بعد تحقيق استمر لأكثر من أربع ساعات، قررت النيابة العسكرية بمصر أمس إخلاء سبيل الناشطة السياسية أسماء محفوظ بكفالة 20 ألف جنيه (نحو 3400 دولار) لحين تحديد موعد لجلسة محاكمتها عسكريا بتهمة الإساءة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتوجيه السباب إلى المجلس عبر حسابها على موقع «فيس بوك»، بالإضافة إلى دعوتها للقيام بعمليات مسلحة واغتيالات ضد المجلس العسكري والقضاء.
ورغم قرار النيابة العسكرية، فإنه حتى مساء أمس لم تتمكن أسرة أسماء محفوظ من توفير مبلغ الكفالة، وهو ما عطل إجراءات الإفراج عنها لعدة ساعات.
وكتبت أسماء على حسابها على «فيس بوك» قائلة «لو القضاء لم يحصل على حقنا، محدش يزعل لو طلعت جماعات مسلحة بعمل سلسلة اغتيالات، طالما مفيش قانون، ومفيش قضاء، محدش يزعل من حاجة»، كما تحدثت أسماء محفوظ بشكل غير لائق عن المجلس العسكري، ووجهت إهانات مشينة وألفاظا جارحة لأعضاء المجلس.
وقال مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط» إن الكفالة سيتم تسديدها في خزينة النيابات العسكرية، وفي حالة عدم تمكن «أسماء» من سداد قيمة الكفالة سيتم حبسها احتياطيا لحين دفع قيمتها.
ومن جانبه، قال الدكتور حسام عيسى محامي الناشطة أسماء محفوظ إن «قرار النيابة أمس معناه الإحالة للمحكمة، ولكن لم يتم تحديد موعد بعد لجلسة المحاكمة». وأضاف عيسى لـ«الشرق الأوسط» «التحقيق تم في أجواء ودية وجيدة، والمحقق كان ضابطا برتبة مقدم، وأجرى التحقيق بشكل احترافي وجريء وجيد، وكان يتعامل معنا بمنتهى الاحترام.. ولكننا فوجئنا بقرار الكفالة». واعتبر أن «مبلغ الكفالة كبير جدا بالنسبة لفتاة في السادسة والعشرين من عمرها، ولا تعمل تقريبا، والمشكلة أننا لا ندري إن كنا سنستطيع جمع هذا المبلغ قبل نهاية مواعيد العمل الرسمية حتى لا تقضي الليلة في السجن الحربي حتى يتم تسديد المبلغ».
وخلال التحقيق نظم العشرات من النشطاء وقفة تضامنية أمام مقر النيابة العسكرية بمنطقة (الحي العاشر) بضاحية مدينة نصر (شرق القاهرة)، حيث رفعوا لافتات منددة بإحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية، ورددوا هتافات تدعو للحرية لأسماء محفوظ. وشهدت المنطقة التي يقع بها مقر النيابة العسكرية إجراءات أمنية مشددة، تحسبا للوقفات التضامنية مع أسماء محفوظ من ناحية، ولقرب المكان من مقر أكاديمية الشرطة التي تشهد محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وستة من معاونيه التي تقع على مسافة أقل من كيلومتر واحد من مقر النيابة العسكرية.
وكانت أسماء محفوظ أحد قيادات حركة (شباب 6 أبريل) قبل أن تخرج من الحركة مؤخرا بعد اتهامات المجلس العسكري للحركة بتلقي أموال من الخارج، وهو الأمر الذي تسبب في حدوث خلافات وانشقاقات داخل الحركة التي تعتبر إحدى القوى المحركة الرئيسية لثورة 25 يناير.
من جهة أخرى، أجلت النيابة العسكرية أمس التحقيقات، مع الناشط لؤي نجاتي، إلى اليوم «الاثنين»، للاستماع إلى باقي المتهمين ودفاعهم، في أحداث 28 يونيو (حزيران) الماضي، في ميدان التحرير، حين فضت قوات الأمن المركزي بالقوة اعتصاما لأهالي الشهداء بميدان التحرير.
وكانت النيابة العسكرية، قد استدعت أمس الناشط لؤي نجاتي لاستكمال التحقيق في القضية التي تم احتجازه فيها من قبل، عندما تم القبض عليه ضمن أحداث 28 يونيو الماضي بميدان التحرير، بتهمة إثارة الشغب، وبعد حملات عديدة للتضامن معه تم الإفراج عنه صحيا، بضمان محل الإقامة. وفي نفس القضية، استدعت النيابة العسكرية، 10 من النشطاء السياسيين، ووجهت لهم عدة اتهامات منها إلقاء الزجاجات الفارغة، والحجارة على جنود الأمن المركزي في ميدان التحرير.