أعلنت محكمة استئناف في ولاية جورجيا الأميركية (جنوب شرق) أن جزءا من القانون الجديد حول الضمان الصحي الذي أقر في 2010 يتعارض مع الدستور، مما يشكل ضربة جديدة لباراك أوباما الذي كان يعتبره أحد الإصلاحات الأساسية خلال رئاسته.
وقالت المحكمة إن إجبار كل المواطنين على الحصول على تأمين صحي بحلول 2014 تحت طائلة عقوبات لا يتطابق مع الدستور. وأيدت المحكمة بذلك جزئيا حكما لمحكمة البداية أعلن في يناير (كانون الثاني) الماضي في فلوريدا بشأن القانون الذي اعتبره الجمهوريون مخالفا للحرية الفردية. إلا أن المحكمة الاستئنافية وافقت على الجزء الباقي من الإصلاح.
وقال القاضي الفيدرالي جويل دوبينا إن «الإجبار على الحصول على تأمين يتجاوز سلطات تنظيم التجارة التي يتمتع بها الكونغرس وغير دستوري». وأضاف أن «هذا الإلزام الاقتصادي يمثل شكلا جديدا وقد لا يتوقف عند حدود لسلطة الكونغرس، هو إمكانية إجبار الأميركيين على شراء سلعة التأمين الصحي الباهظة الثمن التي اختاروا عدم اقتنائها، وإجبارهم على شراء هذا المنتج كل شهر حتى نهاية حياتهم». ورد البيت الأبيض بحدة على قرار المحكمة، مؤكدا أن الإصلاح سيتم إقراره. وأشار إلى أن أربع محاكم أخرى بينها محكمة استئنافية أصدرت قرارات لمصلحة مشروع أوباما. وكتبت المستشارة ستيفاني كاتر، مستشارة الرئيس الأميركي، على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض أن «الذين يؤكدون أن هذه الفقرة تذهب أبعد من صلاحيات الكونغرس في تنظيم التجارة بين الولايات مخطئون».
وتذكر إدارة أوباما بأن الإصلاح يسمح بحل مشكلة ملايين الأشخاص الذين لا يتمتعون بأي تأمين صحي وتتم معالجتهم في مراكز الإسعاف في المستشفيات، وتقوم المجالس المحلية بتغطية نفقات علاجهم حاليا. كما تشير إلى أن الأشخاص الأصحاء يفضلون عدم الحصول على تأمين صحي، أي عدم دفع أي رسوم، إلى أن يصابوا بمرض ما. ويأمل الجمهوريون الذين خسروا المعركة في الكونغرس في 2010، أن يتمكنوا من الانتصار على الجبهة القضائية. وقال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إن «إجبار الأميركيين على شراء تأمين صحي الذي وافقت عليه الحكومة هو توسيع للصلاحيات الفيدرالية لا سابق له ومخالف للدستور ولم يلق ترحيبا». وأكد أن قرار المحكمة «يعزز ويسرع جهود الذين يعملون على سحب القانون». وتلاحق 26 ولاية يسيطر عليها الجمهوريون الدولة الفيدرالية للتوصل إلى إلغاء إصلاح أوباما. ولا ينهي قرار محكمة ولاية جورجيا هذا المسلسل القضائي، لكنه قد يجبر المحكمة العليا على البت في هذه القضية، وهي إجراءات قد تستغرق أشهر وحتى سنوات. وفي الواقع، رفع حكام ووزراء عدل في ولايات عدة دعاوى في الولايات المتحدة بعدما أقرت محاكم فيدرالية القانون ورفضته محاكم أخرى.