تستأنف محكمة جنايات القاهرة بمصر اليوم جلساتها لمحاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 آخرين من كبار القيادات الأمنية بوزارة الداخلية السابقين والحاليين، بينما تعقد غدا الجلسة الثانية من جلسات محاكمة الرئيس المصري السبق حسني مبارك في ذات القضية الخاصة باتهام كل من مبارك والعادلي ومساعديه الستة بالشروع في قتل المتظاهرين خلال ثورة «25 يناير» وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، بعدما كانت قد أجلت المحكمة القضية لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحقوق المدنية من الاطلاع على أحراز القضية.
وعلى مدى الأسبوع الماضي قام المحامون في القضية بالاطلاع على الأحراز التي تضمنت الأسلحة والذخائر التي استخدمت في فض المظاهرات التي اندلعت اعتبارا من 25 يناير (كانون الثاني) الماضي، بالإضافة إلى الأوراق والمستندات والدفاتر المتعلقة بأعداد قوات الأمن المركزي التي كلفت بقمع المظاهرات، وطبيعة الأسلحة والذخائر التي استخدمتها تلك القوات، إلى جانب أسطوانات مدمجة وشرائط فيديو تتعلق بوقائع الاعتداء على المتظاهرين. وكان الأسبوع الماضي قد شهد تحركات مكثفة من جانب كبار المحامين وأساتذة القانون في مصر للتنسيق في ما بينهم للدفاع عن حقوق الشهداء والمصابين في الثورة، وتكوين هيئة موحدة للدفاع عن الشهداء بعدما أثار «الأداء الضعيف» الذي ظهر عليه محامو المدعين بالحق المدني عن أسر الشهداء والمصابين في الجلسة العلنية الأولى سواء في قضية العادلي أو قضية الرئيس السابق حسني مبارك استياء الرأي العام، مما دعا الكثير من المحامين المصريين لتكوين هيئة مشتركة للدفاع عن أسر الشهداء، وقال عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين والمنسق الإعلامي لهيئة الدفاع عن أسر الشهداء، إن الاجتماع تطرق إلى كيفية مواجهة أزمة استخراج تصاريح دخول المحاكمة لكافة أعضاء هيئة الدفاع، وإن الهيئة اتخذت قرار برد المحكمة في حال لم يتم تمكين المحامين من دخول القاعة.
وأضاف عبد المقصود لـ«الشرق الأوسط» أنه تم خلال الاجتماع التنسيق بين كافة أعضاء هيئة الدفاع عن أسر الشهداء، وتكوين مجلس استشاري للهيئة وتكوين مجموعات عمل، ولجان لكل متهم على حدة تكون مسؤولة عن متابعة أدلة الإدانة والأحراز وغيرها، بالإضافة لفريق متابعة وفريق للتنسيق بين لجان العمل المختلفة.
وستضم هيئة الدفاع بالحقوق المدنية سامح عاشور نقيب المحامين السابق، والناشط القانوني البارز عصام الإسلامبولي، والمحامي المعروف عصام سلطان، والدكتور محمود السقا، ومحمد الدماطي، وممدوح إسماعيل، ومحمد طوسون أحد أعضاء مجلس نقابة المحامين السابق، والمستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق، بالإضافة لفريق قانوني من مركز هشام مبارك للمساعدة القانونية.
من جانبه قام المستشار محمد منيع مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم، أمس، بتسليم عدد كبير من تصاريح دخول المحاكمة، وقال المستشار منيع في تصريح صحافي له أمس إن التصاريح شملت 54 من المحامين المدعين بالحقوق المدنية في القضية، و8 محامين عن المتهمين، مشيرا إلى رفض عدد من التصاريح المقدمة لحضور جلسات المحاكمة ورد ذلك لعدم اتباع الإجراءات المقررة بهذا الشأن.
ويواجه العادلي ومبارك لائحة متعددة من الاتهامات تتعلق بإصدار مبارك لأوامره لوزير داخليته العادلي بإطلاق الذخيرة الحية صوب المتظاهرين السلميين في مختلف أنحاء مصر والتحريض على قتلهم بغية فض المظاهرات المناوئة له بالقوة.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين أمدوا الضباط، بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الأحوال، بأسلحة نارية وخرطوش، فوقعت جرائم قتل المتظاهرين بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة. وأضافت أنه إلى جانب إطلاق الأعيرة النارية الحية صوب المتظاهرين، قامت أيضا مركبات تابعة للشرطة بدهس المتظاهرين قاصدة من ذلك قتلهم.
وأكدت النيابة أن المتهمين أهملوا في جمع المعلومات الصحيحة عن حجم المظاهرات المندلعة في الكثير من محافظات الجمهورية بدءا من 25 يناير الماضي وحقيقتها كثورة شعبية تعجز قدرات قوات الشرطة وحجمها عن التعامل معها أمنيا.