يطالب محامو رجل من نيويورك متهم بالولاء لتنظيم القاعدة في اليمن قاضيا بإسقاط بيانات أدلى بها الرجل لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) بعدما وضعته السلطات الأميركية على قائمة للممنوعين من السفر.لكن المدعين الاتحاديين بمانهاتن قالوا أول من أمس إن أي تصريحات تم الإدلاء بها عن وسام الحنفي، 36 عاما، المولود في بروكلين كانت طوعية وليست قسرية.واعتقل الحنفي في أبريل (نيسان) من العام الماضي واتهم بالتآمر لتوفير مواد لدعم متشددي «القاعدة».
ويقول المدعون إن حنفي اشترى سبع ساعات رقمية من طراز «كاسيو» من خلال شركة «أمازون» للتسوق على الإنترنت ليرسلها للمتشددين في اليمن والتي يمكن أن تستخدم أجهزة التنبيه في الساعات لتفجير قنبلة.وتتوعد القاعدة في جزيرة العرب باليمن باستنزاف الموارد الأميركية من خلال هجمات محدودة. كما أعلنت المسؤولية عن هجوم فاشل على طائرة في يوم عيد الميلاد عام 2009 ومحاولة عام 2010 لنسف طائرتي شحن متجهتين للولايات المتحدة. وموضع الخلاف في قضية حنفي هي التصريحات التي أدلى بها لوكالة إنفاذ القانون عام 2010 في الإمارات العربية المتحدة لدى اكتشافه أنه وضع على قائمة الممنوعين من السفر للولايات المتحدة.وجادل محاموه في وثائق قدموها لقاضي المحكمة الجزئية الأميركي كيمبا وود بأنه وضع على قائمة للممنوعين من السفر وتعرض لخديعة لحمله على الاعتقاد بأن إجراء مقابلة مع مكتب التحقيقات الاتحادي هي الآلية الوحيدة لرفعه من القائمة.
ورد المدعون بأن حنفي كان حرا في أن يغادر في أي وقت خلال المقابلات ووصفوا حجج الدفاع بأن هذه المقابلات غير دستورية بأنها مبالغ فيها.
وقال المدعون حتى إذا صحت مزاعم الحنفي بأن عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي أبلغوه في نهاية مقابلة في فبراير (شباط) 2010 بأنه إذا لم يتعاون مع التحقيق فإنه سيخاطر بفقد فرصة الحصول على مساعدتهم فإن ذلك لا يرقى لأنه إكراه.
وقال المدعون إنه لم يكن ضروريا تعريف الحنفي بحقه في الامتناع عن التحدث أثناء التحقيق حيث إن أي أقوال يدلي بها قد تستخدم كدليل ضده وكذلك بحقه في حضور محام لأنه لم يعتقل رسميا أو يلقى القبض عليه من قبل.
واتهم الحنفي إلى جانب رجل آخر هو صابرهان حسنوف - 35 عاما - الذي يحمل الجنسيتين الأميركية والأسترالية. ويحاول حسنوف الدفاع عن نفسه نافيا الاتهامات الموجهة إليه. وينفي كل من الرجلين أنه مذنب. ومن المقرر أن يحاكما في 23 يناير (كانون الثاني) 2012. ويواجهان حكما بالسجن لمدة 75 عاما لكل منهما في حال إدانتهما.