أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن الأولوية التشريعية في هذه المرحلة الوطنية تتمثل في إنجاز التعديلات الدستورية المطروحة، في إطار زمني لا يتجاوز الشهر، بما يعطي للسلطة التشريعية القدرة على الانتقال إلى دراسة وإقرار التشريعات السياسية المتمثلة في قانوني الأحزاب والانتخاب.
وشدد الملك عبد الله الثاني خلال تسلمه أمس (الأحد) التوصيات المتعلقة بالتعديلات المقترحة على الدستور الأردني على ضرورة إنجاز خارطة الإصلاح السياسي ضمن إطار زمني يحترم مؤسسية العمل، والقنوات الدستورية القائمة، وبما لا يتجاوز الربع الأخير من هذا العام.
وكان الملك عبد الله الثاني قد شكل لجنة لمراجعة نصوص الدستور في شهر أبريل (نيسان) الماضي برئاسة رئيس الوزراء الأردني الأسبق أحمد اللوزي.
ودعا العاهل الأردني كل القوى والمؤسسات الحزبية والنقابية والشعبية للمشاركة في المسيرة الإصلاحية، والاستثمار فيها، وتحويلها إلى برامج عمل، مؤكدا أنه وبعد إنجاز قانون البلديات، من الضروري إجراء الانتخابات البلدية في أسرع وقت ممكن.
وأعرب عن أمله في أن يتحول الحراك الشعبي الوطني إلى عمل مؤسسي ومشاركة شعبية فاعلة في التشريع وتشكيل الحكومات، حتى «نخرج من دائرة رفع الشعارات إلى توفير القنوات لممارستها باعتبارها حزبية أو نقابية أو شبابية، وفي إطار عملية سياسية مؤسسية تحترم تداول الحكومات، من خلال حكومات برلمانية، وعبر عملية انتخابية عصرية على أساس أحزاب ذات برامج وطنية».
وقال في كلمة له بهذه المناسبة: «نقدم اليوم لشعبنا العزيز، ولأجيال الحاضر والمستقبل هذه المراجعات والتعديلات التاريخية التي تعكس مستوى النضوج السياسي والقانوني الذي وصل إليه الأردنيون، وهم على أبواب مئوية دولتهم، التي تأسست على قواعد الحرية والوحدة والمساواة».
وأكد في كلمته التي ألقاها في باحة قصر رغدان، بحضور الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، وعدد من الأمراء، ورؤساء وأعضاء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، والهيئات الدبلوماسية، وفعاليات سياسية ونقابية وحزبية وإعلامية، أن التوصيات خير دليل على قدرة الأردن على تجديد حياته وتشريعاته، والسير نحو المستقبل برؤية إصلاحية اجتماعية وسياسية تقوم على ركن أساسي يتمثل بمشاركة شعبية أوسع، وفصل بين سلطات الدولة.
وألقى رئيس اللجنة أحمد اللوزي كلمة قال فيها إن المراجعة الدستورية الشاملة تضمنت إضافات وتغييرات وتعديلات، ومعطيات جديدة على نصوص الدستور، ليصبح أكثر تلبية واستجابة لمسيرة التغيير والتطوّر وفق منهجية وعقلانية وموضوعية، بعيدا عن الانفعال باللحظة الراهنة والآراء المسبقة واستجابة واعية لمقتضيات المستقبل.
وبين أن اللجنة قامت بإجراء التعديلات التي رأت أنها أصبحت تشكل استحقاقات لتطوير الحياة السياسية والمسيرة الديمقراطية.
وحسب اللوزي، تشمل هذه التعديلات 42 تعديلا على النصوص التي تؤكد على استقلال القضاء، باعتباره سلطة مهمتها الأساسية فرض سيادة القانون، وتحقيق المساواة واحترام حقوق الإنسان.