أثارت الاتهامات التي وجهها جمال محيسن، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، للنائب محمد دحلان، عضو اللجنة ذاتها الذي تم فصله من صفوف الحركة، ردود فعل قاسية من قبل أنصار دحلان في الحركة، لا سيما بعد اتهام دحلان بأنه تواطأ مع إسرائيل في عدوانها الأخير على قطاع غزة.
واعتبر الدكتور سفيان أبو زايد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن محيسن يتبنى عمليا الاتهامات التي وجهتها حركة حماس لحركة فتح أثناء وبعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على غزة.
وحذر أبو زايدة في مقال نشرته كثير من المواقع الإخبارية الفلسطينية من أن الحملة على دحلان ستؤدي إلى ضياع حركة فتح، كما أضاعت الحركة الانتخابات التشريعية الأخيرة، وأضاعت قطاع غزة.
وأضاف أبو زايدة أن محيسن «تحدث بلغة حماساوية تصل من الدونية إلى حد الابتذال»، مشددا على أن ورود مثل هذه الاتهامات على لسان قيادي فتحاوي يعني أن حركة فتح تؤكد صحة الاتهامات التي وجهتها لها حركة حماس أثناء وبعد الحرب.
وأضاف أبو زايدة أن اتهامات محيسن: «تصور أبناء فتح على أنهم مرتزقة وعملاء، وتعرض حياتهم للخطر»، متهما محيسن بمحاولة «تملق» حركة حماس. وكان محسين قد كشف في لقاء تلفزيوني بث على قناة «فلسطين» الليلة قبل الماضية أنه تم تشكيل لجنة قضائية للنظر في التهم الموجهة إلى دحلان، مشددا على أن هذه التهم «متعددة ومتنوعة؛ منها الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي».
وأضاف محيسن، الذي كان يتحدث في برنامج «على المكشوف» أن اللجنة ستطلب من دحلان المثول أمامها خلال المدة القانونية التي ستحددها، وبالتالي يستطيع الدفاع عن ذاته من خلال تفنيد تلك التهم، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يتم الطلب من الإنتربول التدخل واعتقال دحلان.
وشدد محيسن على أن قرار فصل دحلان من صفوف الحركة نهائي، مؤكدا أن العمل جار على تحويل ملفه إلى النائب العام والقضاء الفلسطيني.
وأضاف: «قرار فصل دحلان بات نافذا بشكل نهائي من الحركة، بعدما لم يلتزم دحلان بما نص عليه قرار المحكمة الحركية بتوجيه رسالة لرئيس الحركة واللجنة المركزية يعرض فيها استعداده للمثول أمام المحكمة». وشدد محيسن على أن دحلان خالف قرار المحكمة الحركية، لأنه قام بتوجيه رسالة إلى أمين سر الحركة أبو ماهر غنيم، بخلاف نص قرار المحكمة القاضي بضرورة أن توجه الرسالة إلى رئيس الحركة واللجنة المركزية، مع إمكانية أن يكون ذلك عبر أمين سرها، لافتا إلى أن الرسالة «لم تستوفِ الشروط القانونية المطلوبة». وأكد أنه سيجري استكمال التحقيق مع كافة المتورطين مع دحلان، سواء عبر اللجان الحركية أو القضاء وهيئة مكافحة الفساد، معتبرا أن بعض الأصوات التي تدافع عن دحلان هي في الحقيقة تدافع عن نفسها لأنها متورطة في الجرائم.
وأشار إلى أن لجنة التحقيق مع دحلان حصلت على إفادات وبيانات تؤكد تورط دحلان وجماعته في الأمن الوقائي في قتل الكثير من الأشخاص في قطاع غزة، إلى جانب ابتزاز التجار، وشهادات عن جواسيس يعملون لصالح دحلان داخل الأجهزة الأمنية، من ضمنها المخابرات الفلسطينية. وأكد أن دحلان فرض من جهات خارجية على السلطة ليكون مسؤولا عن الأمن، لدرجة أن أحد المسؤولين العرب قال: «إذا لم يتول هذا الموقع، فلن يكون هناك تمويل».
وأضاف أن «مخابرات إسرائيل التقت دحلان وبعض المحسوبين عليه في الأمن الوقائي لتنسيق الحرب على غزة وما بعدها»، لافتا إلى أن السلطة تسلمت تسجيلات من مخابرات عربية عن هذا الاجتماع الذي عقد في مدينة العريش المصرية.