فيما أكدت تقارير صحافية أمس أن الكويت عززت إجراءاتها الأمنية حول ميناء مبارك الكبير تحت الإنشاء شمال الخليج يعارض العراق إنشاءه، وذلك بعد تهديدات صدرت عن شخصيات عراقية، قال نائب عراقي إن حكومة بلاده عاجزة عن منع جماعات شيعية من استهداف المشروع الكويتي.
وحسب تقارير صحافية في الكويت «صدرت أوامر لخفر السواحل وأمن الحدود وأجهزة وزارة الدفاع ممثلة في البحرية الكويتية بتعزيز انتشارها الأمني في محيط جزيرتي وربة وبوبيان». وأضافت أن التعليمات «تتضمن زيادة الانتشار الأمني وتكثيف الدوريات البحرية والبرية و«التعامل الفوري وبحزم مع أي هدف يحاول اختراق الحدود الإقليمية وتشغيل كامل منظومة المراقبة الحرارية»، حسبما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان إنشاء الكويت لميناء مبارك الكبير على جزيرة بوبيان قد أثار غضب العراق الذي يعتبر أن موقع إنشائه سيعوق وصوله إلى مياه الخليج التي تعد منفذه الرئيسي لبيع نفطه، وهي الاتهامات التي رفضتها السلطات الكويتية.
وجاءت الإجراءات الأمنية التي أعلنت عنها الكويت أخيرا بعد تهديدات أطلقها النائب العراقي من «القائمة العراقية البيضاء» كاظم الشمري الذي نسبت وسائل إعلام كويتية إليه القول: إن مجموعات عراقية مسلحة يمكنها «بسهولة غزو الكويت» والقيام بعمليات عسكرية في جزيرة بوبيان ومواقع كويتية أخرى إذا تم إنشاء ميناء مبارك. وعاد النائب العراقي أمس ليدعو الكويت إلى «فهم» التهديدات التي وجهتها إليها جماعة شيعية متمردة، مؤكدا أن حكومة بلاده عاجزة عن منع جماعات مسلحة من استهداف الميناء. وقال الشمري لوكالة الصحافة إن «الحكومة العراقية لم تفرض سيادتها على كامل الأراضي، وهناك فصائل مسلحة تقاوم الحكومة والاحتلال وقد هددت بتنفيذ عمل عسكري إذا ما استمرت الكويت ببناء ميناء مبارك». وأضاف «يفترض أن تفهم الكويت هذه التهديدات» الصادرة عن جماعة «كبدت الجيش الأميركي خسائر كبيرة في العراق». وتابع «إذا ما أقدمت هذه الكتائب على عمليات عسكرية ضد الكويت، فإن المسؤولين الكويتيين سيسألون عن الجهة المنفذة والجواب سيكون أن الحكومة (العراقية) لا تمارس كامل السيادة على أراضيها».
إلى ذلك نقل عن وكيل الخارجية الكويتية خالد الجار الله أمس قوله: إن تلك التهديدات، التي تذكر بغزو الكويت عام 1990 من جانب جيش صدام حسين «غير مسؤولة وتعد إساءة بالغة للعلاقات بين البلدين».
وأضاف أنه كان من المنتظر وصول وفد عراقي فني أمس إلى الكويت لإجراء مباحثات حول اعتراضات بغداد على الميناء الكويتي. وكان الجار الله أكد الأسبوع الماضي عزم بلاده على مواصلة العمل في الميناء والذي بدأ العمل به في مايو (أيار) رغم التهديدات العراقية. ومن المقرر الانتهاء في عام 2016 من المشروع الذي تبلغ تكلفته 1.1 مليار دولار.
وشهدت العلاقات بين العراق والكويت التي كانت بوابة لعبور القوات الأميركية إلى العراق عام 2003 تحسنا ملموسا في السنوات القليلة الماضية إذ بدا وكأنها تتجاوز تداعيات الاجتياح العراقي للكويت أيام نظام صدام حسين عام 1990. ولا يزال يتحتم على العراق الاعتراف رسميا بحدود الكويت البرية والبحرية.
ويحتج العراق بصورة خاصة على ترسيم الحدود الذي أجراه مجلس الأمن الدولي عام 1993 بموجب القرار 883. وهو يبدي استعداده للاعتراف بحدود الكويت البرية، إلا أنه يطالب بتوسيع منفذه البحري على الخليج.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد هدد قبل أيام باللجوء إلى الأمم المتحدة إذا ما أصرت الكويت على المضي قدما في بناء مشروع ميناء مبارك الذي يقول العراق إنه سيخنق ملاحته البحرية. وجاء تهديد المالكي بعد أيام من تحذير كتائب حزب الله الشيعية العراقية، التي يعتقد أن إيران تدربها وتسلحها، الشركات العاملة في المشروع الكويتي من الاستمرار في العمل هناك، مطالبة الحكومة العراقية باتخاذ مواقف مناسبة لمنع أعمال البناء. وقالت الكتائب في بيان «نحذر الشركات العاملة في مشروع بناء الميناء الكويتي من الاستمرار بالعمل». وأضافت: «مثلما لم ينس الشعب الكويتي ما تعرض له من نظام صدام (حسين)، فإن الشعب العراقي لم ينس مواقف حكومة آل صباح كدعم نظام صدام في محرقة حرب السنوات الثماني ضد الجارة إيران وفتح الأراضي والأجواء الكويتية أمام القوات الأميركية لاحتلال العراق». وتابع البيان: «لن ينسى الشعب العراقي ما تقوم به حكومة الكويت الآن من بناء ميناء لخنق العراق اقتصاديا». وطالبت المجموعة المسلحة الحكومة العراقية بـ«الضغط على الجانب الكويتي واتخاذ المواقف المناسبة التي من شأنها منع حكومة الكويت من استهداف العراق شعبا وأرضا».