يتفاقم ملف الكهرباء لبنانيا مع احتدام السجال بين فريق تكتل «التغيير والإصلاح»، الذي يرأسه العماد ميشال عون وقوى «14 آذار» من جهة، وحلفائه في الحكومة فريق الرئيس نجيب ميقاتي ورئيس جبهة «الإنقاذ الوطني» وليد جنبلاط من جهة أخرى. وقد هدد نواب ووزراء «التغيير والإصلاح» بإسقاط الحكومة في حال عدم السير بخطة الكهرباء التي تقدم بها العماد عون في المجلس النيابي كما هي من دون تعديلات.
وقد ردت مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على فريق عون، مستغربة «الحملات التصعيدية في هذا الإطار، بهذا الكم وهذا الشكل»، مشددة لـ«الشرق الأوسط» على أن «الرئيس ميقاتي خلال الجلسة النيابية وبعدها أكد دعمه للمشروع شرط إدخال ضوابط كفيلة بالوصول للهدف المرجو مع تأمين الشفافية المطلوبة». وقالت المصادر: «التصعيد بهذه الطريقة وتحميل الرئيس ميقاتي المسؤولية أمر بغير مكانه، خاصة أن موضوع الكهرباء يحظى باهتمام واسع من قبله، وهو قد عقد سلسلة اجتماعات دورية بعيدة عن الأضواء لإيجاد الحلول المناسبة لهذا المشروع»، كاشفة عن أنه «سيتم إرسال مشروع قانون للمجلس النيابي يراعي الاستفسارات التي تقدم بها النواب ويعتمد على آلية تكفل نجاحه». وأضافت: «الأمور قيد المعالجة».
وقال وزير الدولة أحمد كرامي، المحسوب على ميقاتي، معلقا على الكلام عن انسحاب وزراء تكتل «التغيير والإصلاح» إذا لم يتم إقرار المشروع: «نحن نحترم العماد عون، ولكن إذا كان المقصود من كلامه أننا إن لم ننفذ ما يريد ينسحب من الحكومة، فهذا غير مقبول، فنحن لا نقبل أن يتصرف معنا أحد أو أن تعالج الأمور بهذه الطريقة».
وقد أعلن حزب الله تضامنه الصريح مع العماد عون بهذا المشروع، فوصف النائب عن الحزب، نوار الساحلي، ما يحدث بـ«الأمر المعيب»، وقال: «نستغرب ما سمعناه من الفريق الآخر عن الشفافية وعن الرقابة، وإنني أسألهم: من أوصل لبنان إلى 60 مليار دولار دينا؟ وأين الـ11 مليار دولار والشفافية من هذه المليارات؟ وأين هو قطع الحساب منذ عام 1993 وحتى يومنا هذا؟ هم يتحدثون عن الشفافية ومنذ توليهم السلطة لسنوات طويلة، اعتبروا أن لبنان ملك لهم، ومن هذا المنطلق نحن ننادي بضرورة إعادة النظر، ويجب على الحكومة أن تعيد الوزارات والمؤسسات إلى كنف الدولة، ونقول للفريق الآخر: إن كنتم تريدون أن تعارضوا فهذا حق لكم، لكن عارضوا بطريقة لا يتضرر منها البلد».
واعتبر الوزير عن حزب الله، حسين الحاج حسن، أن ما يحصل بموضوع الكهرباء «كيد سياسي ضد المواطن اللبناني»، معتبرا أن «ذلك يلحق الضرر بكل الشعب اللبناني، والكلام الذي قيل في مجلس النواب ليس فيه مسؤولية وطنية ولا سياسية، خاصة أن العمل السياسي لا يستقيم مع الكيد ومع ازدواجية المعايير».
بالمقابل، اعتبر عضو كتلة «المستقبل»، جمال الجراح، أن «عون وصهره كانا يخططان للسطو على المال العام من خلال سعيهما لإقرار خطة باسيل في مجلس النواب، لكن القوى الشريفة أحبطت المحاولة». وتوجه النائب عن تكتل «لبنان أولا»، محمد قباني، للوزير باسيل بالقول: «وظف نشاطك وديناميتك بعمل شفاف ضمن القانون، ونحن سنكون معك بعمل إيجابي مشترك، وقدم لنا خطة متكاملة يكون الإنتاج جزءا منها»،