أفسدت الفوضى التي سادت سلوك المحامين عن المدعين بالحق المدني (الضحايا) الجلسة الثالثة لمحاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من معاونيه، حيث اضطر المستشار أحمد رفعت إلى تأجيل المحاكمة إلى جلسة الخامس من سبتمبر (أيلول) المقبل، بعدما أصر محامو المدعين بالحق المدني على الاستمرار في تقديم طلباتهم، رافضين السماح للمحكمة بالاستماع إلى طلبات محامي المتهمين.
وسبق قرار تأجيل المحاكمة، رفع هيئة المحكمة الجلسة أربع مرات بسبب مشادات بين المحامين والمنصة، في محاولة لحين عودة الانضباط إلى قاعة المحكمة، ثم اضطرت هيئة المحكمة إلى تأجيل القضية في المرة الأخيرة بعدما فشلت في فرض سيطرتها على الجلسة.
وكانت المحكمة بصدد الاستماع إلى طلبات المحامين من هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية، غير أن المقاطعات المتكررة من جانب المحامين المدعين بالحقوق المدنية دفعت المحكمة إلى تأجيل الجلسة، بسبب المقاطعات المتكررة من جانب بعض المحامين المدعين بالحقوق المدنية للمحكمة في القضية، وإصرارهم على الحديث دون إذن من المحكمة وارتفاع أصوات بعضهم على نحو يمثل إخلالا بنظام الجلسة. واضطر رئيس المحكمة إلى رفع الجلسة في المرة الثالثة على خلفية سجال محتدم بين أحد المحامين المدعين بالحق المدني وممثل النيابة المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، على خلفية اتهام المحامي للنيابة بإجراء «تحقيقات باهتة وقاصرة تنم عن مقصد لمجريها»، على حد قوله، مطالبا المحكمة باستعمال سلطتها القانونية في التحقيق بنفسها فيما شاب الدعوى من قصور، وهو الاتهام الذي رفضته النيابة وطلبت لفت نظر المحامي إلى ضرورة التزام قواعد اللياقة في المحاكمة وعدم التطاول أو التجريح.
وتعددت طلبات المدعين بالحق المدني ما بين الحصول على تعويضات مؤقتة بمبالغ تراوحت ما بين 5 آلاف جنيه وحتى مائة ألف جنيه، واستدعاء المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية، وضم القضية إلى محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك الذي يمثل اليوم أمام المحكمة الجنائية نظرا لارتباط موضوع القضيتين وضم دفاتر السلاح والذخيرة الخاص بقوات مكافحة الشغب إلى ملف القضية.
واستجاب المستشار أحمد رفعت إلى شكوى المحامين من صعوبة إجراءات الحصول على تصاريح لدخول قاعة المحكمة، فاستدعى أحد كبار ضباط الشرطة الموجودين بالقاعة وأصدر إليه أمرا بدخول جميع المحامين إلى قاعة المحكمة في الجلسات المقبلة بموجب بطاقة الهوية الخاصة بنقابة المحامين.
وطالب سامح عاشور، نقيب المحامين السابق أحد المدعين بالحق المدني، بضم قضيتي محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، في ضوء وجود تلازم بين القضيتين، مشيرا إلى أن كلا منهما يؤثر حتما في الآخر، مؤكدا أن القرار الصادر بإحالة قضية محاكمة العادلي ومساعديه إلى الدائرة التي تباشر محاكمة مبارك، كان صحيحا ويتفق وصحيح حكم القانون.
وطلب أمير سالم، المحامي المدعي بالحق المدني، بضم دفاتر كافة المقابلات والمكالمات الهاتفية التي جرت بين الرئيس السابق حسني مبارك وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، وحسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق (والمتهم في القضية) وآخرين، والموجودة بمقر رئاسة الجمهورية ومقر إقامة الرئيس المخلوع مبارك. كما طالب نفس المحامي بضم كافة المكاتبات والمراسلات التي جرت بين مبارك ورئيس المخابرات العامة السابق عمر سليمان، والموجودة بمقر جهاز المخابرات وهيئة الأمن القومي. وطالب أيضا بضم دفاتر و(سركي) حركة الاتصالات والأوامر الصادرة عن وزير الداخلية الأسبق العادلي ورئيس أمن الدولة السابق عبد الرحمن، مع الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة بمدينة نصر. وطالب أيضا بضم المستندات التي تم العثور عليها بمعرفة القوات المسلحة عقب الاقتحام الذي تم لمبنى الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة بمدينة نصر. وأيضا ضم دفتر (السلاح والذخيرة) والتسجيلات والمستندات التي تكشف عن أسماء الذين استخدموا الأسلحة الحية أعلى مبنى وزارة الداخلية وفي ميدان التحرير وغيره لقتل المتظاهرين. كما طالب المحامي من هيئة المدعين بالحق المدني بضم أجهزة التحكم والمراقبة في مبنى رئاسة الجمهورية وكافة التسجيلات الصوتية والمرئية حول تلك الأحداث (قتل المتظاهرين) في اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وكذلك تفريغ أشرطة المراقبة التي كانت موجودة بداخل مبنى الحزب الوطني، والتي توضح عمليات قتل المتظاهرين بمعرفة القناصة، مشيرا إلى أن اتحاد الإذاعة والتلفزيون كان قد سجل تفاصيل كثيرة لكل الأحداث التي جرت. وطالب المحامي نفسه بضم أوراق التحقيقات في قضية الاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير (شباط) الماضي والمعروفة إعلاميا بـ«موقعة الجمل» وذلك بسبب وحدة المتهمين في القضية، ووحدة موضوعها وهو قتل المتظاهرين السلميين، ووحدة الأدلة والقرائن وشهادة الشهود.
كما طالب المحامون المدعون بالحقوق المدنية باستدعاء خبير أسلحة وذخيرة بالقوات المسلحة لبيان ما إذا كانت المقذوفات المستخدمة في قتل وإصابة المتظاهرين من التي تستخدم بمعرفة قوات الأمن المركزي أم لا.. وضم شرائط التسجيل التي سجلتها كاميرات المراقبة المثبتة أعلى وزارة الداخلية والجامعة الأميركية، مشيرين إلى أن تلك الشرائط تحوي لقطات مصورة تظهر الضباط قتلة المتظاهرين. وطالبوا بسماع شهادة المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومنصور العيسوي، وزير الداخلية في شأن الجرائم المتعلقة بقتل المتظاهرين. وأشاروا إلى وجود نحو 100 كاميرا مراقبة بمجمع التحرير سجلت الوقائع المتعلقة بقتل المتظاهرين، وطالبوا بضم الشرائط التي سجلتها تلك الكاميرات.
يذكر أن النيابة العامة كانت قد طالبت بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا في شأن جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار (الإعدام شنقا) بحق المتهمين. ونسبت النيابة إلى المتهمين في أمر الإحالة (قرار الاتهام) اشتراكهم مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المتظاهرين السلميين عمدا مع سبق الإصرار، وذلك بطريقي التحريض والمساعدة، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك خلال أحداث المظاهرات التي بدأت اعتبارا من 25 يناير (كانون الثاني) الماضي احتجاجا على سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في مصر وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم.
وعلى صعيد متصل، تستأنف محكمة جنايات القاهرة اليوم (الاثنين) محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في تهم القتل العمد والشروع في قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم.
وينتظر أن تحظى الجلسة باهتمام إعلامي واسع نظرا لأن مبارك ونجليه سيمثلون في قفص الاتهام بالمحكمة المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة (شمال شرقي القاهرة)، حيث سيتم إحضار مبارك من مستشفى المركز الطبي العالمي، حيث يقضي فترة الحبس الاحتياطي، إلى مقر المحاكمة، بينما سيتم إحضار نجليه من سجن مزرعة طرة.