها الافتتاحية تصريحات بيل براتن المستشار الأميركي في مجال مقاومة الإجرام الذي قال لكاميرون إن عناصر العصابات والشبان المخربين يجب أن يكون لهم شعور بالخوف من الشرطة ومن العقوبات المنجرة عن السطو والتخريب. كما نصح براتن بأن الشرطة يجب أن تمتلك وسائل أكثر تستعملها في مثل هذه الحالات مثل استعمال الرصاص المطاطي وخراطيم المياه وآلات شل الحركة. وقالت الصحيفة إن كاميرون الذي يكن إعجابا لبراتن طلب منه النصح في أحداث الشغب. وبين بيل براتن في حديثه من نيويورك للـ«دايلي تلغراف» أن على الشرطة أن تكون حازمة في تعاملها مع المجرمين خاصة الشباب لتقذف فيهم نوعا من الرهبة والخوف، وبين أن تصرف الشرطة في بريطانيا في أحداث الشغب كان حذرا، خوفا من متابعات قانونية أو ردود فعل سياسية ضدهم إذا ما استعملوا القوة، لكن عليهم استعمال القوة المتاحة عندما يتطلب الوضع وأن يمنحوا صلاحيات لذلك. الـ«دايلي ميل» خصصت مقالا تحدثت فيه عن إحدى ضحايا أعمال الشغب التي اضطرت للقفز من شقتها بعد أن أضرم محدثو الشغب النيران في محل الأثاث الذي تحت الشقة وعنونت الصحيفة المقال بما جاء على لسان المرأة التي قالت «كنت أعتقد أن إنجلترا دولة متحضرة لكني فوجئت بأنها دولة مريضة»، ونقلت الصحيفة تصريحا لكونكزيك التي قالت لصحيفة الـ«صن» إنه تم مهاجمتها من طرف لصوص و«بلطجية» وأضرموا النار ببنايتها من دون أي مراعاة لسلامة أي كان و«لم يكن لديهم مانع أني سأموت»، والسيدة هي أم عاملة انتقلت من أوروبا الشرقية لتلتحق بأختها في بريطانيا بحثا عن حياة أفضل.
صحيفة «لوموند» الفرنسية وعلى موقعها نقلت قلق جمعية «مراسلون بلا حدود» تجاه تعاون «ريسيرش إن موشن»، وهي الشركة الكندية الصانعة للهواتف الجوالة «بلاك بيري» مع الشرطة البريطانية من أجل تحديد هوية المشاركين في أحداث الشغب. وتساءلت الجمعية عن النتائج التي سيسفر عنها هذا التعاون وتأثيره على احترام الحياة الخاصة لمستعملي «بلاك بيري»، وحقوقهم في تبادل المعلومات بحرية ومن دون رقابة. كما ذكرت الصحيفة بمواقف كاميرون «المضببة» حول استعمال ورقابة مواقع التواصل الاجتماعية.