الإسلاميون في مصر يطالبون بحقهم في العمل كمستشارين للحكومة والالتحاق بالكليات العسكرية والشرطة

وصفوا التمييز الموجه للتيارات الإسلامية بـ«الوضع الأعوج»

TT

في سبيل عودتهم لممارسة الحياة من جديد بعد ثورة «25 يناير»، التي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك، تعالت مطالب الإسلاميين في مصر بأحقية أعضائها في تولي المناصب القيادية بالحكومة والعمل في السلك الدبلوماسي والتعيين كرؤساء للجامعات والتحاق أبنائها بالكليات العسكرية والشرطة التي منعوا منها طيلة الـ30 عاما الماضية.

وطالب الحزب الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين (الحرية والعدالة)، وحزب «النور»، الذي يضم أعضاء منتمين للتيار السلفي وعددا من أعضاء الجماعة الإسلامية، الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لرفع الظلم الواقع على التيارات الإسلامية وسرعة تطبيق قانون المساواة بين المصريين دون تمييز.

ووصف الإسلاميون التمييز الذي مارسه النظام السابق ضد التيارات الإسلامية بـ«الوضع الأعوج»، مطالبين بحقهم في العمل كمستشارين في الوزارات. وتحدث الشيخ عبد المنعم الشحات، المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية في مصر، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: إن الجميع يتحدث عن التمييز ولا أحد يريد أن يعترف أن أكثر من مورس ضدهم تمييز في غاية السلبية هم الإسلاميون. ويحاول التيار الإسلامي في مصر نيل الكثير من المكاسب التي حُرم منها لسنوات طويلة، خاصة بعد تصدرهم المشهد السياسي في مليونية جمعة «الهوية والإرادة الشعبية» في 29 يوليو (تموز) الماضي. وتأتي مطالبات الإسلاميين بعد سنوات طويلة مما يقولون إنها محاولة قام بها النظام السابق طيلة 30 عاما لتجريدهم من كل شيء و«التنكيل بأسرهم وحرمانهم من الوظائف القيادية في الحكومة والهيئات والمؤسسات والجامعات». وأعرب عمر علي (21 عاما)، عضو الجماعة الإسلامية، عن تخوفه من استمرار نفس فكر النظام السابق في حرمان كل من يطلق لحيته وينتمي لأي تيار إسلامي من أي عمل سواء حكومي أو خاص. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن الشباب الذين ينتمون لتيارات إسلامية مُنعوا في الماضي من الالتحاق بالكليات الخاصة بالجيش والشرطة، ومنعوا من التعيين في الوظائف الحكومية»، لافتا إلى أنه يخاف الذهاب لإجراء الاختبارات في الكليات العسكرية، حتى لا يجد من يرفضه على الرغم من نجاحه في الاختبارات، لمجرد انتمائه الديني، على حد قوله.

من جانبه، أكد محمد نور، المتحدث الإعلامي باسم حزب «النور» قائلا: إننا طالبنا وما زلنا نطالب بإلغاء مثل هذا التمييز ضد التيار الإسلامي، متسائلا: لماذا يتم عزل التيار الإسلامي واستبعاده من المشاركة في بناء الوطن، سواء في الحكومة أو العمل كمستشارين في الوزارات المختلفة؟.