بينما يبدو أن التحالف الوطني العراقي، المؤلف من ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي، قد حسم أمره بشأن الجدل الدائر بشأن المجلس الوطني للسياسات العليا؛ حيث أعلن موافقته عليه، خلال اجتماع عقدته قيادة التحالف في مقر رئيسه إبراهيم الجعفري، إلا أنه اشترط عدم مخالفته للدستور، وهو ما يعني، من وجهة نظر القائمة العراقية التي يتزعمها الدكتور إياد علاوي، العودة إلى مربع المناقشات الأول.
وقال بيان صادر عن مكتب الجعفري، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «إن المجتمعين ناقشوا أبرز القضايا المهمة المطروحة على الساحة السياسية، واتفقوا على تشريع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا من حيث المبدأ، بشرط عدم مخالفته لبنود الدستور والحفاظ على مبدأ الفصل بين السلطات وضمان عدم سلب صلاحيات الدولة». وأضاف البيان أنه «تمت أيضا مناقشة ملف استكمال تشكيلة الحكومة وشغل المناصب الوزارية الأمنية من قبل أصحاب الكفاءة والمستقلين». كما أكد المجتمعون، طبقا للبيان «ضرورة إسراع ممثلي المكونات المعنية بتقديم الأسماء المرشحة لهذه المناصب في أقرب وقت ممكن». وأشار البيان إلى أنه «جرى التأكيد كذلك على ضرورة تقريب وجهات النظر بين الكتل السياسية بخصوص القضايا المختلف عليها ومواصلة الحوار البناء لإيجاد الحلول المناسبة بما يخدم سير العملية السياسية»، على حد وصف البيان.
من جهته، أكد القيادي في القائمة العراقية، الدكتور أحمد المساري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «القائمة العراقية لا تريد ولا تسعى وليس من أهدافها تشريع قانون مخالف للدستور على الإطلاق»، مشيرا إلى أن «قانون المجلس الوطني للسياسات العليا جزء لا يتجزأ من التفاهمات التي تمت في أربيل وتم الاتفاق عليها وفي إطار الدستور وسياقاته، وبالتالي فإن إثارة مثل هذه الزوبعات بين آونة وأخرى أمر لا يخدم العملية السياسية، بل على العكس يزيدها تعقيدا». وأوضح المساري أن «أمر المجلس تم الاتفاق عليه أصلا، وكانت نقطة الخلاف الرئيسية هي أن التصويت عليه سيكون داخل البرلمان أم داخل هيئة المجلس». وبشأن ما إذا كان هذا القانون يتناقض مع صلاحيات الحكومة أم لا، قال المساري: «إن هذا المجلس لا صلة له بالحكومة من حيث هي سلطة تنفيذية وإنما هو يرسم سياسات عامة، والحكومة هي الجهة التنفيذية التي لا ينازعها أحد صلاحياتها، وأكرر القول: إن هذه المسائل كلها جرى الاتفاق عليها وحسمها العام الماضي عندما حصلت التفاهمات التي نتجت عنها اتفاقية أربيل، التي أدت إلى تشكيل الحكومة الحالية». وحول المدة الزمنية التي يمكن أن يستغرقها تشريع هذا القانون، قال المساري: «إن الأيام القليلة المقبلة سوف تشهد القراءة الثانية له، ومن ثم النقاش حوله والتصويت عليه».
على صعيد متصل، أكد كل من رئيس البرلمان العراقي، أسامة النجيفي، وزعيم المجلس الأعلى الإسلامي، عمار الحكيم، ضرورة تنفيذ الاتفاقات بين قادة الكتل السياسية. وقال بيان صادر عن مكتب النجيفي، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، لدى استقباله الحكيم: إن الطرفين بحثا «أهمية متابعة تنفيذ بنود اتفاق أربيل من أجل تحقيق الاستقرار السياسي في البلاد». كما استعرض الطرفان «الأوضاع في العراق والمنطقة وسبل تعزيز التوافقات السياسية».