اعتبر جواد البولاني، وزير الداخلية العراقي السابق، المرشح الأوفر حظا لتسلم حقيبة وزارة الدفاع بعد ترشيحه من قبل القائمة العراقية، بزعامة إياد علاوي، ترشيحه لهذا المنصب «دليلا واضحا على نبذ القائمة العراقية للمحاصصات الطائفية والسياسية، وتنفيذا لبرنامجها الوطني الذي كانت قد طرحته قبل الانتخابات التشريعية وتشكيل الحكومة، وأن قادة هذه الكتلة إنما هم يدافعون عن أدائهم الوطني»، مشيرا إلى أن «هذا الترشيح هو خطوة مهمة لتجاوز المحاصصات والمضي إلى الأمام لبناء دولة المؤسسات وفق برامج وطنية ومهنية وبناء علاقات ثقة متينة مع المجتمع العراقي وبقية القوى السياسية».
وقال البولاني، في أول تصريح لجهة إعلامية منذ ترشيحه لمنصب وزير الدفاع، لـ«الشرق الأوسط»، عبر الهاتف من بغداد أمس: «إن هناك تفاؤلا في طبيعة نمو الدولة ونجاح الأطراف والقوى السياسية التي تبنت هذه المبادرة لتحسين ظروف البلد»، منبها إلى أنه «من المهم أن تعبر القوى السياسية نحو المزيد من الإنجازات لبناء المؤسسات الدستورية وتحسين الأداء السياسي، بما يعكس المزيد من حل الملفات الشائكة وأبرزها الملف الأمني».
وحول ما كان يتردد في الأوساط السياسية العراقية من أن مرشح وزارة الدفاع يجب أن يكون من المكون السني العربي، وأن القائمة العراقية محسوبة على السنة العرب، بينما هو من المكون الشيعي، قال البولاني، الذي اندمجت كتلته (تيار الوسط) مع «العراقية» مؤخرا: «إن (العراقية) تجاوزت هذا الموضوع بروح وطنية»، مؤكدا «عدم اعتراض القيادات السنية، سواء أكانت في (العراقية) أم خارجها على ترشيحه»، وقال: «لم أسمع من الإخوة أي اعتراض بصدد ترشيحي لتسلم حقيبة الدفاع، والقيادات السنية سواء في قائمتنا (العراقية) أو خارجها لم يثيروا الموضوع الطائفي في هذا الترشيح، بل لأن ما سمعته من آراء صدرت عن قادة سياسيين وأعضاء في مجلس النواب (البرلمان) العراقي كان جيدا ومشجعا، وأنا أحترم أي رأي أو مقترح».
وعبر البولاني عن شكره «للثقة التي أولاها ويوليها القادة السياسيون الأكراد لتأييدهم ترشيحي لمنصب وزير الدفاع»، وقال: «إن الإخوة في التحالف الكردستاني يعبرون باستمرار عن وطنيتهم وحرصهم على استقرار العراق، وهم عنصر توازن مهم في العملية السياسية، بل عنصر مخلص لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية العراقية، انطلاقا من مبادرة السيد مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، المهمة التي قادت إلى تشكيل الحكومة، وصولا إلى مبادرة الرئيس جلال طالباني الأخيرة التي جمعت كل الأطراف السياسية للاتفاق وتطبيق مبادرة أربيل، وإحدى أهم الخطوات نحو الاستقرار هي الاتفاق على ملفات الوزارتين الأمنيتين - الدفاع والداخلية».
وعما يتوقعه من اختلافات في مهماته الجديدة إذا تمت الموافقة على توزيره للدفاع، لأنه كان وزيرا للداخلية التي ترى أطراف سياسية عدة أنه نجح في إدارته لها، قال وزير الداخلية الأسبق: «لقد تشرفت بمسؤولية وزارة الداخلية لأربع سنوات ونصف السنة، ولا أعتقد أن المهمات تختلف كثيرا، لا سيما أن الملف الأمني في العراق هو بمسؤولية وزارتي الداخلية والدفاع (الشرطة والجيش) ولن تكون هناك صعوبة إذا سادت روح التعاون والثقة بين المؤسسات الأمنية والشعب العراقي والقوى السياسية»، مؤكدا أن «أبرز ما يستوجب القيام به في المرحلة المقبلة هو تعزيز المؤسسة العسكرية وفق مواصفات الدستور في أن مهام الجيش العراقي هي الدفاع عن سيادة العراق وحدوده ومتابعة تنفيذ جميع الملفات الأمنية وأن يكون الجيش مهنيا ووطنيا وملكا للشعب وغير مسيس، وليس ملكا لأي جهة معينة وأن يحمي النظام الديمقراطي والدستور».
وعن دور وزير الدفاع في إصدار قراراته في ظل وجود القائد العام للقوات المسلحة (نوري المالكي، رئيس الوزراء) قال البولاني: «إن وزير الدفاع هو جزء من مجلس الوزراء المسؤول عن تنظيم سياسات الدولة، وكذلك هو عضو في مجلس الأمن الوطني الذي يضم في عضويته أيضا وزراء الداخلية والمالية والخارجية، ومستشار الأمن الوطني، ورئيس أركان الجيش، برئاسة رئيس الوزراء، وهناك قوانين تحدد صلاحيات كل وزير ووزارة حسب الدستور، وبهذا تعمل وزارة الدفاع بأسلوب مؤسساتي مهني ضمن المهام المرسومة لها والمتفق عليها»، مشيرا إلى أن «هناك دستور ينظم الأوضاع باعتباره جهة تشريعية ومن خلال لجانه».
وحول رأيه بجاهزية القوات الأمنية العراقية، ومنها الجيش، وتصديها للتحديات الراهنة في حالة انسحاب القوات الأميركية، قال وزير الداخلية الأسبق: «إن رئيس الوزراء، باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، كان قد أشار إلى أن قوات الأمن الداخلي تستطيع أن تتكيف مع الأوضاع إذا انسحبت القوات الأميركية، لكنها تحتاج إلى تدريب، ووجود مدربين للمساهمة بتطوير قدرات قواتنا المسلحة، أما بخصوص التحديات فهي ليست جديدة وستبقى هناك تحديات على مستوى الأمن الداخلي، وكذلك على مستوى حماية الحدود من التدخلات الخارجية».