اتهم مواطن كندي من أصل سوري كان اعتقل وتعرض للتعذيب في سوريا على مدى عامين، كندا بمد النظام السوري «بتمويل غير مباشر». وكان المهندس الأربعيني عبد الله المالكي اعتقل على يد السلطات السورية عام 2002 على قاعدة معلومات نقلتها السلطات الكندية التي كانت تشتبه بضلوعه في أنشطة إرهابية.
وبعد عودته إلى كندا عقب تبرئته، طالب أوتاوا بتقديم اعتذار. وردا على سؤال الجمعة لشبكة «سي بي سي» الكندية العامة عقب مظاهرة مناهضة للنظام السوري في أوتاوا، أكد المالكي أن كندا تساهم بشكل غير مباشر بتمويل دمشق وبالتالي في قمع المتظاهرين السوريين، وذلك من خلال الأنشطة التي تمارسها الشركات الكندية في قطاع المحروقات في سوريا.
وقال المالكي «نعلم أن عائدات النفط والغاز لا تعود للشعب السوري بل لنظام الأسد»، مضيفا «الآن يتم استخدام هذه العائدات لتغذية آلة الموت ولشراء ذخيرة». يشار إلى أن المجموعة النفطية الأولى في كندا «سانكور»، التي لم يسمها الناشط الكندي السوري، تستثمر في موقع كبير للغاز في مدينة ابلا في وسط سوريا بما قيمته 1.2 مليار دولار.
وكانت وزيرة الخارجية الأميركي هيلاري كلينتون قد دعت أوروبا أول أمس إلى فرض عقوبات على قطاعي النفط والغاز السوريين، وقد أبدت الحكومة الألمانية أمس استعدادها لمناقشة الأمر. وأعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، أكبر حزبين معارضين في ألمانيا، تأييدهما لمطالب كلينتون الداعية إلى فرض عقوبات اقتصادية على سوريا، كما طالبا بتبني سياسية خارجية أكثر تشددا مع النظام الحاكم في دمشق. وفي مقابلة مع صحيفة «تاجس شبيغل» الألمانية التي تصدر اليوم، طالب يورجن تريتن رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخضر بلاده بالعمل من خلال الاتحاد الأوروبي على فرض مثل هذه العقوبات بحق سوريا.
وكان وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله أعلن أول من أمس أن بلاده ستدرس مطالب كلينتون الداعية إلى فرض عقوبات على صناعة النفط والغاز السورية. ووصف رولف موتسنيش المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي لشؤون السياسة الخارجية مطالب كلينتون «بالصحيحة» وذلك خلال مقابلة مع صحيفة «تاجس شبيغل». وطالب موتسنيش الاتحاد الأوروبي بتوسيع نطاق عقوباته على قطاع الغاز والنفط في سوريا. كما طالب موتسنيش أن تعمل بلاده داخل مجلس الأمن الدولي من أجل تحرك مشترك ضد النظام السوري.
وتنتج سوريا نحو 400 ألف برميل نفط يوميا، وتصدر الجزء الأكبر من 150 ألف برميل يوميا إلى دول أوروبية من بينها هولندا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا. وعلى الرغم من ضآلة هذه الصادرات على المستوى العالمي، يقول ناشطون إنها تجلب ملايين الدولارات يوميا لحكومة الأسد، مما يمثل نحو 30 في المائة من دخلها.
إلى ذلك، أوصت فرنسا مواطنيها الذين ما زالوا في سوريا بمغادرة هذا البلد نظرا إلى تدهور الوضع الأمني فيه، على ما أعلنت وزارة الخارجية أمس على موقعها الإلكتروني في القسم المخصص للنصائح إلى المسافرين. وكانت باريس نصحت في مطلع مايو (أيار) رعاياها الذين يعتبر وجودهم غير ضروري بمغادرة سوريا مؤقتا على رحلات تجارية. وأعلنت الوزارة على موقعها السبت «نوصي الفرنسيين الذين ما زالوا موجودين في سوريا بمغادرتها بواسطة وسائل النقل التجاري المتاحة». وتابع الموقع «نظرا إلى تفاقم التوتر في سوريا، بات من المستحسن بشدة التخلي عن أي مشروع لزيارة هذا البلد». وقال مصدر دبلوماسي إن «الوضع الأمني يتدهور مع اشتداد القمع»، مذكرا بأن قمع المظاهرات المعارضة لنظام الرئيس بشار الأسد أسفر عن «أكثر من 1600 قتيل» حتى الآن.