دعت لجنة شكلها أعضاء في حزب «الحركة الشعبية» المشارك في الحكومة أطلقت على نفسها اسم «لجنة تصحيح مسار الحركة الشعبية» إلى عقد مؤتمر استثنائي للحزب، منتقدة طريقة تسييره وفتور أدائه، كما انتقدت غياب نواب للأمين العام للحزب والذي اعتبرته «استفرادا بالقرار الحزبي»، بيد أن محمد العنصر، الأمين العام للحزب نفى أن يكون لهذه اللجنة أي تمثيل يذكر، ووصفها بـ«اللجنة الوهمية»، وقال إن شخصا واحدا يقف وراءها وهو حسن معوني، أحد المنتمين للحزب الذي فشل في الحصول على عضوية المجلس الوطني للحزب خلال المؤتمر، الذي نظم في يونيو (حزيران) من العام الماضي.
ومن جهته، قال معوني إن أعضاء اللجنة «ليس لديهم أية نية لإضعاف الحزب بل تقوية أدائه». وأشار أن حزب الحركة الشعبية يعرف نقائص صارخة خاصة بعد مؤتمره الأخير، كما انتقد معوني «اقتباس الحركة الشعبية خطابها من باقي الأحزاب السياسية» مشددا على أن للحزب تاريخا عريقا وفلسفته الخاصة. وقال إنه تم لحد الآن جمع 2500 توقيع مؤيد لهذه الحركة التصحيحية.
وردا على الانتقادات التي وجهتها هذه اللجنة للقانون الأساسي الذي صادق عليه مؤتمر الحزب، والذي لا ينص على وجود نواب للأمين العام، رد العنصر قائلا إنه «على غرار معظم الأحزاب المغربية، فإن المكتب السياسي هو الذي يتولى تسيير شؤون الحزب تحت قيادة الأمانة العامة»، ونفى وجود أية نقائص في مؤسسات الحزب، مؤكدا أن «الحزب يقوم بمهامه على المستويين الإقليمي والمحلي في ظروف عادية».
وأضاف العنصر أن الحركة الشعبية «تجعل من التوافق ثقافة دائمة منذ أمد بعيد، وهو ما يجنبها ممارسة سياسة العقوبات والإقصاء».
وفي ما يتعلق بدعوة اللجنة التصحيحية لعقد مؤتمر استثنائي، قال العنصر إنه ليس لديه اعتراض على ذلك شريطة أن يحصل هذا القرار على موافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني كما ينص على ذلك النظام الأساسي للحزب.